المجلس الإقليمي بميدلت : معارك " دونكيشوتية " ومنح الجمعيات تحت رحمة الولاء السياسي + وثائق حصرية

ايام قليلة تفصلنا عن الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي المزمع عقدها بتاريخ :22-09-2014 و لاشيء تغير. فرص ضائعة ,موارد مائية تتعرض للاستنزاف ,نهب للثروة الغابوية , ردة سياسية , شلل ثقافي ,اقصاء اقتصادي و تهميش اجتماعي و مجالي يطال شرائح واسعة و أماكن عديدة بالمركز و الهامش ,مشكل أراضي الجموع , قتل للمواهب و الكفاءات بفعل العلاقات الزبونية, وأجيال من العاطلين ترفع أقلامها وأحلامها وآلامها للسماء.احباط عام ... هده هي عناوين واقعية لكابوس اسمه عمالة ميدلت,ويديرها مجلس اقليمي تاسس دات وهم سنة2009 .
فعودة للعبث السياسي داخل المجلس الاقليمي و بمناسبة الدورة الاستثنائية الاخيرة بتاريخ 2014-09-05 و التي تمت مقاطعتها من طرف الاغلبية ,تتجدد نفس الاسئلة القديمة بخصوص اطراف الصراع : السلطة -الرئاسة - الاغلبية .و المثير للانتباه مند ان راى النور هدا المجلس سنة 2009 و الدي بلغت عدد دوراته 21 دورة ,هو التخبط السياسي ان لم اقل عدمية سياسية طبعت موقف الاغلبية العددية ,فحضور الدورات او مقاطعتها يتسم بنوع من العفوية و الارتجالية وبدون الادلاء باية مبررات تنويرا و اشراكا للراي العام ورفعا للالتباسات و لمزيدا من الشفافية و الوضوح .بل ان نهج الاسلوب السهل ,اسلوب الهروب الى الامام ,واقصد المقاطعة ليس بالموقف المنسجم لا سياسيا و لا اخلاقيا ولا حتى حسابيا مع وضع طرف يمثل اغلبية عدية داخل المجلس , و المقاطعة تكتيك سياسي تنهجه اقلية بعد استنفادها لكل المسالك و القنوات التواصلية و الاساليب النضالية الطبيعية .كما ان التغييربل حتى التثوير يكون اجدى وانجع من الداخل بدل الركون الى عبث سياسي ومواقف ظرفية منفلتة من اية نظرة استراتيجية,وهي معارك دونكشوتية بدون امتدادات جماهيرية أو جدور اجتماعية. و حتى لا يتم السقوط في معارك دونكيشوتية مغلقة وبمعزل عن الجماهير.فلحدود الدورة الاخيرة تمت مقاطعة اربع دورات عادية و دورتين استثنائيتين من دون وجود خيط ناظم لهدا التكتيك الدي تحول ربما الى استراتيجية و غاية هدفها قضاء الاشياء بتركها .... هدا الاسلوب يتحول الى عبث في غياب بدائل نضال ميداني حقيقي و ليس منبري كما حدث من خلال الندوة الصحفية لنائب الريس داخل الحانوت الانتخابي للاغلبية و الدي سار على درب مقرات الاحزاب الادارية التي لا تفتح الا من موسم انتخابي لآخر . فحين تفقد الاغلبية البوصلة و تصبح عاجزة عن توحيد مواقفها ,ناهيك عن ان تكون قوة اقتراحية ,فهي في الحقيقةاغلبية هلامية ,عجائنية و مطيعة لكل القوالب الصادرة عن رئيس الجهة تارة و عن السلطة الوصية تارة اخرى .وعن افق مصلحي و طموح انتهازي اخيرا. وهي نفس الاغلبية التي انتخبت الرئيس الحالي قبل ان تنقلب عليه لحسابات سياسوية , وهم لم ينتخبوه رئيسا لفتح الملفات المعلومة و الخوض في الاشكالات الملغومة ,وانما انتخبوه ليكون جسرا يعبرون عليه ,وواجهة يواصلون من خلالها احكام السيطرة على موارد و خيرات المنطقة ,وطاولة يوزع فوقها الريع السياسي .سواءا في العلاقة مع المقاولات او المجتمع المدني و السياسي او بخصوص ملفات التشغيل...فكيف لمفهوم بئيس كالموطنة ان يقوى على تاسيس جسر للربط بين المقاولة ,الادارة و المجتمع المدني لخدمة اهداف التنمية و تحقيق الحكامة الجيدة ؟؟.وهل من سبيل الى تنسيق جهود كل الفاعلين و المتدخلين دون الحسم مع الاساليب المخزنية و مع التقليدانية و البيروقراطية و دون اعمال حقيقي لمقاربات تشاركية على قاعدة التواصل و التفاهم و التفاعل و التوافق و التعاقد و الالتزام و من خلال ايضا سياسة القرب و التنظيم وربط المسؤولية بالمحاسبة و القدرة على تعبئة الموارد و القطع مع دولة الرعايا .
