اختلالات عميقة في المداخيل المالية لجماعة إيتزار

يتأكد يوم بعد يوم ، بعد مرور سنة من تحمل المجلس القروي لايتزر مسؤولية تسيير الشأن المحلي قصوره في تحصيل واستخلاص رسوم ومداخيل مهمة مستحقة لميزانية الجماعة عوض الإعتماد على موارد الغابة لوحدها التي هي بدورها بدأت في التراجع شأنه في ذلك شأن المجالس الجماعية السابقة . ويتأكد هذا في الإغفال أو التغاضي عن تحصيل مجموعة من المداخيل وكان أخرها رسوم تفرض على إستخراج مواد المقالع ، حيث أعفي مقاول يستغل الأحجار الموجودة بمعبر حجيرة بتراب جماعة ايتزار بدون رخصة في إطار تهيئة وتجهيز وزارة التجهيز لهذا المقطع الطرقي (الطريق 13 الرابطة بين ميدلت – ازرو) وحسب مصادرنا فمصلحة المداخيل بالجماعة قامت بإبلاغ رئاسة المجلس الجماعي والسلطة المحلية بضرورة فرض أداء رسوم إستغلال الأحجار المستغلة بعين المكان - على طول الطريق المذكورة - من طرف المقاول المذكور وبعد إستدعاء المعني بالامر ّ، عقد رئيس المجلس القروي وكاتبه وبعض النواب إجتماعا معه لكن ذلك لم يسفر عن أية نتيجة .
والحال أن المجلس الجماعي ملزم في إطار مسؤولياته وإختصاصاته المالية استخلاص واجبات الرسوم المستحقة لفائدة جماعة إيتزار (فالجماعة تخسر ما يناهز 400 مليون سنتيم سنويا من الديون الغير المستخلصة ، أي ما يفوق 4 مليارات سنتيم لحد الأن ).
تقاعس في فرض واستخلاص هذه المداخيل نسجله ايضا في مساطر واجراءات استخلاص واجب الذبح والذي يدبر بارتجالية ونهج نفس سياسة المجالس السابقة حيث يقوم عون مكلف دون قرار مكتوب من المجلس القروي بتحصيل مداخيل المجزرة الجماعية إذ أن تقدير وزن الذبيحة يتم بالعين المجرذة رغم توفرالدجماعة على الميزان الإلكتروني مما يؤدي إلى إهدار نسبة مهمة من واجبات الذبح على ميزانية الجماعة، كما تحرم الجماعة من تحصيل رسوم وواجبات اخرى كواجبات كراء المحلات التجارية، رسوم مهنية ، رسوم رخص سيارات الأجرة واحتلال الملك العمومي و اللائحة طويلة ...
أما الواجبات المحصلة من السوق ألأسبوعي فهي الأخرى مهددة بالنقصان ، إذ أن هذا المرفق بدأ يدبر بشكل مثير ، حيث أن مدة عقد إستغلاله إنتهت منذ 6 شتنبر وأن المبلغ الذي أقترح لتجديد عقد الكراء بشكل غير رسمي إلى حين إجراء السمسرة بداية أكتوبر القادم لم يتجاوز 240 ألف درهم نظرا لتخوف المكترين من تبعات التحول إلى السوق الجديد غير كامل التجهيز ،في حين كانت مداخيل السوق كانت تصل إلى 35 ألف درهم في السابق .
فالمطلوب من المجلس القروي لجماعة ايتزر ، لكي يتمكن من تنمية موارده وخلق تنمية اقتصادية حقيقية و تحقيق المردودية المطلوبة هو التدبير المحكم للإمكانات المالية والإنتقال من التسيير الإداري التقليدي إلى تدبير عصري يستدمج التطورات والتقنيات المستحدثة في المجال الإقتصادي .