الرفض لأجل الرفض

"المخطط المغربي للحكم الذاتي جاد وواقعي وذو مصداقية" والكلام هنا للسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية.
هذه الشهادة التي تدلي بها وزارة خارجية أكبر قطب سياسي واقتصادي على وجه البسيطة تدل على أن خصوم وحدتنا الترابية على خطأ وأن محاولاتهم لتقسيم الوطن ليست بالجادة ولا الواقعية سياسيا وميدانيا، وبالتالي فهم كمن يحاول السباحة ضد التيار.
فالعالم أجمع اقتنع بالطرح المغربي الذي يحاول أن يجد مخرجا سياسيا واقعيا يضمن حقوق الجميع، لا غالب فيه ولا مغلوب ويضع حدا لمشكل عمر أزيد من اللازم.
فعلى الطرف الآخر أن يتحلى بالشجاعة السياسية لقبول ما يراه العالم بأسره صوابا وأن تكون له من الجرأة ما يكفيه ليتبنى مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب.
فالإصلاحات الدستورية العميقة التي اقترحها جلالة الملك عشية 9 مارس ،وتنكب على دراستها لجنة مستقلة ومتعددة الاختصاصات تثبت النوايا الحسنة لبلادنا لحل هذا المشكل. فأي متتبع أو مهتم بالسياسة إن ربط بين مقترح الحكم الذاتي والإصلاحات الدستورية الجوهرية سيقر بجدية ومصداقية المقترح المغربي.
أما وأن يرفض الطرف الآخر هذا الاقتراح دون أن يطرح بدائل واقعية وجادة فهذا ما يمكن أن نطلق عليه مجرد الرفض لأجل الرفض أو محاولة إبقاء الأمور على ما هي عليه، ويبقى بالتالي من حق الجميع أن يتساءل عن الهدف من وراء محاولة الإبقاء على الأمور على ماهي عليه الآن ؟ومن المستفيد من هذا الوضع؟