قررت أسرة الطالبة المغربية لمياء الدنا، التي تعرضت للقتل بوحشية في مارس 2008 بغرناطة (جنوباسبانيا)، اللجوء إلى المحكمة العليا باسبانيا. وتطالب أسرة الضحية باعتبار هذه الجريمة جريمة قتل عمد وليس فقط جريمة قتل غير متعمد وفق ما قضت به المحكمة الإقليمية لغرناطة وأقرته محكمة العدل العليا لنفس المدينة. وكانت المحكمة الإقليمية لغرناطة قد أدانت في نونبر الماضي قاتل لمياء الدنا ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة 180 ألف أورو كتعويض لأسرة الضحية. وقد تم النطق بالحكم بعدما تمت إدانة الاسباني مانويل ر. س في 22 أكتوبر الماضي بتهمة "القتل غير العمد". وفسر محامي الأسرة المغربية فرانسيسكو ميلادو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليوم الجمعة، قرار تقديم هذا اللجوء أمام هذه المؤسسة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية باسبانيا بكون قاتل الطالبة الشابة "عمد، مع سبق الإصرار، إلى مضاعفة معاناة الضحية". وأضاف أن هذا اللجوء يتوخى كذلك إثبات وجود "خيانة للثقة" من جانب القاتل. وكانت المحكمة الإقليمية لغرناطة قد قررت متابعة المتهم بتهمة القتل، معتبرة أنه "تأكد أنه وجه العديد من الطعنات بالسكين بهدف وضع حد لحياة الضحية". وكانت لمياء الدنا، الطالبة المغربية المتميزة التي كانت تدرس بالسنة الرابعة بكلية الصيدلة، قد قتلت بوحشية في مارس 2008 على يد مانويل ر. س، المعروف لدى مصالح الأمن بسوابقه في قضايا عنف. وقد أقر القاتل، لدى استنطاقه، بأنه وجه عشرين طعنة بالسكين للشابة المغربية، دون توضيح دوافع ذلك. وكان القاتل يقوم، مقابل مبلغ مالي، من وقت لآخر، بإصلاحات بسيطة بمنزل لمياء التي كانت تعيش رفقة طالبتين أخريين، مغربية واسبانية. وكان حادث مقتل الشابة المغربية قد أثار حينها استنكار وغضب الطلبة والأساتذة وعمادة جامعة غرناطة وكذا أفراد الجالية المغربية.
