حقوق المغربيات: من المجال الخاص إلى العام

فاطمة أوطالب: وفقاً لدراسة أجرتها مؤخراً الهيئة العليا للتخطيط في المغرب، فقد عانت 68 في المئة من النساء المغربيات من العنف المنزلي، وتعرضت 48 في المئة منهن للإساءة المعنوية.
وتصيب هذه المعلومات الإحصائية الناس بالصدمة، وتظهر ما يبقى للعمل من أجل حقوق المرأة. لكن الخبر المشجّع هو أن منظمات المرأة في المغرب تمكّنت خلال السنوات العشرين الأخيرة من تحويل قضية العنف المنزلي من قضية شخصية إلى قضية عامة وسياسية.
بدأت جمعيات حقوق المرأة تبرز في تسعينيات القرن الماضي لتنشر الوعي حول العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما المرأة، بهدف تغيير الوضع. وسمح قانون الأسرة، الذي تمّت صياغته للمرة الأولى عام 1957، بالزواج في سن مبكرة، واشترط أن تكون المسؤولية ملقاة على المرأة لتثبت أنها كانت ضحية للعنف المنزلي إذا أرادت استخدام ذلك كذريعة للطلاق. وقد عنى القانون كذلك أن المرأة التي ترغب بالطلاق يمكن إجبارها من قبل القاضي على العودة إلى بيت الزوجية إذا حاولت تركه وطُلب منها العودة. من هذا المنطلق، تمت شرعنة العنف ضد المرأة المغربية.

أصبح تغيير هذا الواقع أولوية لحركة المرأة في المغرب. وحتى يتسنى تحقيق الإصلاح، قامت جماعات حقوق المرأة بتنظيم جلسات الطاولة المستديرة وتقديم العرائض وتنظيم ورشات العمل لتحليل وتعديل التشريعات. ومن هذه الحملات التي قادها اتحاد العمل النسائي عام 1992 ما سمي بإصلاح قانون الأحوال الشخصية لنشر الوعي العام حول زيادة حوادث العنف ضد المرأة، وهو أمر لم يتم الاعتراف به علنياً من قِبل الحكومة أو الجمهور بشكل عام.
وفي عام 1993 دعت عريضة اتحاد العمل النسائي إلى تعديلات في قانون الأحوال الشخصية. ومن التغييرات الرئيسية، حصول المرأة على حق تعيين ولي أمر لها، هو عبارة عن قريب ذَكَر يوقّع عقد زواج باسم المرأة. لم يكن للمرأة في السابق قول في هذا الموضوع، إلا أنه مع التعديل لم يعد بالإمكان إجراء الزواج دون الموافقة غير المباشرة على الأقل للمرأة.
ورغم أن هذه الأعمال لم تؤدِّ إلا إلى تغييرات محدودة على حقوق المرأة في المغرب، إلا أن قضايا المرأة وصلت إلى المجال العام.
وفي العام 2002 قام وزير شؤون المرأة، وهو منصب استُحدِث عام 1998، بتطوير استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع المنظمات النسائية. ومنذ ذلك التاريخ، قامت هذه المنظمات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والأسرة بتنظيم حملة وطنية سنوية تنادي بإجراءات وآليات تحمي المرأة من التحرش الجنسي والعنف المنزلي.
ونتيجة لذلك، حصل موضوع العنف ضد المرأة على اهتمام القادة السياسيين والجمهور العام. وقامت العديد من دوائر الحكومة منذ ذلك الوقت بإيجاد وحدات ودوائر حول قضايا النوع الاجتماعي. وحتى يتسنى التعامل مع عدم المساواة في النوع الاجتماعي، تبنى المغرب عملية إعداد ميزانيات تفاعلية مع النوع الاجتماعي عام 2006، وهي عملية تؤخذ فيها قضايا المرأة بعين الاعتبار في الخطط والأعمال الوطنية.
ومن خلال المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة حول إزالة التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) عام 1993، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات بحيث تتناغم قوانينها الوطنية مع أحكام معاهدة السيداو. وبين الأعوام 2002 و2007 قامت الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل إضافي، مع قانون العمال والقانون الجزائي وقانون الجنسية الذي سمح للمرأة، بعد تعديله، بإعطاء الجنسية المغربية لأطفالها.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل الدستور في يونيو 2011 للنظر في سيادة قوانين النوع الاجتماعي العالمية على القوانين الوطنية.
وقد التزم المغرب -بضغط كبير من جانب المجتمع المدني- بتطبيق التشريعات الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة والعمل بنشاط على تطبيق الاتفاقيات الدولية ضمن الهدف نفسه.
كما قدم تحالف اسمه "ربيع الكرامة" يضم 22 منظمة من المنظمات النسائية مذكرةً إلى وزير العدل السنة الماضية تضم تعديلات موصى بها للقانون الجزائي. ينبه قلق هذه المنظمات من أن القانون لا يعاقب مرتكبي جرائم الاغتصاب، إلى جانب آخر في الوضع الحقوقي للمرأة. والواقع أنه بموجب القانون الجزائي يمكن اعتبار كل من الضحية ومرتكب جريمة الاغتصاب مجرماً بتهمة المشاركة في الدعارة، خاصة إذا كان عمر الضحية 18 سنة أو أكثر، بغض النظر عن أية ظروف أخرى، مثل الاتجار بالضحية، الأمر الذي يتطلب اعتباراً ومعاملة خاصين.
وتعي مجموعات المرأة تماماً أن إصلاحات قانون الأسرة والقانون الجزائي وقانون العمال وقانون الجنسية، ما كان يمكن أن تحصل دون تعاون وثيق من جانب جميع أصحاب المصالح والاهتمامات، وفي غياب حشد كبير من قبل منظمات المرأة المتنوعة. ورغم أن بعض القوى تحاول إعادة تقدم الديمقراطية وحقوق المرأة، فإن المغرب قد باشر عملية التغيير. ويشكّل تعديل جرى مؤخراً لقانون الجزاء يشرعن الإجهاض، وفق شروط معينة، رمزاً آخر من رموز الأمل للمرأة المغربية.
نعلم أن الرحلة نحو العدالة الاجتماعية الحقيقية طويلة، وأنه ما زال هناك الكثير لتحقيقها، لكن إذا استمرت منظمات المرأة بعملها بنفس القوة والالتزام، كما أثبتت خلال السنوات العشرين الماضية، فسوف تحقق أهدافها وتضمن تمتع الأجيال القادمة بحقوقها، بغض النظر عن نوعها الاجتماعي.
عضو في مجلس إدارة اتحاد العمل النسائي في المغرب