انطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة التونسية، أشغال مؤتمر إقليمي حول وسائل مواجهة مخاطر الرشوة والفساد في العالم العربي، بمشاركة مسؤولين عن أجهزة مكافحة الفساد والرشوة في البلدان العربية، من بينهما المغرب، وخبراء دوليين وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية المهتمة بهذا المجال. ويشارك المغرب في هذا المؤتمر، الذي ينظمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة التونسية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بوفد يضم كلا من عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وعبد العزيز لطرش عضو الجمع العام للهيئة وعضو السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام وأحمد يسين مدير قطب الاستراتيجية والدراسات بالهيئة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة الرشوة والفساد. وسيقدم أعضاء الوفد المغربي، خلال جلسات المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان (تقديم الخدمات العمومية .. مخاطر الفساد وسبل المعالجة)، عروضا عن المقاربة التي اختارها المغرب في مجال مكافحة الرشوة وما راكمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من دراسات وأبحاث في هذا المجال. ويناقش المشاركون، على مدار يومين، عددا من القضايا التي تهم على الخصوص وضع الآلية الكفيلة بالكشف عن الفساد والرشوة وسبل معالجتها في ثلاث قطاعات أساسية تستفحل فيها هذه الظاهرة في البلدان العربية، وهي الصحة والمياه والتعليم. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي يحظى بدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، سجل رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، محمد الإنسي أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية أحداثا "وضعت مكافحة الفساد في صلب مطالب الشعوب وأبرزت التأثير السلبي لهذه الظاهرة على حياة الناس". وبعد أن أشار إلى أن الفساد بات يشكل "عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم، وخطرا حقيقيا بالنسبة لأمنها حاضرا ومستقبلا"، أبرز أن المجتمع الدولي أصبح يدرك أنه مطالب أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية، كما أصبح يدرك أن التعاون في إيجاد منظومة متكاملة لإرساء معايير وممارسات الوقاية من الفساد من قبل جميع الأطراف، يعد أمرا جوهريا للقضاء على هذه الظاهرة.
