اعتراف دولي بوضع المغرب كبلد رائد في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

اعتبرت هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختصة، أن مشروع المجتمع الديموقراطي الحداثي، الذي يعطي الأولوية للنهوض بحقوق الإنسان وترسيخها، جعل من المملكة بلدا رائدا في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
فقد أطلق المغرب منذ سنوات مسلسلا للإصلاحات الديموقراطية، شهدت زخما قويا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى الأولوية، منذ اعتلاء جلالته العرش، للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبذلك فقد عبر المغرب عن التزامه بإرساء ثقافة حقوق الإنسان عبر ممارسة حقيقية، من خلال إصلاحات جوهرية، ومبادرات أراد بها المغرب الطي النهائي لماضي خروقات حقوق الإنسان.
وخلفت إرادة المغرب الراسخة في ضمان احترام حقوق الإنسان على كافة المستويات، وبشكل لا رجعة فيه، أصداء إيجابية، كما كانت محط تقدير من قبل المجموعة الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان.
ففي اجتماعها خلال شهر أبريل 2008 بمقرها في جنيف، أشادت الهيئة الحكومية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تحمل تحديدا اسم مجلس حقوق الإنسان، بالتقدم الذي أنجزه المغرب في هذا المجال.
وفي التقرير الذي صادق عليها عقب الدراسة العالمية الدورية التي خضع لها المغرب، أعرب مجلس حقوق الإنسان عن إشادته بالجهود التي قامت بها المملكة لترسيخ حقوق الإنسان، معتبرا أن المغرب يشكل نموذجا في مجال احترام الإنسان.
وباسم 57 وفدا من جميع القارات، أعرب المتدخلون خلال الاجتماع ذاته، عن ارتياحهم للتجربة المغربية في مجال الديموقراطية، والتقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد الحكامة الجيدة.
كما أشادوا، بوجه خاص، بإحداث هيئة الإنصاف و المصالحة والعمل الذي أنجزته كهيئة وطنية لإبراز الحقيقة وإنجاز المصالحة وجبر الضرر الذي وقع في الماضي، وبعزم المغرب الراسخ على مواجهة ماضي خروقات حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ التوصيات التي أفضى إليها عمل الهيئة.
وبعدما نوهوا بالإرادة السياسية للمغرب في حماية حقوق الإنسان، المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أبرزوا تلاؤم وانسجام التشريع المغربي مع القوانين الدولية والإرادة التي عبر عنها المغرب للوفاء والالتزام بالمواثيق التي يعتبر طرفا فيها.
ولم يفت المتدخلين التنويه في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للأسرة تضمن للمرأة حقوقها الكاملة.
وفي ختام هذه الدراسة الدورية صادقت الترويكا، التي ترأستها كل من فرنسا ورومانيا ومدغشقر، على تقرير وتوصيات تشجع المغرب على المضي في انخراطه، الذي لا رجعة فيه، في مسار النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.(يتبع)
وقد أثمرت الجهود التي بذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، انتخابه، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا في مجلس حقوق الإنسان مباشرة بعد إحداث هذه الهيئة في مارس 2006، التي حلت محل لجنة الحقوق الإنسان.
وقد منح انتخاب المغرب لفترة من ثلاث سنوات، صفة عضو مؤسس لهذه الهيئة الأممية ومكنه من المشاركة في وضع القواعد المنظمة لعملها.
وبعد مضي ثلاثة أشهر على انتخابه، اختير المغرب لتولي منصب نيابة رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو تقدير جاء اعترافا من المجموعة الدولية بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترسيخها.
وكانت هذه الجهود وذلك التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، محط تقدير، في كثير من المناسبات، من طرف الهيئات التابعة للأمم المتحدة المختصة، وهو ما يتجسد في إسناد رئاسة هذه الهيئات أو صفة عضو مؤسس فيها، لعدد من الأطر المغربية.
فقد انتخبت السيدة حليمة امبارك الورزازي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رئيسة للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، خلال انعقاد الدورة الثالثة لهذه اللجنة التي انعقدت في غشت خلال هذه السنة في جنيف.
وفي أكتوبر الأخير، أعيد انتخاب السيدة السعدية بلمير عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لفترة أربع سنوات، تبتدأ في فاتح يناير من سنة 2010، والسيدة بلمير هي الخبيرة الوحيدة على مستوى دول الجنوب والعالم العربي وإفريقيا التي انتخبت عضوا في هذه اللجنة، علما بان كافة المرشحين الآخرين كانوا من دول الشمال.
ويعتبر اختيار السيدتين الورزازي وبلمير في هذين المنصبين، اعترافا بكفاءتهما، وفي نفس الوقت تقديرا عالميا للإختيارات الديموقراطية التي انخرطت فيها المملكة والتزامها، الذي لا رجعة فيه، بالنهوض بحقوق الإنسان، كما أنه يترجم تقدير المجوعة الدولية لتعاون المغرب مع الهيئات الأممية، ذلك التعاون، الذي يجدر التذكير في سياقه، باختيار المغرب لاحتضان المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمال إفريقيا.
وتجدر الإشارة أيضا، في هذا الصدد، إلى انتخاب السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تاسع نونبر الماضي بنيويورك، عضوا في لجنة حقوق الإنسان من طرف الدول الأعضاء في الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وإلى انعقاد الدورة العادية 88 لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو اللإرادي (26- 28 سنة 2009) في المغرب، وهو ما يعتبر اعترافا بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية.
وكان لانعقاد هذه الدورة في المغرب دلالته كونها المرة الأولى التي تعقد فيها المجموعة اجتماعها في بلد عربي وإسلامي وإفريقي.
وإلى ذلك، هناك شهادات، لا تقل عما سبق أهمية، حول جهود توطيد حقوق الإنسان التي قام بها المغرب، ومنها شهادة منظمة (هيومان رايتش وتش) التي لاحظت في أحد تقاريرها أن تطورا ملفتا في مجال حقوق الإنسان أنجز في المغرب، الذي تحترم فيه أيضا، وبشكل كبير الحقوق الأساسية، المدنية والسياسية، خاصة حرية التعبير والتجمع.