حظر النشر وفي جلسات سرية ..محكمة مبارك تستدعي طنطاوي وعنان وسليمان

للمرة الرابعة، وفي خلال شهر، مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس .
وقررت المحكمة استئناف نظر القضية اليوم (الخميس)، على أن تستأنف وبشكل يومي بدءاً من يوم الأحد المقبل، وحظر النشر في نظر سيرها طوال الأسبوع المقبل، حفاظا على سرية نظر القضية، بعد قرارها باستدعاء كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الفريق سامي عنان، ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي والسابق محمود وجدي، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان .
ومن المقرر أن تستمع المحكمة يوم الأحد المقبل في جلسة سرية إلى إفادة المشير طنطاوي، على أن تستأنف سماع بقية أقوال الشهود على مدى أيام الأسبوع المقبل، فيما وصف استدعاء أمثال هؤلاء المسؤولين الحاليين والمسؤولين السابقين بأنه على درجة كبيرة من الأهمية، وأنه يعد البداية الحقيقية لسير المحاكمة .
وشهدت وقائع الجلسة مشادات حامية بين الصحافيين وبعض المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، بعد تطاول أحد المحامين على الصحافيين، ما دفع الأمن للتدخل لاحتواء المشكلة، في الوقت الذي مثل فيه مبارك بزي أزرق محمولا على سرير طبي، كعادة الجلسات الثلاث الماضية، وذلك في القضية المتهم فيها مبارك وبقية المتهمين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، وفساد مالي، وتلقي رشى في صفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل" .
ووقف مبارك في قفص الاتهام، وبدا مغطى بملاءة بيضاء، وحجبه ولداه عن أعين المحامين من أصحاب الحق المدني، وأسر شهداء ومصابي الثورة، ولم ينطق بكلمة واحدة سوى إجابته عن سؤال القاضي أحمد رفعت، عندما سأل عن مدى حضوره للجلسة، فرد عليه مبارك مجيباً موجود .
وكعادة حضورهما في الجلسات السابقة، فقد رفع نجلا مبارك المصحف، وحاولا غير مرة إبعاد والدهما عن أنظار الحضور، وفور دخولهما بدأ مبارك حديثه مع جمال الذي انحنى إليه ليحدثه في أذنه اليسرى لأكثر من دقيقتين وبعدها اقترب منه علاء وتحدث معه أيضا لبضع ثوان، بعدها أغلق مبارك عينيه في مشهد بدا فيه قلقاً طوال سير الجلسة، التي استمرت لأكثر من 7 ساعات . وفي الوقت نفسه بدا العادلي شارد الذهن دون أن ينظر إلى الحضور واتخذ مكانه في الصف الأول من المقاعد وجلس خلفه مساعدوه الأربعة المتهمون، في الوقت الذي استبقت فيه أجهزة الأمن جلسة المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة بإقامة بوابات إلكترونية وأجهزة "سيجما" للكشف عن الهواتف وأجهزة الحاسوب الشخصية .
وفور دخول المستشار أحمد رفعت قاعة المحكمة ارتفعت أصوات أهالي الشهداء بالصراخ والعويل تطالب بإعدام مبارك والعادلي، فيما رفض الحضور الجلوس لحين الهدوء حتى بدأت الأصوات تتهاوى وتهدأ، بطرق القاضي بيديه معلنا بدء الجلسة . وفور بدء الجلسة، رفض أحد المحامين المصريين حضور محامين كويتيين، فيما ظل القاضي صامتاً حتى هدأت التراشقات تماماً، وخلال الجلسة استمع القاضي لأقوال الشاهد الخامس، وهو ضابط شرطة، الأول في جلستها أمس، الذي بدا مغايرا لأقواله التي سبق أن أدلى بها أمام تحقيقات النيابة، ما دفع القاضي إلى احتجازه بتهمة شهادة الزور، حتى برأته المحكمة من شهادة الزور بنهاية الجلسة، فيما استمع القاضي لأقوال الشاهد السادس، وهو رقيب شرطة بقوات الأمن المركزي، فأفاد بتلقيه تعليمات ليلة 28 يناير بتغيير طلقات الرش بأعيرة الخرطوش لمواجهة المظاهرات صباح الجمعة 28 يناير الماضي .
وفجر الشاهد السابع، وهو ضابط سابق بوزارة الداخلية، وأحد مصابي الثورة، مفاجأة بتأكيده أن الوزارة تمتلك قناصة، نافياً أن يكون قد شاهد أحدهم، موضحاً أن القوات أطلقت أعيرة الخرطوش على المتظاهرين بشكل مباشر، ما أصاب وقتل أحد المتظاهرين .
وطلب المحامون المدعون ضم القضية التي يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين إلى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل" التي يحاكم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرون من مساعديه، وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة . واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكداً أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله . وقال إن مبارك إبان توليه منصب نائب الرئيس تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح إلى سوريا، وإن الرئيس الأسبق أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب الرئيس وإقصائه عن العمل السياسي .
وكالات