أعلن أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن المغرب غير معني بالنقاشات التي تجري حاليا حول منع خدمات البلاك بيري في بعض دول الشرق الأوسط . ونقلت صحيفة دولية عن عن الوزير المغربي، الذي يملك بدوره جهاز البلاك بيري، عبر صفحته على الموقع الاجتماعي "تويتر" : "المغرب غير معني، والأمر يتعلق بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفق مصادر صحفية". وفي السياق ذاته، نفى مسؤولون من شركات الإتصالات المغربية الثلاث العاملة في مجال خدمة الجوال نية الحكومة فرض قيود على خدمات البلاك بيري بالمغرب. . وذكر مسئول من شركة "اتصالات المغرب" ل"الشرق الأوسط" التي تعتبر الشركة التي تتوفر على أكبر قاعدة الزبناء قاربت ال 15 مليون مشترك في خدمات الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث للإنترنت الجوال، أنه لا توجد نية لدى الشركة لتوقيف خدمات البلاك بيري في المغرب. وأوردت الصحيفة نقلا عن المسئول نفسه أن عدد الزبائن الذين يقبلون على هذه الخدمات يشكل نسبة ضئيلة مقارنة مع عدد المشتركين في الهاتف الجوال والإنترنت الجوال، لكنهم في تزايد.. كما أكدت مصادر من شركة "ميديتيل"، ثاني اقوى شركات الإتصالات بالمغرب، أن الشركة لم تتوصل بأي مراسلة في موضوع البلاك بيري، وقال "نحن نواصل تسويق خدمات البلاك بيري بشكل عادي". وأشار المصدر ذاته إلى أن خدمات البلاك بيري يرتبط نجاحها بالنجاح الكبير الذي لقيته خدمات الجيل الثالث في الإنترنت والاتصالات على حد سواء. وصرح المصدر : "نجاح الخدمات الهاتفية ذات القيمة المضافة والجيل الثالث للإنترنت مرتبط بالدرجة الأولى بتزايد الإقبال على المواقع الاجتماعية والدردشة الفورية، وبالتالي لا يمكن تصور فرض قيود على هذه الخدمات والمواقع، وهذا يتناقض مع سياسة الانفتاح التي تتبعها المملكة المغربية، والتي تواصل تعزيزها". كما أوضح مسئول من قطب العلاقات مع الصحافة بشركة "إينوي"، المتعهد الثالث في قطاع الاتصالات المغربي، أنه لا يوجد أي توجه، حسب علمنا، نحو توقيف خدمات البلاك بيري. وتؤكد إحصائيات الشركات المغربية الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات بالمغرب أن خدمات البلاك بيري، التي شرع في تسويقها لأول مرة في عام 2007 بالمملكة، تعرف نموا متزايدا خاصة داخل أوساط المقاولات وتبلغ تكلفة الاشتراك في خدمات البلاك بيري اللامحدودة بالمغرب نحو 250 درهما، أي ما يعادل حوالي "30 دولارا" شهريا..
