فرع ال AMDH ببومية يصد ر بلاغا للرأي العام في شأن جريمة سوق بومية

توصل الموقع ببلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية في شأن الجريمة التي وقعت بسوق بومية ، ننشره كاملا كما توصلنا به :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع بومية
20 يوليوز 2015
بيان
بعد البحث الذي قام به فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول ماوقع في السوق الأسبوعي لبومية، إقليم ميدلت، من إعتداء على شخصين ضبطا متلبسين بسرقة مبلغ مالي صبيحة يوم الخميس 16 يوليوز2015، حيث عمد حشد من المواطنين إلى التنكيل بهما عن طريق اللجوء إلى الضرب والرفس والرشق بالحجارة مما أدى إلى وفاة أحدهما فيما لازال الثاني يرقد في المستشفى الإقليمي بميدلت، عقد المكتب المحلي للجمعية ببومية اجتماعا طارئا للوقوف على حيثيات هذه النازلة. وبعد نقاش مستفيض لكل جوانب الموضوع، نحن أعضاء مكتب الفرع نعلن مايلي:
أولا: استنكارنا لفعل الأعتداء على المتهمين بالسرقة خارج الضوابط القانونية وتنديدنا القوي بمصادرة الحق في الحياة لأحدهما كحق أساسي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، معلنين في الوقت نفسه تضامننا المطلق مع كل الذين أكتووا بنيران اللصوص.
ثانيا: رفضنا لثقافة القصاص والإنتقام من الجانحين كيفما كانت جرائمهم وتأكيدنا على أن ذلك من اختصاص القضاء ومطالبتنا السيد وكيل الملك لذى المحكمة الإبتدائية بميدلت بفتح تحقيق في الموضوع وتعميق البحث في هذه الواقعة في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
ثالثا: مطالبتنا بتوفير الأمن وضمان التدخل السريع للعناصر الأمنية والوقاية المدنية من أجل حماية مرتادي الأسواق الأسبوعية باعتبارها عصب الإقتصاد في المنطقة وتزويد مركز الدرك ببومية بالعناصر الأمنية اللوجيستيك الكافي وإنشاء مركز للشرطة في القريب العاجل.
رابعا: استيائنا من التفسيرالمغرض لبعض الأشخاص والجرائد والمواقع الإلكترونية والاجتماعية التي ربطت واقعة الإعتداء بتيارات دينية متطرفة وتأكيدنا أن الأمر يتعلق فقط بتقليد معروف في بعض أسواق المواشي في المنطقة والذي يرجع إلى التساهل في محاكمة اللصوص والجانحين.
خامسا: تأكيدنا أن ما وقع هو نتيجة حتمية لمسلسل التهميش والإقصاء وتفشي البطالة ونهب الثروات في المنطقة ومطالبتنا بنهج مقاربة شمولية تهدف إلى ضمان كافة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للساكنة في منطقة تتوفر على مؤهلات طبيعية واقتصادية هائلة.
عن المكتب.