لقد سبق و تناولت مسالة تدبير المال العمومي من خلال التساؤل حول مصير صرف 20 مليون درهم من طرف عامل الاقليم من دون و لو وثيقة واحدة مؤشرة من طرف القابض تثبت هده المصاريف .( وهو رقم يقارب ثلت ميزانية المجلس )وهي القضية التي حققت فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ولازال تقريرها لم يعرف النور .اضافة الى قيام ناشطين وحقوقيين اعضاء باالهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراسلة كل الرئيس الاول لمجلس الاعلى لحسابات وكدا الوكيل العام للجرائم المالية بفاس ,وايضا الوكيل العام لدا المجلس الاعلى للقضاء ,ولا حياة لمن تنادي في مغرب يتسامح مع كبار ناهبي المال العمومي و مصاصي دماء الشعب ويستقوي ويستاسد على شرفاء هدا الوطن كلما رفعوا اصواتهم مطالبين بابسط الحقوق .في بلد يحارب من يحارب الفساد ,بدل متابعة المفسدين .وليتم الباس ال 20 مليون درهم ثوبا سميكا و منمقا بالتصريحات و الكلام الكادب بصدق مدهش من طرف عامل الاقليم ,مرفوقا بصمت متواطئ من طرف اغلبية اعتقدنا خطأ انها الحاملة للواء الاشتراكية و متكأ للقوات الشعبية .و صمت الاغلبية هدا و عدم جرأتها في التعاطي مع هده النقطة بالدات ان لم يكن مشاركة فهو على احسن تقدير استهتار بمآل المال لعمومي اللهم ان كان يصب في طاحونة مكونات الاغلبية كقضية تمرير دعم للجمعيات" المنتقات" لسنة 2013 من طرف عضوين بالمجلس بناءا على معايير الولاءات الانتخابية و السياسية ,و دون عرضها على انظار المجلس للمصادقة وهو ما احتج عليه رئيس المجلس ,و دون ان ننسى الدور التوجيهي و مسؤولية عامل الاقليم كآمر بالصرف في في هده النازلة. فمن خلال اطلالة على لائحة الاعانات المقررة من ميزانية المجلس الاقليمي خلال السنة المالية لسنة 2013 و التي سلف دكرها ,و التي سارفقها بهدا المقال , من منطلق ربط القول بالادلة ,و نشر هدا الغسيل الوسخ و الدي لا طالما عانت منه جمعيات رأسمالها الحقيقي التزامها و جديتها و استقلا ليتها لتجد نفسها مقصية وعلى الهامش و محرومة من أبسط حق و هو الاستفادة من مقرات تمول من المال العام لعقد جموعاتها العامة لتجديد مكتبها و اقصد بالتحديد الجمعية المغربية لحقوق الانسان,وغيرها من الجمعيات لا يتسع المجال لسرد شكواها جميعا . فبعد البحث و التقصي و التدقيق ,فلن تخطئ عين المتتبع للشان المحلي المنطق المتحكم في توزيع الدعم على الجمعيات انطلاقا من معيار مكافأة الجمعيات دات الولاء المخزني وثانيا من منطق القرابة السياسية و ثالثا من موقع تثبيت القلاع الانتخابية الموازي للانتشار الجغرافي لاعضاء المجلس القبلي وليس الاقليمي وللجمعيات المستفيدة من الدعم .و هي في المحصلة حملات انتخابية سابقة لاوانها و بتمويل من المال العمومي.و معظم الجمعيات المستفيدة خصوصا في العالم القروي خصصا بتونفيت و زايدة و الريش ايتزرو سهب الروى وايت توغاش ,اكديم ...هي مقسمة بين تيارين سياسيين وهما الحركة الشعبية و حزب الوردة وهناك اعضاء بمكاتب هده الجمعيات هم في نفس الوقت اعضاء بالمجلس الاقليمي , ونفس الشيء يسري على دعم الجهة . وهو "حديث ذو شجن" خارج الخيال الواقعي أو الواقع الخيالي في رواية الكاتب حسن اوريد.فكم يلزم من الفناجين لارتشاف بحر من سواد التنمية الاقليمية بميدلت ؟ . ختاما وخلافا للمقولة الساخرة التي مفادها انه "ثمة نوعين من الاغبياء : اولئك الدين يشكون في كل شيء ,واولئك الدين لا يشكون في اي شيء " لدا فاني أرى ان لا طرف يريد قتل الطرف الاخر سياسيا لمجرد المتعة ,المصيبة هي ان كل طرف يعتقد و يؤمن بانه ان لم يكن المضحي ,سيكون حتما الضحية .وان لم يكن القاتل ,سيكون قطعا موضع القتيل , وفقا لمنطق الدمار المتبادل و المضمون . فهل تحققت فينا نبوءة الشاعر مظفر النواب حين قال دات يأس . "مدينة يبول من فيها على انفسهم , أنظف منها اليأس. تقول في أسوء أوضاع لها لابأس, تموت فيها الشمس "
وثائق حصرية: توزيع منح المجلس الإقليمي بميدلت على الجمعيات برسم سنة 2013