من المسؤول عن الإضرابات العبثية بمحاكم مراكش؟

أحمد أبادرين : من المسؤول عن الإضرابات العبثية بمحاكم مراكش؟
محامو هيئة مراكش متذمرون من تأثير إضراب موظفي كتابات ضبط المحاكم على مصالحهم المادية.
فقد كانوا يعتقدون أن الإضرابات انتهت بعد الاستجابة لمطلب المضربين وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط.
لكن المحاميات والمحامين فوجئوا خلال هذا الأسبوع بوقفات ينظمها موظفو كتابات الضبط توجت بإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 فبراير.
مفاجأة هذا اليوم الجمعة 24 فبراير تتجلى في خروج موظفي المحكمتين الابتدائية والاستئنافية على الساعة التاسعة والنصف لتنظيم مسيرة نحو مقر ولاية الأمن بمراكش للاحتجاج على ما تعرض له أحد زملائهم على يد أحد عناصر الأمن.
فبعد أسبوع من التعثر جاء المحامون للمحاكم هذا اليوم الجمعة لإنجاز ما تأخر من الإجراءات (تبليغات، تنفيذات، سحب نسخ أحكام، الاطلاع على مآل ملفات، سحب إشهادات، سحب ودائع مالية، تصوير محاضر، إيداع مقالات وطلبات وشكايات...) لكن مكاتب كتابة الضبط بدأت في الإغلاق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولم تستمر إلا الجلسات.
وجد المحاميات والمحامون أنفسهم متكدسين في بهو المحكمة بدون موعد يتساءلون، يستنكرون، ثم جاء اقتراح التوجه إلى محكمة الاستئناف حيث مقر الهيئة.
ببهو محكمة الاستئناف كانت حلقات دردشة حول هذه الوضعية وبدات أصوات تتعالى: اللهم إن هذا منكر.
جاء اقتراح الالتحاق بمقر الهيئة، السيد النقيب في مهمة لتمثيل الهيئة في لقاء وطني. تم إخباره بتواجد المحامين بمقر الهيئة فأعطى تعليماته لأحد أعضاء المجلس لتسهيل مهمة المحامين والاستماع إليهم وتسجيل طلباتهم واقتراحاتهم.
نظم نقاش تدخل أثناءه العديد من المحاميات والمحامين.
منهم من اقترح فتح حوار مع نقابة أو نقابات موظفي العدل لإبلاغهم بأن فئة المحامين متضررة من توقفاتهم عن العمل.
ومنهم من اعتبر أن الخلل موجود أصلا في غياب قانون تنظيمي للإضراب.
ومنهم من اعتبر أن أداء أجور عن أيام الإضراب يعتبر تبذيرا للمال العام يجب محاسبة المسئولين عنه.
ومنهم من اعتبر أن الدولة مسئولة عن ضمان سير المرفق العام.
ومنهم من استحضر الإضرابات المستمرة في باقي القطاعات مثل الجماعات المحلية والصحة والتعليم.
ومنهم من اعتبر أن الإضرابات فقدت معناها وأصبحت عبثية لا مسئولة.
زمنهم من دعا إلى مطالبة الحكومة بتعويض المتضررين من الإضراب.
واتفق الحاضرون على تعيين ثلاثة منهم لمواكبة العمل مع مجلس الهيئة في اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع حد لهذا العبث.