من جديد ....إضراب وطني في التعليم يومي 9و10 دجنبر

قررت النقابات الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)،والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، في اجتماع لها أمس عن خوض إضراب وطني ثاني في التعليم يومي 9 و10 دجنبر الجاري،وذلك في تصعيد خطير من نوعه، متهمة كل من
وزير التربية الوطنية والتعليم، احمد اخشيشن، والوزير الأول،عباس الفاسي، بالتماطل في تنفيذ الالتزامات اتجاه رجال التعليم،ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني من نوعه في ظرف شهرين حيث كانت النقابات الأربع قد خاضت إضرابا وطنيا يوم 29 أكتوبر الماضي. وتطالب النقابات الأربع بتنفيد اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص،وإلغاء المذكرة الوزارية 122، واعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي، و إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية، وإحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والتخفيف من الاكتظاظ، ورفض حركة إعادة الانتشار،و تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف(ة)، وإقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا تغيير الإطار بالنسبة للمدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي، وتغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13فبراير2003،وحل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات، وحل مشكل الموظفين المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2009 (وعددهم يفوق 8000 موظف وموظفة، والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط)، مع إيجاد حل جذري لباقي الأفواج، مع تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات،والإسراع بتخصيص التعويض عن العمل بالعالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة،وتصفية ملف حاملي الشواهد العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة، وضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993، ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي،وإنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد،ومحاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم،وإلغاء كل الإجراءات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي والهادفة إلى ضرب المدرسة العمومية وفتح المجال للقطاع الخاص وضرب المكتسبات التعليمية،والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي المشترك خاصة : فئات، الأعوان، المفتشين التربويين، الإداريين، هيأة التسيير المادي والمالي والمقتصدين، الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات)، ملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسين حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين وكذا مطالب موظفي التعليم العالي...