حركة التوحيد والإصلاح المغربية تستعد لعقد مؤتمرها الرابع

تعقد حركة التوحيد والإصلاح، إحدى أهم الحركات الإسلامية بالمغرب، مؤتمرها الوطني الرابع يومي السبت والأحد 17 و18 يوليو الجاري بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط.
ويفتتح المؤتمر بجلسة افتتاحية بعد غد الجمعة بمشاركة ضيوف من داخل المغرب وخارجه بسينما الملكي بالرباط، تحت شعار "الاستقامة والإصلاح نهضة وفلاح".
وسيناقش أزيد من 450 مؤتمرا، يمثلون كل جهات المغرب، التقرير الأدبي والمالي للولاية المنتهية (2006 - 2010) وورقة توجهات وأولويات المرحلة المقبلة 2010-2014، كما تعرف محطة المؤتمر انتخاب رئاسة جديدة الحركة ومنسقا لمجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي.
وقد سبق محطة المؤتمر الرابع تنظيم حركة التوحيد والإصلاح لجموع جهوية لانتداب المؤتمرين للمؤتمر الرابع عن طريق الاقتراع المباشر لأعضاء الحركة ومناقشة حصيلة المرحلة المنتهية وبرنامج العمل المستقبلي.
وحسب يومية "التجديد" الناطقة باسم الحركة، أوضح المهندس محمد الحمداوي، رئيس الحركة، الذي تنتهي ولايته الثانية بعد المؤتمر الرابع للحركة، أن المؤتمر الرابع سيضمن "الاستمرارية".
وقال الحمداوي: " الجمع العام الرابع لا يمثل قطيعة مع المرحلة السابقة بحكم أن توجهاته تحدد ضمن المسار العام للتوجه الاستراتيجي 2006-2022، لكن لكل مرحلة خصوصيتها وأولوياتها، وهذا ما ستحسم فيه الورقة المطروحة على الجمع العام. ومما يحدد خصوصيات كل مرحلة هو عملية رصد وتشخيص التحولات التي تقع في الواقع ضمن المسار الاستراتيجي وهذا ما اجتهدت الحركة في اعتماده من خلال المرصد العام للحركة ومن خلال الدراسات التي تنجز في هذا الموضوع ".
وأشار الحمداوي إلى الأولوية الأولى للمرحلة المستقبلية تتعلق بإعادة التموقع باقتراح " مقاربة جديدة " ترتقي إلى مسايرة توسع مظاهر التدين وترشيده في اتجاه الانسجام بين المظهر والممارسة.
أما الأولوية الثانية في ورقة التوجهات، يضيف المتحدث، فترتبط بالتدافع القيمي وكيفية التعامل مع مظاهر التطاول والتجرؤ على الثوابت الدينية، بمقاربة جديدة، تتجاوز منطق ردود الأفعال والاحتجاج إلى منطق الاقتراح وإنتاج البدائل من خلال الاجتهاد في وسائل الاشتغال وتعميق العمل في المجتمع وتحسيسه وإدماجه في حركية هذا التدافع.
وفي ما يخص تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي، والذي تجتهد الحركة في تدبيره، جدد رئيس الحركة لافتة "التمايز" بين الحركة الدعوية والحزب السياسي (حزب العدالة والتنمية).
وقال الحمداوي: "أصبحنا على مسافة كبيرة من العمل الحزبي السياسي المباشر، خاصة بعد أن استكمل الحزب هيكلته، وامتلك الموارد البشرية الكافية التي تضمن له تأمين عمله السياسي الحزبي. ويتجلى كذلك هذا التمايز في المقاربة التي يعتمدها كل من الحركة والحزب في تشخيص الواقع والتعبير عن المواقف، فقد تجد بعض القضايا التي تركز عليها الحركة بحكم وظيفتها الدعوية والتربوية في الوقت الذي قد يعطي فيه الحزب أولوية في مواقفه وبياناته إلى قضية أخرى وفق وظيفته الحزبية والسياسية ".
وبخلاف بعض التنظيمات الإسلامية، لن تعرف محطة المؤتمر جديدا على مستوى رئاسة الحركة، التي دشنت التقسيم الجهوي في التدبير المحلي والجماعي على مستوى رصد التوجهات الكبرى لعملها الإسلامي.
غير أن متتبعين لعملها الحركي يرون أن التوحيد والإصلاح مطالبة بالقطع مع نمط اشتغال القيادات التاريخية في التدبير المركزي تماشيا مع فلسفة "المخطط الاستراتيجي" الذي دشنت الحركة بدايته في المرحلة المنتهية.
وتطوير حضورها الدعوي بعد ضعف العائد السياسي بشراكتها الإستراتيجية مع حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ورغم إشادة بعض قيادي الحركة، خلال كل تصريح إعلامي، بالجانب الإعلامي للحركة إلا أن محطة المؤتمر الرابع فرصة لمزيد من التشريح والتشخيص لمدى توفق قيادة المؤتمر الثالث في إدارة هذا الملف الحساس بجرأة شورية تقتضي التفويت أو إعادة النظر في آليات الاشتغال.
وتبقى المهمة الثالثة أمام المؤتمرين تحديث النظرة الحركية لباقي الشركاء: السياسيين والدينيين بما يحافظ على مهامها الرئيسية: التربية والدعوة والتكوين، وإيلاء أهمية للجانب الاقتصادي من عمل ووظائف الحركة تدعيما لاستقلاليتها المالية عن الخارج.
وعلى مستوى تثبيت وتدافع القيم، فأمام المؤتمرين فرصة لا تتكرر إلا أربعة سنوات لمناقشة صوابية تدخل الحركة في إدارة معارك القيم بالمغرب ومدى الاستعداد لتكون رقما ضمن أرقام ال" الجبهة الدينية " بدل ربط تحركها بالبعد السياسي مما يفرغ التحركات من جدوى العمل .
وتجدر الإشارة إلى أن التوحيد والإصلاح جاءت نتاج اندماج حركتين إسلاميتين في صيف 1996 وهما رابطة المستقبل الإسلامي والإصلاح والتجديد، وتربطها بحزب العدالة والتنمية شراكة إستراتيجية على مستوى المرجعية وأفق العمل السياسي.
وتنهج الحركة أسلوب التداول الديمقراطي على المسؤوليات لولايتين، ودشنت في المرحلة الماضية التدبير الجهوي لوظائفها التربوية والدعوية والتكوينية عبر أربعة مكاتب تنفيذية جهوية، وأسندت للمكتب التنفيذي المركزي، الذي يضم 13 عضوا، مهام التنسيق العام والعلاقات العامة بالداخل والخارج.