تفرعت أصداء تفاعل الزملاء الصحافيين مع المبادرة التي قامت بها مجموعة من الفرق البرلمانية باقتراح من الأصالة والمعاصرة، بخصوص فتح حوار وطني حول الإعلام، من أجل "الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير، على أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور". وتوزع تفاعل الزملاء ما بين التأييد والمعارضة، فيما يرى آخرون أن هذا الحوار سيساهم في تحديد سبل تطوير قطاع الإعلام وتأهيله ليطلع بدوره في نشر وترسيخ ثقافة الديمقراطية. فمن جهة، اعتبر الخبير الإعلامي عبد الوهاب الرامي أن حوارا من هذا الحجم، والذي بدأ بالبرلمان، "يجب أن تكون له مقدمات، وأن ترسم له إستراتيجية تواصلية، تهيئ له، كما يجب أن تعقد بشأنه مشاورات تمهيدية، وأن يتم الإعلان عن أهدافه وأطرافه ومراميه، إذا كان يروم إيجاد قاعدة عريضة للنقاش المثمر". أما الزميل نور الدين مفتاح، مدير أسبوعية "الأيام"، فاعتبر في آخر افتتاحية حررها ومؤرخة في 18 مارس الجاري أن "الذي يطفو كعنوان العلاقات بين رواد صحافة هذا البلد، هو الحوادث والملاسنات و"المؤانفات" حتى والمقالب الصغيرة، وبئسه من وضع... مما يؤسف له أن بعض الزملاء عن حسن نية مازالوا يجدون راحتهم في الاستلقاء على أريكة " أعطونا حريتنا أطلقوا أيدينا" وستنتهي مشاكل الصحافة". وبخصوص فضاء النقاش، هناك إجماع واضح من قبل المراقبين المحايدين على أن طبيعة المؤسسة النيابية التي تؤطر النقاش والتي هي مصطبغة بالإيديولوجية الحزبية، ستلقي لا شك بظلالها على نتائجه، إذ الأفكار المعبر عنها هي، تأكيدا، مؤطرة إيديولوجيا وتمتح مادتها من مزودة الحزب، بمعنى أنها لا يمكن أن تنزاح، بمسافة وازنة، عما هو سائد في أدبيات الأحزاب السياسية والمعبر عنها يوميا في الصحافة الحزبية، بل إن مفتاح، أحد الغائبين عن جلسات الحوار يرى أن حوار الوطني للإعلام "أعطي أكثر من حجمه، وليس حتى حوارا بين البرلمان كمؤسسة والصحافة كمهنة. إنها مبادرة لبعض الفرق البرلمانية كانت لها أسباب نزول"، موجها الدعوة إلأى تغيير قانون الصحافة في اتجاه الأفق الديمقراطي المنفتح الحامي للحرية والحافظ لحقوق الناس، إذ يجب على التشريعات أن تستوعب الممارسة التي تقدمت عليها بكثير". جدير بالذكر، أن جلسات الحوار، تديرها هيئة مكونة من رؤساء مجموعة من الفرق البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة المعاصرة وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
