بوليس المالية يفتحص مالية وزراء حكومة عباس الفاسي

بوليس المالية يفتحص مالية وزراء حكومة عباس الفاسي
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
نشر موقع كود خبرا مفاده أن مفتشي وزارة المالية زاروا جميع الوزارات لافتحاص تدبيرها المالي خلال الحكومة السابقة وخلال الفترة التي سبقت تعيين حكومة عبد الإله بنكيران.
ولم تستبعد مصادر "كود" أن تطيح التقارير النهائية للمفتشية برؤوس وازنة خلال الحكومة السابقة
فمنصف بلخياط وزير الشباب ، أهدى لنفسه آخر موديل ميرسديس واشترى فيلا بمبلغ متواضع لا يتجاوز 35 مليون درهم
ولاشك أن مفتشي وزارة المالية سيفتشون دارهم وسيكتشفون ان كثيرا من المحظوظين تم اعفاؤهم من اداء الملايير في اطار المراجعات الضريبية .
اننا ننتظر نشر لائحة المعفيين من اداء الضرائب فهذا حق دستوري
وعند حلولهم بوزارة الصحة سيكتشفون العجب العجاب فالسيد الكاتب العام للوزارة رحال المكاوي كان يشغل منصب مدير ديوان السيدة الوزيرة ليصبح بعد ذلك كاتبا عاما في ظرف استثنائي ليسيطر على جميع موارد الوزارة ويسند صفقة لمختبر روش بدون الخضوع لقانون الصفقات العمومية و مباشرة بعد الصفقة يشرف على شراء شقتين فاخرتين بحي الايليزي بباريس لفائدة السيدة الوزيرة ياسمينة بادو بمليارين فقط
وسيتعب المحققون في فك طلاسم صفقة بتسويق لقاح أنفلونزا الخنازير حيث تم إهدار الملايير في اقتنائه، وقد وصلت قيمتها إلى 45 مليارا، علما بأن ميزانية اللقاحات ضد الأمراض الستة المعدية والمعروفة عالميا (الكزاز، الشلل، السعال الديكي، الحصبة، الحميراء، الدفتريا، السل ) لم تتجاوز ميزانيتها السنوية 60 مليون درهم والقصة كانت كلها لعبة لرفع أسهم مختبرات الدواء العالمية في البورصات
ولعل من مهام المجلس الأعلى للحسابات مراقبة التصريح بممتلكات الوزراء بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.331 فعلى العضو في الحكومة أن يصرح داخل اجل ال90 يوما الموالية لتعيينه بمجموع ممتلكاته وكذا بعد انتهائه من مهامه ب90 يوما أيضا
وبالتالي ينبغي التدقيق في كافة التصاريح المقدمة فحسب المعلومات التي تتوفر عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فوزير الاسكان السابق يتربع على ثروة تقدر ب600 مليار سنتيم هي عبارة عن عقارات وحسابات بنكية
لقد كان موظفا في اطار السلم 9 فمن اين له بهذه الثروة ؟
لقد اصبح من المستحيل الولوج للمعلومة بالمحافظة العقارية بالمغرب لمعرفة ثروات الوزراء العقارية ، فالمحافظ العام العقاري لا يسمح للعموم بمعرفة املاك الوزراء أو غيرهم الا بعد الادلاء بأرقام الرسوم العقارية في حين كان من السهولة بمكان معرفة الاملاك برقم البطاقة الوطنية فهل هي الاوامر صدرت للمحافظ العام العقاري من ظرف اللوبيات العقارية لحجب المعلومة مخالفة للمادة 27 من الدستور ؟
اننا استطعنا ان نكتشف ملكة عميد كلية بمراكش لخمس شقق وقطعتين ارضيتين بقاديس الاسبانية عن طريق الحاج كوكل ، فلماذا تحجب عنا المعلومة عن ممتلكات مسؤولينا ؟
المهم فملفا ياسمينة بادو وتوفيق حجيرة بيد رئيس الحكومة فهل سيتستر عليهما في اطار التضامن الحكومي
ننتظر جوابا مقنعا بلا لف أودوران والا سنستعد للقول بأن اولاد عبد الواحد كاع واحد