المجتمع المدني بخنيفرة يدق ناقوس الخطر بسبب الأوضاع الاجتماعية القابلة للانفجار

عرف الأسبوع الحالي بخنيفرة سلسلة احتجاجات متواصلة تتعلق بالتدهور الخطير للسلم الاجتماعي الذي أصبح يشكل الهاجس المقلق للكثير من السكان جراء ظهور بوادر أزمة حقيقية بالإقليم ، وقد كانت الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر بمثابة قراءة للأوضاع ، ويزكي هذا حدة القلق التي تسود معظم الشرائح البسيطة الفاقدة لحقوق العيش الكريم وفي مقدمتها المعطلون حاملو الشواهد ، وعلاقة بذات الوقفة طفا على السطح مشكل عمال النظافة البالغ عددهم 25 فردا والمطرودون من شركة " tout propreté " الذين حضروا بكثافة للدفاع عن حقهم في التأطير النقابي ، كما جاءت كلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شاملة ومذكرة بالمآسي الاجتماعية التي جاءت تأسيسا على ما ذكر محيطة بمشكل الانقطاع المدرسي المسجل على مستوى بلدة " كروشن " ( حوالي 75 كلم عن مركز خنيفرة ) بسبب عدم الاستجابة لمطلب إحداث نواة ثانوية بالمنطقة ، إضافة إلى مطلب ساكنة أمالو إغريبن المتمثل في استرجاع حديقة الحي من مافيا العقار والمطلب الشعبي الآخر الذي حمله سكان حي موحا أبوعزى القاضي بتجهيز الحي بالخدمات الأساسية ، وركزت الكلمة أيضا عن الدخول المدرسي المتعثر وعن الأوضاع البنيوية المزرية لمؤسسات التعليم وفي مقدمتها ثانوية محمد الخامس .
وعلاقة بالاحتقان المسجل على تراب الإقليم بدأ السكان وخاصة على مستوى الأحياء الشعبية المهمشة يتوقعون أكثر من سيناريو للأزمة التي يتخبطون فيها ، إذ أنه في الوقت الذي تسجل فيه البطالة أرقاما متزايدة وتعرف الهجرة تزايدا مهولا يعرف المعيش اليومي انتكاسة وراء أخرى ، والخطير أن تتعمد السلطات رمي البنزين على النار وخاصة في الشهر الحالي الذي يصادف عيد الأضحى حيث عمد المكتبان الوطنيان للماء والكهرباء تقديم هدية للسكان عبارة عن فواتير مرتفعة جدا جعلت الكلام يتكاثر والوعيد بعدم أدائها يزداد في ظل عدم الاكتراث بأوضاعهم ، مستنكرين التجاهل التام للقدرة الشرائية المتدنية ، وكذلك سوء الخدمات وخاصة على مستوى المكتب الوطني للماء الذي يسوق مياها غير قابلة للشرب وغير صحية ويفسر ذلك ارتفاع نسب المصابين بالضغط الدموي والقصور الكلوي على مستوى الإقليم .
وعلى صعيد آخر عرف يوم الأربعاء 17 أكتوبر تنظيم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم رافعة مطلبها المتمثل في تصنيف الإقليم ضمن المنطقة ( أ ) والاستفادة من تعويضات المناطق النائية ، إضافة إلى مطلب إحداث مكتب للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ومركز لتشخيص الأمراض تابع للتعاضدية .