"بيتي سكن" ببني يخلف بالمحمدية ترغم مستفيد على افراغ شقة ادى بموجبها 35 مليون سنتيم !!! محمدية بريس - بني يخلف / شكاية مواطن: في شكاية الى من يعنيهم الامر ، افاد المواطن يوسف نفيع ، مهاجر بالديار الالمانية في تصريح ل "محمدية بريس" عبر من خلالها عن مدى الاستياء والتذمر وخيبة الامل تجاه ما اعتبره تلاعبا وتضليلا وتحايلا على القانون صادفه بعد اقتنائه لشقة بالتجمع السكني "بيتي سكن" بجماعة بني يخلف بتراب عمالة المحمدية حيث ادى لفائدة الشركة البائع مبلغ 25 مليون سنتيم نقدا وذلك على دفعتين مختلفتين ادى بموجب الاولى 110 الف درهم برسم 2010 تحت وصل عدد 617 ، و 140 الف درهم كدفعة ثانية برسم سنة 2011 تحت وصل عدد 1559 علاوة على ذلك يضيف المشتكي اداءه لمبلغ 10 ملايين سنتيم لم يمنحه المستخلص المالي للشركة بشانها اي سند يذكر اي مامجموعه 34 ملون سنتيم على حد تعبيره تسلم بصدده يقول المشتكي شقة من نوع "سطاندينغ" ذات الرقم 51 بالعمارة 4 بالتجمع السالف الذكر،وذلك في غياب توفر مادتي الماء والكهرباء بهذه الشقة لما يقارب السنة وسط بنية لاترق للمستوى المطلوب ، اضافة الى عدم التسوية القانونية لها التي على اثرها اكد المشتكي كونها كانت النقطة التي افاضت الكاس وكشفت عن المستور جراء مطالبته والحاحه على انجازها مايلزم قانونيا الامر الذي يقول "المتضرر" لم تستسغه الشركة ودفعها الى مطالبته بافراغ الشقة التي يقطنها بدعوى احقيته للاستفادة من السكن الاقتصادي لاغير ،ومحاولة اتهامه بالترامي على الشقة موضوع شكايته رغم اقامته على مستواها لعدة شهور حسب شهادة عدد من جيرانه . الشيء الذي ادخل المشتكي في دوامة ولف ودوران لا ينتهي ويجهل كنهه ، حيث وجهت له الشركة انذارا بافراغ الشقة الشيء الذي اعتبره المشتكي نصبا واحتيالا وتلاعبا بالقانون يستغل ويؤدي المواطنون لوحدهم ثمنه المواطنين لوحدهم ماديا ومعتويا ونفسيا في غياب المراقبة والتتبع للفرقاء المعنيين والعقاب والزجر القانوني في حق المتلاعبين والجشعين وراء الربخ السريع على حساب حقوق وكرامة انسانية المواطن الباحث للحصول على "قبر الحياة" كما يقال. في شكاية الى من يعنيهم الامر ، افاد المواطن يوسف نفيع ، مهاجر بالديار الالمانية في تصريح ل "محمدة بريس" عبر من خلاله عن مدى الاستياء والتذمر وخيبة الامل تجاه ما اعتبره تلاعبا وتضليلا وتحايلا على القانون صادفه بعد اقتنائه لشقة بالتجمع السكني "بيتي سكن" بجماعة بني يخلف بتراب عمالة المحمدية حيث ادى لفائدة الشركة البائع مبلغ 25 مليون سنتيم نقدا وذلك على دفعتين مختلفتين ادى بموجب الاولى 110 الف درهم برسم 2010 تحت وصل عدد 617 ، و 140 الف درهم كدفعة ثانية برسم سنة 2011 تحت وصل عدد 1559 علاوة على ذلك يضيف المشتكي اداءه لمبلغ 10 ملايين سنتيم لم يمنحه المستخلص المالي للشركة بشانها اي سند يذكر اي مامجموعه 34 ملون سنتيم على حد تعبيره تسلم بصدده يقول المشتكي شقة من نوع "سطاندينغ" ذات الرقم 51 بالعمارة 4 بالتجمع السالف الذكر،وذلك في غياب توفر مادتي الماء والكهرباء بهذه الشقة لما يقارب السنة وسط بنية لاترق للمستوى المطلوب ، اضافة الى عدم التسوية القانونية لها التي على اثرها اكد المشتكي كونها كانت النقطة التي افاضت الكاس وكشفت عن المستور جراء مطالبته والحاحه على انجازها مايلزم قانونيا الامر الذي يقول "المتضرر" لم تستسغه الشركة ودفعها الى مطالبته بافراغ الشقة التي يقطنها بدعوى احقيته للاستفادة من السكن الاقتصادي لاغير ،ومحاولة اتهامه بالترامي على الشقة موضوع شكايته رغم اقامته على مستواها لعدة شهور حسب شهادة عدد من جيرانه . الشيء الذي ادخل المشتكي في دوامة ولف ودوران لا ينتهي ويجهل كنهه ، حيث وجهت له الشركة انذارا بافراغ الشقة الشيء الذي اعتبره المشتكي نصبا واحتيالا وتلاعبا بالقانون يستغل ويؤدي المواطنون لوحدهم ثمنه المواطنين لوحدهم ماديا ومعتويا ونفسيا في غياب المراقبة والتتبع للفرقاء المعنيين والعقاب والزجر القانوني في حق المتلاعبين والجشعين وراء الربخ السريع على حساب حقوق وكرامة انسانية المواطن الباحث للحصول على "قبر الحياة" كما يقال.
