عندما قال الشعب : لا للفساد لا للعنف نعم لتنمية هادئة

تفاعل الملك والشعب مع رهان الظرفية وسياق المرحلة

محمدية بريس - قال الشعب لا للاستبداد لا للفساد لا للعنف نعم لتنمية هادئة فتم ادخال البلاد كلها في حالة من الترقب والانتظار. فاسدل الستار عن هذا وذاك بتفاعل الملك والشعب بخطاب ملكي تاريخي يوم التاسع من مارس الماضي من هذه السنة الجارية لتوفير كل الظروف التي من شانها تمكين المجتمع من الولوج الى الديمقراطية فتوج بدستور جديد لبناء مغرب جديد لقي ترحيبا من فئات واسعة من الشعب المغربي وذلك بتفضيل مبادرة الاصلاحات على المواجهات والصراعات من اجل تفادي كثير من المشاكل الامر الذي يدل على ميزة النضج والتحضر شعبا وملكا سعيا الى تحقيق المطالب المشروعة فاحسنوا المسؤولية التاريخية في الاستقرار فتشكل الاستثناء المغربي لكون ان كل مغربي يحب وطنه وتاريخه ويفخر بعراقته وتجذره في الحضارة الانسانية ولايظن احدا ان هذا المواطن يريد من بلاده ان تدخل متاهة الشد والجدب والفوضى لان بلادنا وضعت اسس الاستقرار الدائم في ظل الاصلاح المستمر. ما يتوجب على الجميع المضي قدما فيه وبوتيرة سريعة لانه يضمن استقرار البلاد وامنها
ومن اجل اجتياز مناطق الخلافات والصراعات بدون خسائر . وجب التجسيد الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة لتفعيل وترسيخ مشروع الدستور الجديد بالحكامة الجيدة والتبصر وبعد النظر العميق.
لانه خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع لكل المغاربة وتفعيله يبقى الدعامة الاساسية للدمقراطية.

ان مشروع الدستور الجديد جاء ثورة حقيقة في الحقوق والحريات باليات قانونية استجابت لاهم المطالب الحقوقية وارتقت بالقيم الانسانية ومكتسباته الحقوقية بامتياز اذ اعتمد لاول مرة العدالة والمحاسبة في طرح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .... والعدلة للمؤسسات والمواطنين وملكية فاعلة وصلاحيتها مقيدة بالدستور ودسترة المنهجية الديمقراطية والبرلمان بسلطات جديدة والقضاء سلطة مستقلة بعنوان العدالة والانصاف حتى لا يبق الاعتداد بمثل مقولة "قاض جيد ولوبي تشريعي سئ افضل من قاض سئ بتشريع جيد" والتظاهرالسلمي حق مضمون والاعتقال التعسفي من اخطر الجرائم....
ان شعبية المؤسسة الملكية لا تحتاج الى تظاهرات ولا الدستور الجديد في حاجة الى دعاية لانه قد يشك واحد من اثنان في كون الوثيقة الجديدة رجوع الى الوراء الا اذا كان حاقدا او رجعيا او ظلاميا لان المنهجية الديمقراطية صارت بنذا وتعهدا والتزاما واشهادا صريحا مزكى بتوقيع الملك امام مواطنيه وامام المنتظم الدولي انه تقدما واسعا نحو الحداثة والديمقراطية والربيع المغربي لان غالبية المغاربة لم يكونوا يريدون قطع الخشبة التي يقتعدونها وان الشعب المغربي هو من يحمي الملكية.
ان المواطن المغربي يستحق هذه التحولات لانه حافظ على الاستثناء المغربي واعطى الدرس بان التغيير والاصلاح يتحقق بالثورة الهادئة.
بقلم رئيس تحرير محمدية بريس