سرقات بالجملة بمدينة ايتزر

هبت من جديد «عاصفة» السرقة والسطو على الممتلكات على مدينة ايتزر، بعدما هدأت هذه «العاصفة» لأزيد من شهرين بعد إلقاء القبض على مشتبه به في سرقة محل لبيع المجوهرات بمدينة ميدلت . وهكذا فقد تم السطو على محل لبيع السجائر و تعبئات الهواتف النقالة بحي فوق الساقية صبيحة الخميس الماضي والتحريات لازالت جارية وتعرض شاحنة لسرقة بطاريات منها الأسبوع الماضي.
و بقيت دار لقمان على حالها رغم تقاطر العديد من الشكايات على المصالح الأمنية ، تتعلق بالسرقات الموصوفة التي طالت مجموعة من المحلات التجارية وكذا المنازل حيث مازالت تتعرض مدينة ايتزر مؤخرا لسرقة تلو الأخرى ،البلدة التي ظلت إلى الأمس القريب آمنة وهادئة بمنأى عن أي فعل إجرامي.
فعدة منازل ودكاكين و مخادع هاتفية بأحياء مركز ايتزر تعرضت لعمليات متتالية من السرقة والسطو تجاوزت الثلاثين عملية ، من سلب ممتلكات الناس والهجوم على البيوت و المنازل بمفاتيح مصنوعة و سرقة محلات تجارية و مقرات كتاب عموميون وسرقة كابلات الهاتف الثابت وبطاريات للشاحنات، بل إعتراض سبيل المارة بالأماكن المظلمة و سلب ما بحوزتهم من نقود وهواتف محمولة.
وللإشارة يتم القبض من طرف المصالح الأمنية بايتزر على الجناة الفاعلين وأغلبهم قاصرين من شباب متمدرسيين ومنقطعيين عن الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة ، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث يقوم المشتكون بالتنازل عن شكايتهم لأسباب عدة أو بالأحرى لسبب أساسي نجمله في أن أهل بلدة ايتزر يبادرون لإصلاح ما أفسده أبناءهم كأسرة واحدة تجمعهم.
عمليات سرقة تسجل ضد مجهولين وأخرى يتم تسريح هؤلاء القاصرين المتهمين بارتكاب جرائم السرقة نظرا لتنازل الضحية وتردد كلمة الصلح " نتوما ديانا " ، وفي حالة إيقاف الجناة الفاعلين يتم تقديمهم إلى المحكمة الإبتدائية ويطلق سراحهم بكفالة مالية فيعاودوا الكرة من جديد.
فساكنة المنطقة عبروا عن قلقهم وعدم ارتياحهم التام لهذه العمليات التي تشبه إلى حد كبير تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقات والسرقات الموصوفة ، وقد ذاقوا مرارة بتعدد السرقات بالمنطقة.
والأمر بات يستدعي من المواطن الإيتزري القطع مع الحلول السهلة من تنازلات و تدخلات ودية لأشخاص ليس لهم صلة وسياسة غض الطرف وبالتالي مساهمة المواطن نفسه بشكل غير مباشر في تردي الوضع الأمني بايتزر.
فقد بلغ السيل الزبى و أصبح من الضروري على المسؤوليين الأمنيين اتخاذ التدابير اللازمة و الصرامة في تطبيق القانون والإحترازات الأمنية لحماية منازل وأموال وممتلكات المواطنين من أجل ضمان الحق في الأمن والإطمئنان لمواطني هذه المنطقة.