عبث....في كل الاتجاهات

حقيقة لا أفهم كثيرا في السياسة و خباياها،لكن المنطق و الأرسطي بالأخص،يؤرقني،بل في لحظات تأمل تنتابني،و هي على كل حال ،و من حسن الحظ،لا تنتابني دائما،أخلص إلى أن التفكير المنطقي يجبرني على اتخاذ مواقف أخشى على نفسي منها.
ففي قضية ما عرف بأمينتو حيدر مثلا،كان المنطق الظاهر للعيان،يقضي بعدم طردها من وطنها،و المنطق كذلك يقضي بأن الصحراء الذي تسميها هي غربية،و نسميها نحن مغربية،هي وطن هذه السيدة،و المنطق كذلك يقضي بأنه في إطار الديمقراطية،لها حرية التفكير و التعبير،و لها حتى حق الانفصال.....و المنطق يقضي كذلك أن المغرب انخرط في تسوية هذا المشكل تحت مظلة أممية،عليه الاعتراف بوجود الآخر ،الذي لا يشاطره مواقفه و يطالب بالانفصال.
كان غياب هذا المنطق اللعين،في تصرفات و في مواقف المسؤولين المغاربة هو ما سبب الأزمة الدبلوماسية التي عانت منها الدولة المغربية،ناهيك عن غياب نفس المنطق لدى أحزاب سياسية،و منابر إعلامية لم تفرق بين الحس الوطني المبني على الممارسة الديمقراطية المعقلنة،و الشوفينية المبطنة لكل أشكال الممارسات الاستعلائية البائدة.
الأخبار القليلة المتسربة حول تقرير كريستوفر روس الذي قدمه في اجتماع مغلق بتاريخ 28 يناير الماضي،و التي تفيد باقتراح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء،المغربية منها و الواقعة تحت نفوذ البوليساريو أو الجزائر،أي الصحراء المتنازع حولها برمتها،هذه الأخبار،و أجنة المواقف التي بدأت الإخبار تتسرب حول اتخاذها من طرف المسؤولين المغاربة،تفيد بتغييب المنطق مرة أخرى.
هل المراقبة الأممية انتقاص من سيادة بلد ما؟لماذا نقبل بمراقبة نزاهة الانتخابات من طرف هيئات و منظمات أجنبية و لا نقبل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في منطقة معينة.؟هل حقوق الإنسان محترمة في وطننا،و في أقاليمنا الصحراوية بالضبط؟إذا كان الجواب بالإيجاب،فماذا نخشى من وجود من يراقب هذا الاحترام؟أم هل رفض المقترح ألأممي هو بصم على حقيقة هذه الأوضاع،و أن الدولة لا زالت تنتهك حقوق المواطنين المغاربة في الصحراء،لأنها لا تملك لا الوسائل و لا البرامج التي يمكن استمالتهم بها؟
هل يمكننا الحلم بشجاعة دبلوماسية وطنية ،و القبول بمقترح مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بصحرائنا،بل المطالبة بتطبيق المقترح في شكله الأصلي و الحرفي،أي أن تشمل المراقبة حتى المناطق الواقعة تحت نفوذ البوليساريو و الجزائر.
أليس بهكذا موقف،سنوفر صلابة لموقع المغرب الرامي لحل مشكلة الصحراء عبر اقتراحه لخريطة الحكم الذاتي الموسع،و سنوفر لأبناء المغرب المحتجزون في مخيمات تندوف الحماية الدولية ضد كل تعسف يمس حقوقهم؟
انه منطق الأشياء ،دون ذلك سنسمح للغريب من المواقف أن تعلن عن نفسها،انفصاليون يضخمون حوادث بسيطة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان و يبنون عليها مطلب الدولة /الخيمة،و شوفينيون يبررون كل ما يمكن أن تقوم به الدولة،باسم القضية الوطنية و الوحدة الترابية،و عبادة الوطن.
دون اعتبار أن هناك من نعتبرهم أبناء وطننا محتجزون بتند وف،قد لا نفلح في تحريرهم الآن،لكن على الأقل لنوفر لهم حماية دولية نصون بها كرامتهم و حقوقهم.
دون هذا المنطق،ليس سوى عبث....في كل الاتجاهات.