لماذا لم يتم القضاء على الأمية بالمغرب ؟هل المشكلة مشكلة أمية وحامليها من الأميين والأميات أم هي مسؤولية السياسيين والدولة؟ إن هذا السؤال قد ينسحب بكل سلاسة وصدق على كافة المجالات والميادين المجتمعية التي لها ارتباط وثيق بالوطن والمواطن .غير أن تبئيرالنقاش في تيمة الأمية حصرا يستمد مشروعيته وراهنيته مما نشاهده ونعاينه اليوم على امتداد البلاد وبمنتهى الحسرة والألم من مظاهر لا تمت إلى العتبات الأولى للمدنية والحداثة بأية صلة . يتعلق الأمر بتجييش غير مسبوق لجحافل من مواطني القاع الشعبي من بلطجية وشماكرية وتجار الخمور والمخدرات ومعظمهم أميين والقذف بهم إلى الشوارع للقيام بالدعاية والتطبيل والتبرك بأهداب مشروع الدستور الجديد في تجسيد مثالي لآية حمل الأسفار في مشاهد كاريكاتورية تعود بنا إلى عهود غابرة خصوصا وأن الدستور بحكم لغته القانونية ومضامينه ومفاهيمه ليس في المتناول السهل حتى للمثقفين المحترفين فما بالك بالأميين الذين أريد لهم أن يقوموا بدور هو بالأساس دور الأحزاب والنخب العاجزة وربما الخائفة من ردود الفعل غير المتوقعة للجماهير المحتقنة مثلما حصل مع أكثر من وزير بالداخل وبالخارج لذلك وجدت الحل في القاعات المغلقة وفي شراء الذمم . إن النخبة السياسية النعمية ( من نعم ) وعلى رأسهم الدولة هي أول من يجب أن يخجل من هذه البدعة المغربية المفتوحة على أحدث ابتكارات التخلف من توسل مواقف الدول الصديقة إلى الإذن للجمعيات الصفراء وفرق الدراويش والزوايا والأئمة والبلاطجة بالإدلاء بمواقفها النعمية . فلا العصر الذي نعيش فيه ولا السمعة الوطنية المتضررة في عالمنا الإعلامي المشرعة أبوابه ولا أبجديات العمل السياسي المسؤول ولا حتى الوثيقة الدستورية المبشر بها تغفر للدولة اليوم غضها الطرف عن هكذا ممارسات بالأحرى أن تكون هي الراعية والمؤطرة لها بدء وانتهاء غير مبالية لابقانون ولابحدود الإختصاص ولابحرمة الفضاء العام و المال العام والآداب العامة . = لكن ما العمل والمسألة هي مسألة مصير ومصلحة حيوية ؟ أعني مصلحة أصحاب الريع السياسي والإقتصادي في تأبيد الأوضاع القائمة والمحافظة على المواقع المتقدمة في طابور القبيلة والغنيمة الطويل العريض؟ = ما العمل والنخبة الفاسدة التي تناوبت على ممارسة فعل الإغتصاب السياسي طوال ستين عاما ما تزال هي هي نفسها بذات الوجوه والرموز تسعى دون حياء ديني أو وطني إلى المزيد من إرضاء نزواتها اللامحدودة إلى الإدخار والتراكم مستفيدة من القوانين التي وضعتها هي هي عينها من أجل الإفلات من أي عقاب أو حساب. نعود للسؤال / المنطلق ، لماذا لم يتم القضاء على الأمية بالمغرب حتى الآن؟ لنقول ببساطة شديدة وبوضوح أشد:لأن الأمية حمالة أوجه كما يقول الفقهيون الأوائل . فبقدرما تكون مظهرا من مظاهر التخلف الإجتماعي وعائقا من عوائق الإندماج والتنمية ومن ثم وصمة عار على جبين الوطن في المحافل الدولية بقدرما أنها تمثل شرط وجوب ووجود للغالبية العظمى من نخبتنا السياسية والإقتصادية الفاسدة أو المطعون في مصداقيتها بلغة ديبلوماسية أخف فقد علمتنا التجارب الماضية أن ليس كل ما يضر بالوطن هو ضار بالضرورة بفئة من فئاته لتفاوت الحظوظ والمواقع ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) . وطالما بقي التردد يحوم حول هذا الموضوع ولم يرق إلى مستوى الأولوية بحكم الخلاف الجوهري بين من يراه رئيسياأ وثانويا وطالما أن هناك من يستفيد منه استفادة مؤكدة فسوف تظل الأمية مؤثثة لمشهدنا المجتمعي عقودا أخرى من الزمن لا يعلم مداهاأحد من المندوبية السامية للتخطيط إلى وزارة التضامن والثقافة إلى وزارة التعليم وغيرها ... فنظرا لطبيعة هذه النخبة الممخزنة والمعادية بالدم والفصيلة للديمقراطية الحقة والشاملة وولائها منقطع النظير للإستبداد وما في بابه . ونظرا للدور اللاتاريخي الموكول إليها في تأمين شروط بقاء وتأبيد الأوضاع القائمة بملامحها الطبقية الفظة بما هي حارس أمين للمخزن السياسي والإقتصادي . ونظرا لأن الوعي نور ولأن النور الفكري والسياسي يتضاد موضوعيا مع طبيعة ودور هذه النخبة المشار إليهما، فإنه من المتوقع أن تعمر الأمية طويلا ببلادنا لأن لهذا البيت دورا يؤديه و ناسا تحميه لا سيما في ظل غياب مؤشرات ذات أهمية للقطع مع جزء كبير من تاريخ الفساد واللآ قانون والذي لا يستقيم خارج إواليةالتضبيع الجماهيري كشكل متخلف من أشكال التنشئة السياسية الرثة . فمن ياترى سوف يضمن استنواب أواستوزار نخبتنا التي تعد من أكثر النخب محافظة وتعميرا بالمعنيين المادي والزمني للكلمة ؟ من ياترى سوف يتولى التطبيل والتزمير؟من سيداعب النفار والبندير ؟ من سيمارس الرقص و"التحضير"؟ من سيجلب السواح لمراكش وأكادير ؟ من سيواجه التغيير ؟ من سيملأ شوارعنا أنغاما هادرة ؟ من سيحتفي بعمرو ذياب وشاكيرة ؟ من سيشرح مضامين الدساتير الخفية والظاهرة ؟ من سيشوش على الأصوات المقاطعة أوالآراء المغايرة ؟ من سيحمي هذه النخب الماكرة؟ من سيوصل للمناصب الشاغرة والكراسي الباهرة إذا لم تكن الأمية العاهرة ؟. لكل هذه الحيثيات وغيرها لا يمكن أن تمحي الأمية من هذا الوطن الغالي في المدى المنظور لأن انمحاءها رهين بتفكيك اللوبي المالي والسياسي الذي يسترزق بها تحت مفعول الظاهرة الديمقراطية التي عرفنا لماذا لم تتجاوز حدود التأجيل أو التقسيط المقتر. لاغرابة إذن أن يكون من أهم المطالب التي سنحتفظ بها للمراجعات الدستورية المستقبلية والتي نسي المعظم المطالبة بها في الدستور الممررالحالي والتي استوحينا أهميتها من طبيعة الكتلة الشعبية التي راهن عليها النظام والأحزاب النعمية ( فقراء أميون جيوش الهدر المدرسي –أرامل – متسولون منحرفون ...... ) أمام التلاشي التدريجي للطبقة الوسطى ومثقفيها؛ هي المطالبة بتجريم الفقر والأمية والتي لاتقل أهمية عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أو فصل السلط . لكن قبل ذلك سيكون على القوى اليسارية الديمقراطية الممانعة أن تصمد وتعتبر ما يجري من مضايقات ومنع عملي رسمي وبلطجي مجرد تمارين إحماء من التمارين الصعبة لإمتحان الديمقراطية العسير .
