أزمة بلاك بيري بالإمارات

هاتف بلاك بيري بالإمارات العربية: بين الالتزام بالقوانين الوطنية وتلبية احتياجات المشتركين
أثار قرار تعليق خدمات المسنجر والتصفح الإلكتروني في هواتف "بلاك بيري" في الإمارات العربية المتحدة نهاية الاسبوع المنصرم، المزيد من ردود الفعل المختلفة في صفوف مشتركي هذه الخدمة الهاتفية الإلكترونية.
ففي الوقت الذي تفهم فيه العديد من المشتركين أهمية القرار ومبرراته الداعية، اعتبر آخرون الخطوة غير مناسبة ، نظراً إلى أهمية الخدمات التي يقدمها هاتف "بلاك بيري" في الحياة العملية، في حين أرجع آخرون هذا القرار إلى كونه رد فعل عادي على سوء استخدام مشتركين للخدمة، بفعل تزايد انتشار شائعات كثيرة عبر تقنية "المسنجر"، وانتهاك القيم والأعراف الاجتماعية الإماراتية.
وبقدر احتدام النقاش حول هذه القضية المستجدة على مستوى الشارع الإماراتي، الذي يتسم بانفتاحه على موجات الموضة واستعمال تقنيات الاتصال الحديثة، بقدر ما يعتبر العديد من المتتبعين هذا القرار، مناسبا لأنه يوازي بين ضبط الاستعمال غير القانوني لتقنيات التصفح الإلكتروني لهذا الصنف من الهواتف الذكية، وبين فرض التشريعات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصال على غرار دول أخرى.
ويؤكد خبراء إماراتيون في قطاع الاتصالات، استطلعت وكالة المغرب العربي للأنباء أراءهم، بعد صدور هذا القرار، أن تعليق خدمات التصفح الإلكتروني في هواتف "بلاك بيري"، لا يعني مطلقا حجب هذه الخدمة على الدوام، خصوصا وأن الإمارات العربية تعد مركزا إقليميا للمال والأعمال على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يعني الحاجة الماسة لاستعمال تقنيات الاتصال الحديثة.
ويوضح هؤلاء، أن فاعلي قطاع الاتصالات الوطنيين في الإمارات، "لن يتركا الباب مفتوحا، إذا سيسارعان في القريب، إلى إطلاق خدمات إلكترونية بديلة لتلبية حاجيات المشتركين، وبالتالي طي صفحة هذه القضية نهائيا".
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قد قررت مؤخرا تعليق خدمات ال "مسنجر" والبريد والتصفح الإلكترونيين الخاصة بهواتف "بلاك بيري" اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة.
وأكدت شركة (اتصالات) الإماراتية العملاقة، أحد كبريات شركات الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط، قد أكدت "التزامها بقوانين وقرارات الهيئة"، مشيرة إلى أنها "في نفس الوقت تحرص على أن توفر لمشتركيها أفضل الخدمات الهاتفية ".
وأفادت الشركة المملوكة لإمارة أبوظبي، بيان صحفي ، بأنها "ستعلن قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها"، مؤكدة " حرصها في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات التصفح الإلكتروني لمشتركيها".
من جهته، أكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أن تعليق بعض خدمات جهاز "بلاك بيري" يعد مسألة سيادية تتعلق بحق الدولة في الحفاظ على سرية المعلومات والمراسلات والبيانات التجارية والرسمية والشخصية وحماية الاقتصاد الوطني والشركات العاملة بعيدا عن أي مخاطر واختراقات خارجية".
ونفى الغانم في تصريح للصحافة، ما تردده بعض الأوساط الخارجية من أن قرار هيئته يعد "إنتهاكا لحرية المستخدمين و رد فعل على خلفية انتشار شائعات وإنتهاكات لقيم اجتماعية وقانونية من خلال خدمة "المسنجر"، معتبرا أن هذا "الاعتقاد تسطيح للقضية ليس إلا".
وردا على ردود الفعل الذي أثارها صدور القرار وعدم فهم مستخدمين لمبررات اتخاذه وقول البعض الآخر إن الدردشة ونشر الشائعات هما سبب الإقدام على هذه الخطوة، قال المسؤول ذاته، إن هذه الأقوال "فيها تسطيح وتهميش للقضية الرئيسة الأهم والأكبر"، مضيفا أن الجهات الرسمية لا تلتفت إلى هذه الشائعات وهي شائعات موجودة ومتداولة في أجهزة أخرى ومواقع إلكترونية ومنتديات من دون أن تطلب أي جهة رسمية إيقافها أو إلغاءها .
وأضاف قائلا " من غير المنطقي الاعتقاد بأن الإمارات تمارس تضييقا على الخيارات الشخصية للأفراد من خلال تعليق خدمات نوعية واحدة من الأجهزة في حين أنها تسمح بوجود عدد غير محدود من الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تعادل أو تتجاوز أحيانا خدمات " بلاك بيري "، مرجعا السبب الرئيس لهذا القرار إلى إصرار الشركة الأم " رم " المزودة لخدمات هاتف "بلاك بيري "على الاحتفاظ بالخادم الرئيسي
"السيرفر" خارج دولة الإمارات مما يعني عدم قدرة شركات الاتصالات الوطنية على المحافظة على المعلومات والبيانات المتداولة وحمايتها من أي اختراقات خارجية.
وأكد أن دور هيئة تنظيم الإتصالات الأول هو السعي إلى المحافظة على سرية معلومات مشتركين من أفراد وشركات ومؤسسات بما لا يهدد سلامة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوطني وهو أمر سيادي تمليه القوانين الدولية وتحتمه أيضا طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية .
وأكد الغانم أن "المسألة تتعلق أولا وأخيرا بسيادة دولة الإمارات على معلوماتها لأن جميع مستخدمي "بلاك بيري " من إداريين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفعاليات اقتصادية ووطنية ، يحتاجون إلى إبقاء بياناتهم ومعلوماتهم داخل الدولة من دون حاجة إلى تصديرها إلى دولة أجنبية حيث توضع في عهدة شركة أجنبية مما يعرض الاقتصاد الوطني والأمن القومي لانكشاف جدي غير مبرر.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عزت اتخاذها قرار التعليق إلى "عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات هاتف " البلاك بيري" تتوافق مع التشريعات الإماراتية التي تنظم قطاع الاتصالات.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، بأن بعض خدمات " البلاك بيري " مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الأنترنت "تبقى خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات".
وبررت قرارها ب"كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية، "تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني".