البرلماني أبركان بجانب العامل بنتهامي ..لتقوية العلاقات أم لإستعراض العضلات ؟

هل جاء وقت الحساب بعد مجيء صاحب الجلالة بعامل جديد للناظور لمدة 20 يوما تقريبا ننتظر الكشف عنه ، نعم يمكن أن نتصور ذلك ولو بنظرة بعيدة لخلق مستقبل زاهر لمدينة تعتبر ثاني بنك للمغرب من حيث السيولة المالية ، وهذا العامل العام كما تصفه بعض الفعاليات بأنه صاحب خبرة في المجال الحقوقي ومؤيد للجمعيات، بنتهامي الذي يخدم للصالح العام ومشيا مع الخطاب الملكي حول الحداثة والديمقراطية ينكب من أوج تعيينه أن يقوم بزيارات تفقدية لعدد من الأنشطات وترأسه لإجتماعات مع مسيري الشأن التدبيري في المدينة علها تأتي هذه التنافسية حول الإصلاح بما يخدم المواطنين من برامج تنموية وخدمات إجتماعية تكتسي ذوقا آخر في دواليب المدينة ،لكن من المؤسف جدا أن نرى شخصا بقيمة عامل يجلس بجانبه إنسانا يعتبر من المهددين لمجالات عدة تنور المدينة بيئيا وبحريا ، حيث الثروات المستنزفة من طرفه وكذا الإستغلال البشري مثلا في الميناء ، وكم مرة يجتمع فيها البحارة المنطوين تحت لواء وزارة الصيد البحري لتكوين نقابة حرة بعيدا عن أيدي الإستغلال لا من طرف البرلماني محمد أبركان ولا من طرف بوهارو صاحب صناديق السمك بالميناء ،إلا أن آمال البحارة تبقى دائما بعيدة عن الواقع وهناك آخرين يستحي القلم لذكرهم متفاهمين فيما بينهم من أجل تخريب ثروات البلاد ، لأنهم لا يستحقون ذكرهم في منابر حرة ولو كان تعبيرها الرأي والرأي الآخر ، ومثل هؤلاء والأخرون يجب علينا أن نتصدى لهم بالمقامع قبل المرصاد للوقوف عن أفعالهم البشعة ولا نكتفي بالإختباء وراء محجبي الشمس وترك الجمل بما حمل ، ليس من شأني الإزدراء والتمادي في الإنتقاد وإنما عندما يصل رأس الحربة للعضم ينتفض معه القلب خشية الوقوع في انتكاسات ،لذلك نحن أبناء الريف المحافظين لا نرضى بالذل والهوان كما أخذنا الدرس من أجدادنا ، لكن العامل بنتهامي سيجد بعض الإحراج إذا ما أراد أن يوبخ البرلماني الأمي محمد أبركان سواء من حيث خروقاته في الميناء أو الشواطئ مثلا في إعزانن حيث تباع الرمال لباطروناته دون مراعاة والإنتباه إلى سلبيات هذا الخرق البيئي وإنعكاساته على مجهودات الدولة للمحافظة على البيئة ،وبعد الصراع السياسي الذي وقع بين البرلماني أبركان ولو أنه بعيد بعد ما بين الأرض والسماءعن السياسة والعامل السابق للناظور عبد الوافي لفتيت ، يريد البرلماني المعني في هذه الورقة أن يفتح شهيته بالتصالح مع خادم التوجيهات الملكية الجديد خاصة الشكايات التي وجهت ضده من طرف إدارة المياه والغابات حول تدمير وتخريب الغابات واستنزاف الشواطئ بالمقالع للبناء وهلم جرا ..وكسؤال يطرح حول لغو إستقلالية القضاء الذي وعدنا بها وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي . هل البرلماني فوق سنام القضاء من أجل ترك خروقاته جانبا دون محاكمته ولو بكثرة الشكايات الموجهة ضده ؟ كيف خرج موضوع التدبير المستدام للشواطئ والمناطق الرطبة المنظم تحت رعاية مؤسسة محمد السادس للبيئة والذي شارك فيه البرلماني المذكور إلى جانب عامل إقليم الناظور؟ تساؤلات دائما ما تطرح من أجل خدمة الواقع بعيدا عن خيال المستنزفين للبيئة ، والنقطة الحاسمة التي قادتني إلى كتابة هذا المقال تتمحور في البرنامج الذي سيتصرف به العامل تجاه أمثال أبركان، ببراءته من أفعالهم وعدم منحهم الرخص كما فعل سابقه لفتيت ، أم بسياسة سلمية ستوصل العامل بنتهامي للحظات قاسية قد يلج بها إمبراطور إعزانن أو كما سمته مجلة تيل كيل بملك الناظور في شأن التوجيهات الملكية، لا أحد يعرف من غير الله خبايا وأسرار ما ستحويه السنوات القادمة ، ونحن نعرف المسرحية التي متعنا بمشاهدتها البرلماني محمد أبركان في قبة البرلمان الشهر الفارط ، حيث اللهجة الريفية أمعنت كل الحاضرين إليها ، إذن فلا تأخذوا عني أن زدت في التحرش بفقيهنا السياسي في البرلمان المسرحي.