المشروع الحداثي الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق دون إقرار فعلي لحقوق النساء (حزب التقدم والاشتراكية)

أكدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن المشروع الحداثي الديمقراطي "لا يمكن أن يتحقق دون إقرار فعلي لحقوق النساء وترجمة المساواة بالملموس في جميع الميادين".
وجددت اللجنة في بلاغ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،التأكيد على "تشبثها القوي والراسخ بمبدأ المساواة بين الجنسين"،مستحضرة ما حققه المغرب من مكتسبات تهم دور ومكانة المرأة على عدة مستويات وعلى رأسها مشاركتها الفعلية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العمومي.
وأكدت اللجنة التي عقدت دورتها الثانية عشر بالمحمدية يومي 6 و7 مارس الجاري،في هذا السياق مواصلة الحزب العمل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب،في إطار تصور شمولي يروم تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
واعتبرت أن مشروع تمديد تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة جاء ثمرة مجهود نضالي جماعي من أجل توثيق عقود الزواج على أوسع نطاق،خاصة في العالم القروي الذي تعاني فيه المرأة أكثر.
وعبرت عن شجبها لظاهرة العنف ضد النساء،داعية إلى التسريع بإخراج مشروع قانون حول العنف الزوجي إلى الوجود.
ومن جهة أخرى،جدد الحزب تضامنه ودعمه لنضال النساء المحتجزات في تندوف،مطالبا الأمم المتحدة "بالتدخل الفوري للحد من كل مظاهر التعنيف والتعذيب والقمع التي تتعرض له المرأة بمخيمات العار".
كما جدد تضامنه مع نضالات النساء الفلسطينيات والعراقيات "حتى تحقيق نصر الحرية والمساواة والكرامة والحياة".