المغرب يشارك في تحالف مع فرنسا لمحاربة قاعدة المغرب الإسلامي

فيما يشبه مساندة المغرب لفرنسا في الحرب العالمية الثانية في صراعها ضد النازية ، دخل المغرب في تحالف جديد مع فرنسا لتحرير رعاياها المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وعرض المغرب في الاجتماع المخصص لتدارس سبل مواجهة تنظيم القاعدة تقديم المساعدة الأمنية للدول الأفريقية .
وتريد دول الساحل الإفريقي المدعوة إلى اجتماع خبراء في مكافحة الإرهاب لمجموعة الثماني والذي اختتم أمس الخميس في باماكو، أن تظهر على ما يبدو أن تعاونها في محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو على الطريق الصحيح.
وقال مسؤول عسكري مالي كبير في مكافحة الإرهاب دعي للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب في مجموعة الثماني (الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، كندا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا وألمانيا) "أننا في صدد إرساء التعاون".
وأضاف هذا العسكري طالبا عدم كشف هويته "إن الضغوط الدولية تؤثر على كل بلد" و"لا يستطيع أي بلد لوحده أن يحارب الإرهاب (...) وبدون تعاون إقليمي صادق، وكذلك دولي، لا يمكن تحقيق ذلك".
وهي ضرورة ملحة برأي وزير الخارجية المالي مختار وان، لا سيما وان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط على أراض صحراوية تمتد على ثمانية ملايين كيلومتر مربع يصعب مراقبتها وتتقاسمها الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي.
وأعلن الرئيس المالي امادو توماني توريه لدى استقباله صباح الخميس المشاركين في الاجتماع "نحن مضطرون لتوحيد جهودنا ضد الإرهاب". وأكد مجددا "أن المسألة لا تحل فقط امنيا"، مشددا على ضرورة تنمية منطقة الساحل الإفريقي .
ولفت مصدر دبلوماسي إلى أن اجتماع الخبراء في باماكو يهدف بالدرجة الأولى إلى "مزيد من التوعية" على ضرورة تعزيز مكافحة الإرهاب .
لكن هناك نقصا في التعاون بين الدول الرئيسية حتى الآن في المنطقة في مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كثف أنشطته من خلال تنفيذ اعتداءات وعمليات خطف.
وتتهم الجزائر وموريتانيا مالي -حيث تنتشر معظم الوحدات المقاتلة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خارج الجزائر- بالتراخي أو حتى التواطؤ أحيانا مع هذا التنظيم. وقد اضطرت مالي، طوعا أو كرها، للقبول بتدخل الجيش الموريتاني ضد هذه الوحدات على أراضيها .
لكن منذ اختطاف سبعة أجانب (خمسة فرنسيين وملغاشي وتوغولي) قبل شهر في النيجر واحتجازهم لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي، يبدو أن "الوعي" قد تقدم خطوة كما قال المسؤول المالي العسكري.
وبعد عملية الخطف أواخر شتنبر، انعقد اجتماعان في الجزائر، أحدهما لرؤساء هيئات الأركان الموريتانية والجزائرية والنيجرية والمالية في تمنرست (جنوب) حيث مقر القيادة المشتركة لجيوش هذه الدول الأربع، والآخر في العاصمة الجزائرية حيث انشىء مركز مشترك للاستخبارات.
لكن الجزائر قاطعت لقاء باماكو وقد لفتت إلى هذا الغياب صحيفتان ماليتان خاصتان.
فكتبت صحيفة "اندبندنت" "إن الجزائر ومالي لن تستطيعا أبدا كما يعتقد الجلوس إلى طاولة واحدة والتناقش صراحة بشأن مسالة إحلال الأمن في الشريط الساحلي-الصحراوي".
وذكرت صحيفة ريبوبليكان أن "الجزائر، كما نعلم، ترفض أي تدخل غربي في ما تصفه مشكلة إقليمية بحتة".
لكن المشاركين من دول الساحل في اجتماع الخبراء قللوا من أهمية غياب الجزائر ونسبوا ذلك في الدرجة الأولى إلى الخصومة التاريخية مع المغرب الذي شارك في اللقاء. وقد انعقد اللقاء بشكل مغلق تماما.
ومنعت كندا الدولة المنظمة الصحافيين من الاقتراب من قاعة الفندق حيث ينعقد الاجتماع وطلبت من المشاركين عدم التحدث إلى أهل الصحافة. ولتبرير هذا الحظر قال مسؤول أمني كندي لوكالة فرانس بريس " إنه موضوع حساس جدا".