السياسة بالمغرب وإعادة خارطة الطريق

" إن الشيء لا يكتمل بمجرد الوصول إليه، وإنما يكتمل عندما يصل إلى نهايته"
لاوتسو تاوتيه كنج
لعل المتتبع للمشهد السياسي المغربي لا يمكنه إلا أن يعبر عن كامل رضاه و قناعته لما حققه المغرب من انجازات سياسية غير مسبوقة في مجاله العربي و الإسلامي في أفق بناء دولة حداثية تتأسس على بناء دولة الحق و القانون، و تتمتع بمؤسسات حقيقية منبثقة عن إرادة الشعب المغربي الذي أصبح بالفعل قادرا على استيعاب مفهوم المواطنة السياسية بما تعنيه من استبعاد لكل الأشكال السياسوية والسلطوية البائدة المغلفة بالقبلية و العنصرية و التيوقراطية، وإذا شئنا القول فإن المتتبع للمشهد السياسي المغربي لا يمكنه إلا أن يطمئن لكل هذه التحولات التي يعرفها البلد والتي إن استمرت فإنها لا محالة ستجعل من المغرب الحديث واحة للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، وستجعل منه نموذجا يحتذى به وستفوت عليه بالتالي كثيرا من الردات الاجتماعية و القلاقل السياسية التي تجتاح كثيرا من الأنظمة المغلقة التي لا تزال تعشش في رأسها الأوهام القومجية و الاسلاموية.
ولأن المغرب شئنا أم أبينا الحقيقة يعرف تحولات وإصلاحات جوهرية و عميقة تمس جميع الميادين إلا أن هذه التحولات والإصلاحات لم ترق بعد على مستوى تطلعات الشعب المغربي الذي لازال ينتظر الكثير من الانجازات الملموسة التي ترفع من مستوى حياته و معيشته وتؤكد بمصداقية فعاليته في صناعة القرار السياسي.
إن ما تم تحقيقه من إنجازات في مغرب اليوم من خلال تثبيت دولة المؤسسات و تأصيل حياة دستورية حقيقة وفتح المجال لتعددية حزبية حقيقية لن تكون ذات مصداقية وفعالية مالم يتم الوعي بأن كلا من الدستور و المؤسسات والحزب هي فقط إطارات قد تكون فارغة و مشلولة، لن تزيد أو تنقص على أن تكون مجرد ديكورات و إطارات شكلية لاستغفال الناس و الضحك على الذقون، و أنه عندما يتم إدراك الفروقات بين المؤسسات و المؤسساتية و بين الدستور و الدستورانية وبين الحزب السياسي والزاوية كما يقول الأستاذ نورالدين الزاهي فإننا نستطيع أن نؤكد على أننا قد انتقلنا من ديكورات الإطارات إلى الآليات الحقيقية التي تسمح بالأجرأة الفعلية لمختلف السياسات المحكومة باستحضار آليتي المسؤولية والمحاسبة و بالتالي تضمن دينامية فعلية لتثبيت أصول لعبة سياسية نظيفة بالمغرب.
وحتى يكون لكلامنا نوع من المصداقية التي تجعلنا لا نتطاول على مختلف إنجازات وطننا الغالي بدون علم أو بينة والتي تطلبت كثيرا من التضحيات من طرف جميع فئات الشعب المغربي، ألم تتحول مؤسسة البرلمان أو مجلس النواب إلى مجلس للنوام حيث يخلد بعض النواب المحترمون إلى قيلولة مريحة فوق كراسي مريحة استثمروا من أجلها الغالي والنفيس! ألم تتحول مؤسسة البرلمان الموقرة إلى مؤسسة للمزايدات السياسوية التي تغذيها بعض المعارضات الشكلية ومنها المعارضة الاسلاموية المزعومة التي تلعب على حبل الأخلاق و تشهر أوراق الدين عند أي نقاش حقيقي يروم الدفاع عن مصالح المحكومين والنتيجة هي فراغ تشريعي حقيقي ذو بعد شعبي يهم المواطنين و قضاياهم المصيرية! و إذا انتقلنا إلى مسألة الدستور فمن المؤكد أن المغرب قد قطع على درب ترسيخ قواعده الديمقراطية أشواطا مهمة إلا أن تفعيل بنوده يحتاج إلى إرادة جماعية تتمتع بروح الوطنية و المسؤولية، وإلى فصل حقيقي بين السلطات بالشكل الذي يضمن الانتقال من هذه المرحلة الانتقالية الطويلة إلى مرحلة ديمقراطية ترسي قواعد حياة سياسية حقيقية، وأما بالنسبة لواقعنا الحزبي بالمغرب و الذي لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة فإن إصرار الفاعلين السياسيين على ترسيخ التعددية الحزبية دون تعددية سياسية سيزيد من تشويه الحياة الحزبية بالمغرب و بالتالي خلط الأوراق وتأجيج الصراعات الهامشية بين هذا حزب مخزني مطبوخ وهذا حزب إسلاموي مفبرك و النتيجة هي مزيد من المسرحيات و التمثيليات المحكمة الإخراج و ممثلين بارعين في لعب أدوار مضحكة مبكية يمكن تسميتها السخرية و الاستهزاء من الشعب المغربي الذي اقتنع بأن هذه الأحزاب لم تعد تمثله، بل تمثل نفسها ومن يحوم حولها من المنتفعين والوصوليين وأنه ما لم تتم إعادة ترتيب هذه الأحزاب السياسوية لبيتها الداخلي من خلال تثبيت ديمقراطية داخلية تبعد الزعامات التي لا تتغير إلا بالموت و كذلك إعادة البحث عن مشروعيات أخرى غير هذه الشعارات الاسلاموية البراقة و الليبرالية المخادعة التي لم تعد تحمل من معنى غير استغفال الناس والاستمرار في الكذب والنفاق والمراوغات التي ملها الحجر والشجر، فإلى أي حد سيستمر هذا المشهد السياسي في إفساد الحياة السياسية المغربية!؟....