اليسار والإقرار بالازمة

نداء مكونات اليسار المغربي جاءت لتعترف بوجود أزمة،والإقرار بوهن في صفوف مختلف المكونات التقدمية التي تدور في فلك ما يسمى بأحزاب اليسار،هذه الأزمة المعترف بها من بعض أطر اليسار التي تنعت بالنخب المحافظة على مبادئ وإيديولوجية اليسار،والداعية إلى التشبث بكل التراكمات التي حققها يسار السبعينات وبالمطالب التي ما فتئت الأحزاب المحسوبة على اليسار سواء الممثل داخل الحكومة أو الذي يمارس أنشطته خارج فلك التمثيلية البرلمانية.هذه المطالب التي ترفع في كل مناسبة يجد اليسار نفسه في وضعية الضعف،تهم الإصلاحات الدستورية،وغالبا ما تنصب جلها في موضوع واحد يهم تقليص سلطة
المؤسسة الملكية،وفصل السلط،وتوسيع مهام الوزير الأول،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما جدوى طرح هذه الإصلاحات ما دام الاتحاد الاشتراكي وهو الحزب الذي يمثل اليسار دخل الحكومة،تحمل منذ 1998 أي منذ قبوله المشاركة في حكومة التناوب،مهام تدبير كل ملفات الإصلاحات التي عرفتها المملكة،وبالتالي يتحمل المسؤولية التاريخية،في نجاح أو فشل هذه السياسات الإصلاحية،
قبل دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة التناوب،كان الخطاب السياسي للحزب باعتباره الهيئة القوية آنذاك تنظيميا،خطابا ذا صدى قوي،خصوصا وأنه كان يلامس أحلام جل الطبقات الاجتماعية والنخب اليسارية التي كانت تدافع عن فكرة دولة الحق والقانون،والعدالة الاجتماعية،ومبدأ فصل السلط الثلاث،كلها مطالب رفعها اليسار ما ينيف عن الثلاثين سنة،لكن بعد 1998 حصل تغير في جدية وجرأة رفع هذه المطالب،إذ أصبحت ترفع في كل مناسبة يجد اليسار نفسه في وضعية الضعف،وبدل مساومة النظام على النقط التي تهم تحديد مصير البلاد ووضعها على سكة الديمقراطية،كانت المساومات تهم مصالح آنية،إضافة إلى الدخول في تحالفات كانت محرمة قطعا في أبجديات اليسار.
الاعتراف بموت اليسار
رغم ما قيل عن انزلاقات اليسار في تسيير الشأن العام،والإشراف على الملفات الكبرى للبلاد،ومساهمته بطريقة ما في تقهقر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال مشاركته داخل الأغلبية الحكومية،فإن اعتراف بعض مكوناته و بعض أطره المؤسسين لخطاب يسار السبعينات أعطى مصداقية إلى حد ما لبعض النخب اليسارية(اعتزال عبد الرحمان اليوسفي اعتراف ضمني بخطأ الانضمام إلى حكومة التناوب).إن تجربة الانتقال الديمقراطي والتي ما فتئ الخطاب الرسمي يذكرنا أنها تجربة فريدة في العالم العربي،وطبعا تجربة ما زالت مستمرة لكن بشكل عكسي،في ظل تراجع الحريات العامة،ومراتب متدنية في سلم التنمية،والتعليم،وفي ظل وضع اجتماعي يتسم بالهشاشة مهدد في أي لحظة بالانفجار،و خلل في الطبقات الاجتماعية بعدما كانت الطبقة الوسطى تمثل صمام الأمان للنظام السياسي المغربي،لكن في مع استمرار موجة الغلاء،وعدم قدرة الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطن،أصبحت هذه الفئة تطل على عتبة الفقر،مكرسة بذلك تفاوتات طبقية تهدد السلم الاجتماعي،وما أحداث سيدي افني و صفرو إلا دليل على هذه الصورة السوداء للوضع الاجتماعي في المغرب.
من الأسباب التي أدت إلى حالة الهوان التي يعرفها ما يسمى باليسار المغربي،فعلى مستوى المعطى الإيديولوجي فمنذ التقرير المقدم للمؤتمر الاستثنائي سنة 1975 ونحن نتكلم عن حزب الاتحاد الاشتراكي لكونه يمثل أحزاب اليسار،بقيت مختلف التحاليل والاجتهادات لا تجيب عن سؤال الهوية،وعن المقومات النظرية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية لليسار،إنها الأسئلة التي في حالة وجود أجوبة لها يمكن أن يكون اليسار قد صنع لنفسه هوية في سياق الوضع المغربي،أما على المستوى السياسي،فالمنعطف التاريخي الذي عرفه الحزب ودائما باعتباره الهيئة الكبرى داخل اليسار،يتمثل في الانتقال من دور المعارضة إلى قيادة تجربة جديدة داخل الأغلبية،كانت نتائجها تفويت مختلف المؤسسات العمومية وخصصتها،وعلى الرغم من مساهمة الحزب في تدبير ملفات كبرى
ومشاريع و أوراش اقتصادية وحقوقية كبرى تحسب له،فإن إسقاطات النتائج لم تكن إيجابا على المواطن،وظل الوضح يراوح مكانه إن لم نجزم أن الأمور سارت بشكل عكسي أدت إلى زيادة الاختلالات البنوية التي تعاني منها شتى مناحي المرافق العامة،وتبلور سياسات ذات طابع فوضوي،وسطحية في معالجة المشاكل الطافية على السطح.
إن وعي القوى اليسارية وإقرارها بوجود أزمة في بنية كل المكونات التقدمية اليسارية،هو بداية لفتح نقاش واسع،واعتراف بفشل العلاقة بين السياسي والمواطن الذي ما فتيء يرسل الإشارة تلو الأخرى للقائمين على الشأن السياسي الوطني بجدوى الممارسة السايسية في ظل انعدام الثقة في المؤسسات وفي الفعل السياسي برمته.وجاء نداء اليسار للعمل المشترك للإقرار كذلك بأزمة النظام السياسي برمته من خلال تمركز سلطة القرار وتراجع عن بعض المكتسبات الحقوقية والحريات الجماعية والفردية التي كانت إلى وقت قريب صورة عن التغيير وعن الانتقال الديمقراطي الدي ظل يلوكه الخطاب الرسمي على امتداد العشر سنوات وما يفوق.