كسب الجماعات المحلية رهان التنمية يرتبط بإقرارها نهجا تعاقديا مع كل شركاءها (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة حول "التدبير التشاركي للشأن المحلي" نظمت مساء أمس السبت بالقنيطرة أن نجاح الجماعات المحلية في كسب رهان التنمية مرتبط بإقرارها نهجا تعاقديا وتشاركيا مع كل شركاءها.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها جمعية "البحث من أجل تنمية القنيطرة والغرب" بشراكة مع الجماعة الحضرية للقنيطرة أن ضمان جودة الحكامة المحلية يفترض إعادة تنظيم العلاقات بين كل الشركاء المحليين على أساس التشارك والتوافق والتعاقد.
وأكدوا أن توفر هذه الحكامة المحلية كفيل بتحويل مسار المجلس الجماعي من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية التي تهتم ببرنامج عمل يشارك فيه كل الفاعلين المحليين، مبرزين أن هذه الديمقراطية التشاركية هي المدخل الأساسي لتحقيق جودة الحكامة المحلية .
واعتبروا أن التعاقد والشراكة يشكل آلية تدبيرية لتجاوز القرارات الانفرادية وتحفيز كل الفرقاء والفاعلين المحليين على المساهمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي ، مشددين على أن انفتاح الجماعات المحلية على محيطها يجعل منها " جماعة قرب فاعلة قريبة من حاجيات المواطنين".
وأكدت المداخلات التي قدمت بهذه المناسبة أن التدبير التشاركي للجماعات المحلية خيار لا مناص منه، حيث يحتاج المنتخبون المحليون لإقرار هذه الآلية من أجل وضع حد للقطيعة القائمة بين المواطنين والشأن المحلي، مشددين على أنه لا مجال لتحقيق الديمقراطية التشاركية بدون إشراك مكثف للمواطنين في تدبير قضاياهم المحلية.
وأشار المتدخلون، في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة منتخبين محليين وفاعلين جمعويين وخبراء قانونيين واقتصاديين، إلى أن الجماعة أضحت مطالبة في ظل هذا المنظور التشاركي والتعاقدي بالاستعانة في عملها بمجموعات بحث وإقامة شبكات للتواصل بين المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة.
وأبرزوا في هذا السياق أن الجماعة المحلية مدعوة للعمل على تنمية علاقة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث وعصرنة تدبير الموارد البشرية ، فضلا عن بلورتها لتصور استراتيجي قادر على صياغة أفكار وتصورات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدوا على ضرورة أن تقوم هذه التصورات على أسس تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء.