رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية

تحية واحترام لا يسع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن تطالب جانبكم الكريم فتحت حقيق في الرسالة التي توصلت بها من المعني بالأمر والذي يلتمس من خلالها إلغاء القرار 70/2012 الصادر عن الجماعة القروية بتونفيت . الوقائع، لقد اصدر رئيس الجماعة قرارا مجحفا ومتسم بالشططً في استعمال السلطة بعد أن اصدر قرار التوقيف المؤقت عدد 70 /2012 مند 01/09/2012 دون الرجوع إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بل هدا الأخير مزورا في مضمون الهوية الإدارية للمعني بالأمر حيث يعتبر حاليا تقني الدرجة الثانية سلم 7 الرقم الاستدلالي 428 و بأقدمية مند 15/07/2008 والمبين في قرار وزارة الداخلية عدد:1759 بتاريخ :7/11/2011 . وحيث أن القرار الصادر لم يحترم فيه رئيس الجماعة الدورية 64 بتاريخ 4يوليوز 2008 من القانون رقم 12 -82. وحيث أن الرئيس يصفي حساباته اتجاه التقني الذي كان رئيس مصلحة البناء والتعمير والذي نال مضايقات من طرف الرئيس بعد أن تورط هذا الأخير في تشجيع البناء العشوائي وتجراء على منح السكان رخص الإصلاح عوض رخص البناء ويكون بذلك قد أستعمل هذه الرخص كمكوس انتخابية في الدوائر الانتخابية التابعة لجماعة تونفيت إقليم ميدلت هذا إلى جانب حرمان خزينة الجماعة من جبايات ومن رسوم البناء موضوع ملف الحكم 795 /2013 الذي من خلاله تمت معاقبة النائب الثاني ومساعد تقني بعقوبات حبسية تراوحت من ثمانية أسهر إلى سنة . وموازاة مع ذلك حكم التقني ببراءة في ملف الحكم 794/2013 جلسة 13/02/2014 استأنافية مكناس .
وحيث حاز التقني على الحكم عدد:118/1912/2013 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس والذي بلغ للجماعة بتاريخ 02/12/2013 وتم استئنافه تعسفيا بتاريخ 17/01/2014 أي بعد فوات الأجل القانوني ب 15يوم . وحيث أحيل على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 20/02/2014 مضمون الإرسال 328/563/248 في خرق سافر لحق الاستئناف و الشيء المقضي به في الحكم الإداري أنف الذكر في وفي انتصار إعمال القانون بإلغاء القرار 70/2012 والقرار 99/2012 والذي من خلاله مدد الرئيس قرار التوقيف المؤقت بدون أي موجب قانوني رصدا على القانون المعمول به في الوظيفة العمومية
المفاجئة ان يتقدم مفوض قضائي لتنفيذ الحكم عدد :1008/1912/2014 الكسب لقوة الشيء المقضي به حسب منطوق الحكم ” الغاء القرار 70/2012 وما ترتبب عنه قانونيا
ويمتنع رئيس الجماعة للانصياع الى الصيغة التنفيدية ” يأمر صاحب الجلالة نصره اللهالوكلاء العامون ووكلاء الدولة ان يمد يد العون في تنفيذ ……..” وفي تحدٍ سافر وامتناع مبرح يكون رئيس الجماعة قد تخطى الخطوط الحمراء بالامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي وتحقيرهم مقرر اداري !!!! طالبين وزير الداخلية في تطبيق القانون اتجاه الرئيس الذي لن يكون إلاّ العزل حفاضا على سمعة وزارة الداخلية وردا الاعتبار لوزارة العدل والحريات التي امتنع ر ئيس جماعة تونفيت عن تنفيذ احد أحكامها الادارية الصادرة عن المحكمة الادارية بمكناس العاصمة لإسماعلية .
محمد عطاوي تقني الدرجة الثانية بالجماعة القروي تونفيت اقليم ميدلت وعضو المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان.