لقاء تواصلي بورزازات حول مدونة السير بمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين وفاعلين جمعويين

شكلت المقتضيات الواردة في المدونة الجديدة للسير محور لقاء تواصلي نظم اليوم الخميس في مدينة ورزازات بمبادرة من المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل، والذي تميز بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين عن قطاع العدالة والأمن الوطني، إضافة إلى فاعلين جمعويين ومهنيي النقل.
وأوضح السيد أحمد بحاج المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بورزازات، في كلمة افتتح بها أشغال هذا اللقاء الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، أن المدونة الجديدة للسير تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وأنها تعد إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير.
وأضاف أن مدونة السير تعتبر مدونة مجتمعية تقوم على ترجمة الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني بهدف توفير الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء استعمالهم الطريق، فضلا عن كونها تشكل مبادرة وطنية حقيقية تتوخى تكريس القيم المجتمعية والحضارية النبيلة المتمثلة في المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي ضمن إطار قانوني يحرص على ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل بأمان وترسيخ مبادئ احترام قواعد السير.
ومن جهته، أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات الأستاذ الحنفي الصالحي على دور وأهمية التوعية، سواء من طرف وسائل الإعلام أو الفاعلين في المجتمع المدني، من أجل تبليغ مضامين هذه المدونة لمستعملي فضاءات السير الطرقي ولعموم المواطنين، والتمكن بالتالي من ضمان شروط التطبيق السليم لمقتضياتها.
وأشار الأستاذ الصالحي إلى أن المدونة الجديدة للسير عبارة عن قانون متقدم ومتطور، ومن ثمة يصبح من الضروري على كافة المتدخلين، كل من موقعه، أن يسعى إلى مواكبته بالشرح والتوعية لاسيما وأن المدونة أخذت في الحسبان مجموعة من الاعتبارات الوجيهة التي تجعل منها نصا قانونيا موجها كذلك للأجيال القادمة، مبرزا أن الهدف الأسمى من تطبيق المدونة يبقى هو حماية أمن المواطنين وأرواحهم.
وانصبت باقي المداخلات والاستفسارات التي تخللت هذا اللقاء التواصلي حول إبراز مكانة العنصر البشري بصفته حجر الزاوية في تطبيق المدونة الجديدة للسير، فضلا عن توضيح بعض مجالات تدخل السلطة القضائية لتطبيق النصوص القانونية المضمنة في نص المدونة، والحالات التي يتم الاكتفاء فيها بتطبيق الغرامات التصالحية والجزافية.
وهمت الاستفسارات أيضا بعض الجوانب المحددة التي قد تثير بعض اللبس أثناء عرض القضايا المتعلقة بالمخالفات والجنح والجنايات التي لها ارتباط بحوادث السير على القضاء، من قبيل إنجاز الخبرة الطبية في حالة ارتكاب جناية القتل أثناء السياقة، ورخصة السياقة المهنية في علاقتها برخصة الثقة لدى سائقي سيارات الأجرة، والتفريق بين مسؤولية السائق الأجير، ومسؤولية مالك الناقلة.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره أيضا ممثلون عن السلطات المحلية والدرك الملكي والمجلس العلمي المحلي ومسؤولو مختلف المصالح الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، كان فرصة أيضا لتوضيح عدد من القضايا ذات الارتباط بالمقتضيات الأساسية التي ترتكز عليها المدونة الجديدة للسير وفي مقدمتها رخصة السياقة بالنقط، وتأهيل قطاعات كل من المراقبة الطرقية والمراقبة التقنية وتعليم السياقة، إضافة إلى تسليط الأضواء على موضوع الغرامات التصالحية والجزافية والمسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير، والسياقة تحت تأثير الكحول.