لم تكد الحملة التي سبقت الاستفتاء على الدستور الجديد تنتهي حتى غادرت الأحزاب السياسية المكان، تاركة الفراغ، في وقت كان المطلوب أن تقوم بدورها في تأطير الشعب المغربي، الذي خرج في مسيرات عفوية للدفاع عن المؤسسات، ومواجهة بقايا حركة 20 فبراير ومن يدعمونها من شيوخ العدل والإحسان وسدنة النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وانتقدت مصادر متطابقة غياب القيادات الحزبية على المستويين الوطني والجهوي، عن التظاهرات التي شهدتها أغلب المدن المغربية الأحد الماضي، والتي عرفت حضور جميع فئات الشعب التي عبرت عن دعمها للإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقرها الدستور الجديد. وأضافت المصادر أن الأحزاب السياسية على اختلاف تلاوينها فضلت التواري عن الأنظار، في وقت كان المطلوب منها أن تقوم بدورها في تأطير الشعب، وخلق نخبة حقيقية بإمكانها خلق وعي سياسي بين الشباب، وكذلك منع أي أنواع الاحتكاك الذي يكون في الغالب نتيجة غياب الوعي. واعتبرت المصادر ذاتها أن غياب الأحزاب السياسية عن الساحة في الوقت الراهن، نتيجة حتمية لحالة الفراغ التي تعاني منها، مشيرة إلى أن الحملة التي سبقت التصويت على الدستور، أثبتت ضرورة تغيير هذه الأحزاب السياسية جلدها إذا أرادت الحفاظ على قاعدتها الشعبية. وغابت عن مسيرات الدارالبيضاء والرباط، الوجوه السياسية، وتكلف الشباب المغربي بتأطير تظاهرات مضادة، خلقت نوعا من الحماس الجماهيري الذي كان يفتقر إلى التنظيم والتأطير، خصوصا ما يتعلق برفع الشعارات. وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بممارسات تعود إلى السنوات السابقة، حيث غالبا ما كان تواجد الأحزاب في الساحة يرتبط بموسم الانتخابات، وقالت إن الأخيرة مفروض فيها أن تقوم بدورها الأساسي، وهو التأطير الجماهيري، مشددة على أن القيادات الحزبية ستخلد إلى الراحة في انتظار انطلاق موسم الانتخابات خلال شتنبر المقبل. وشهدت المدن المغربية الأحد الماضي تظاهرات نظمها عدد من الشباب الذين رددوا شعارات مساندة للإصلاحات الدستورية، وحاملين شعارات تطالب برحيل حركة 20 فبراير، والموالين لها. وأضافت المصادر أن عددا من الأحزاب السياسية فشلت في التحكم في مناضليها، مشيرة إلى أن حركة 20 فبراير تتكون في أغلبها من شباب ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة، بل إن قيادات سياسية وازنة ساندت الحركة ونزلت بدورها إلى الشارع للتظاهر. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية المغربية تعاني حالة انفصام متقدم، وهي معنية أكثر من أي وقت مضى بإجراء إصلاحات جذرية على هياكلها، من خلال تجديد النخب، وهو السبيل الوحيد الذي سيمكنها من مواكبة الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد. وانتقدت المصادر ذاتها عزوف القيادات السياسية عن النزول إلى الشارع، إلى جانب باقي فئات الشعب المغربي، وقالت إن سياسة الاستعلاء التي تمارسها، لم يجن من ورائها المغرب أي شيء، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار التعبئة الشعبية لمواجهة التحديات الراهنة، وأضافت أن هذه الأحزاب ستفوت فرصة تاريخية للمصالحة مع الشعب، مشددة على أن سياسة الإنزال التي تقوم بها باتت من الماضي، ولابد من تقوية القاعدة الحزبية، المؤطرة والمكونة سياسيا، خصوصا أن المغرب سيدخل مرحلة جديدة في مساره السياسي التي تفرض أحزابا قوية ومدعومة جماهيريا.
