بنكيران: نرحب بالعلمانية شرط التخلي عن إسلامية الدولة

حذر عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، من تحول المغرب إلى لبنان جديد تتنازعه الطوائف والملل والنحل
في حال تبني مفهوم للهوية في الدستور مناقض للمرجعية الإسلامية، وأضاف بنكيران، في تصريح ل «الصباح»، أن ما يتم تداوله في الموضوع يدور حول فسح المجال أمام الاعتراف الدستوري بديانات أخرى غير الإسلام، ما من شأنه أن يوقظ الفتنة في المغرب
وجعله يحترق، خاصة، يضيف المصدر ذاته، إذا نهض المؤمنون بالمرجعية الإسلامية من أئمة وعلماء.
وحول ما إذا كان حزبه يعارض أي توجه علماني يضع مسافة في الدستور بين الدولة والدين، قال بنكيران «إذا أرادوا العلمانية فمرحبا، لكن شرط أن يتم التراجع عن الدولة الإسلامية في الدستور فيكون موقفهم واضحا».
وحاول بنكيران تفسير المسار الذي يأخذه الدستور في الجانب الهوياتي، بأنه راجع، على حد تعبيره، إلى ضغوطات خارجية، موضحا، أن المشكل لا يكمن في حرية المعتقد، الذي يضمنه الدستور الحالي، لكن الأمر، برأيه، قد يتحول إلى المجاهرة بممارسات مخالفة للإسلام، مثل الإفطار في رمضان، مشيرا إلى الشابة التي رافقت شبابا في نزهة عمومية من أجل إفطار رمضان، فتم منعها من قبل السلطات، لكن لا أحد حاسبها، يقول بنكيران.
من جهة أخرى، كشف بنكيران أن أعضاء لجنة تعديل الدستور، أكدوا له أنه لم يتم المساس بقضية الهوية في الدستور، إلا أن الأخبار التي وصلتنا بعد ذلك، يضيف بنكيران، أفادت العكس، مضيفا أن الموقف الذي عبر عنه في تجمع بتمارة كان واضحا. أي عدم القبول بدستور يتعارض مع المرجعية الإسلامية للمغاربة. أما بخصوص تضمين المكون العبري في الهوية المغربية، فيعتبر بنكيران أن الأمر «مشوش» لأن المغاربة اليهود لم يطالبوا، على حد قوله، بالأمر، مستدلا في ذلك بتصريحات شمعون ليفي، مدير مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي، حين اعتبر أن المغاربة اليهود لا مطالب دستورية لهم.
من جهة أخرى، يعارض بنكيران فكرة الاعتراف الدستوري للمغاربة بالحق في اعتناق أديان أخرى، أو المجاهرة بذلك علنا لأن ذلك سيفرض السماح لمعتنقي الأديان الأخرى من المغاربة ببناء الكنائس والمعابد..، في ظل، ما يدعوه الهشاشة الاقتصادية وعدم التكافؤ الثقافي، لشرائح اجتماعية عديدة داخل المجتمع، وهو ما من شأنه أن يفتح مصير البلاد على المجهول.
من جهتها، أكدت حركة التوحيد والإصلاح أن التنصيص على إسلامية الدولة في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، كما هو عليه الأمر في الدستور الحالي، من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ.
وأوضحت الحركة في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي لمكتبها التنفيذي السبت 11 يونيو، أن المراجعة الدستورية وجب أن تؤكد «بوضوح على الانتماء الحضاري للمغرب إلى الأمة العربية والإسلامية باعتباره عمقا تاريخيا واستراتيجيا»، مؤكدة أن «أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله لا تتناسب مع الإشعاع الحضاري والتاريخي للمغرب».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراجعة الدستورية الحالية تمثل أيضا «مناسبة لتعزيز مكانة اللغة العربية والتنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسميتها»، منبها إلى «بعض الدعوات التي تسعى إلى تعويم هذا المطلب الجوهري ضمن حديث عن هيأة للغات واللهجات.