منح البنك الدولي. يوم الثلاثاء. قرضا للمغرب بقيمة 300 مليون دولار. وذلك في إطار دعم البنك للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011 - 2015). وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الدعم. الذي يفوق بثلاث مرات المبلغ الذي خصصه البنك الدولي للمرحلة الأولى. يتميز بخاصية اعتماده أداة مالية جديدة سميت "برنامج مبني على النتائج". حيث يسمح بالإنفاق على أساس النتائج والمؤشرات المتفق عليها سلفا. وعددها 17 من بينها تسعة مؤشرات للأداء. كما منح صندوق النقد العربي قرضا للمغرب تبلغ قيمته مليار و637 مليون درهم. مخصص لدعم ميزان الأداءات. وتقوية التجارة الخارجية مع البلدان العربية. ومرافقة الإستراتيجيات الماكرو-اقتصادية المتخذة على صعيد المملكة. وتم توقيع اتفاقيتي التمويل. بالرباط. من طرف وزير الاقتصاد والمالية. نزار بركة. والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. جاسم المناعي. ويهم الاتفاق الأول قرضا بقيمة 1 مليار درهم موجه لدعم ميزان الأداءات. فيما يتعلق الثاني بخط ائتماني بقيمة 637,5 مليون درهم مخصص لتمويل التجارة الخارجية مع الدول العربية. وقال بركة. عقب التوقيع على الإتفاقيتين. "إن صندوق النقد العربي يدعم ويرافق الاستراتيجية الحكومية الهادفة بالدرجة الأولى إلى احتواء العجز في ميزان الأداءات وتعزيز مستوى احتياطي العملات. وذلك من خلال "مرافقة تنافسية صادراتنا تجاه الدول العربية". كما نوه بالثقة التي تتمتع بها المملكة لدى الصندوق. مبرزا القدرة الشرائية "المهمة" للسوق العربية. مشددا على أن "هناك إمكانات كبيرة متاحة أمام المغرب. وأن عليه أن يعرف كيف ينتهزها". من جهته. أشاد االمناعي بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والمغرب. معربا عن استعداد صندوق النقد العربي دعم مختلف الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية في المملكة. وأكد أن التسهيلات المالية الممنوحة للمغرب بلغت 6,5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2011. منها 5 مليارات درهم للمساهمة في دعم الإصلاحات المالية والبنكية. و مليار ونصف المليار درهم لتمويل التجارة الخارجية. ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست من طرف منظمة الجامعة العربية عام 1976. تعمل . بالخصوص. على دعم أعضائها لمعالجة الإختلالات الأساسية(الميزانية. ميزان الأداءات) ودعم استقرار معدلات العملات لديهم.
