المعارضة تغرق الحكومة

لم تكد تنهي جميلة المصلي أمينة جلسة مجلس النواب ليوم أمس الثلاثاء والتي ترأسها شفيق رشادي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، حتى بدأت المعارضة طلب عدد من نقط نظام لتنهال على الحكومة بسيل من الانتقادات وتتهمها بالاستفراد بالعمل التشريعي والتحكم فيه.
الاستقلالي نور الدين مضيان هاجم الحكومة بالقول إنها «لا تزال تكيل الكيل بمكيالين مع الأسئلة الآنية المقدمة من طرف المعارضة وتقبل أسئلة الأغلبية دون المعارضة رغم أنها قد تكون في نفس الموضوع، وبذلك تحرم المعارضة من القيام بدورها» كما قال.
نفس الاتجاه سارت فيه رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة ميلودة حازب، والتي اتهمت الحكومة بخرق القانون الداخلي للبرلمان والتي تقضي ببرمجة عشرة قطاعات في كل جلسة عامة، مستدلة بجلسة أمس التي برمجت فيها ثلاثة قطاعات وزارية فقط»، وقالت إن «هناك هيمنة للتشريع من طرف الحكومة»، وأنها «تحاول توجيه النقاشات حتى في الجلسات». وأوضحت أن الحكومة الآن تتحكم بذلك حتى في القطاعات التي سيتم تقديم أجوبتها فيها»، مضيفة أن ذلك «يحرم النواب من تقديم أسئلة تستأثر باهتمام المواطنين».
لم يتردد الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الإجابة عن «انتقادات فرق المعارضة بالقول إن «التنصيص على عشرة قطاعات هو احتمال فقط»، مضيفا أن «الواقع هو ما يبرمجه المجلس بناءاعلى اقتراحات النواب»، وخلص للقول إنه «ليس هناك تحكم في التشريع».
ولم يستسغ رئيس الفريق الاتحادي إدريس لشكر الذي يتلقف الميكروفون لأول مرة باسم فريقه بعد انتخابه رئيسا له، وفند مزاعم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالقول إن « وزير العدل كان شاهدا وهو برلماني بصيحاته حين يحضر وزير وحيد في جلسة ما»، مضيفا أنه «لا يستقيم أن لا يحضر بقية الوزراء وحتى رئيس الحكومة»، ووجه الكلام للأغلبية «تذكروا ما كنتم تقومون به حين تطالبون بحضور الوزراء.. الدوادي والرميد وغيرهما يشهدون على ذلك».
رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو استغل نقطة النظام الممنوحة لحزبه الذي يتزعم الأغلبية للدفاع عن الحكومة، وقال :«أتأسف على استغلال نقطة نظام»، مضيفا «لم يكن يحضر معنا من قبل وزير»، ورد على المعارضة بالقول إن «الحكومة تعرف أن رئيس الحكومة موجود في المحمدية رفقة جلالة الملك والوزيرة بوعيدة المنتدبة في الخارجية والتعاون «عادت ولدات»»، وختم بالقول :«لا لتسييس نقط نظام».
الجلسة كان مقررا أن يحضرها رئيس الحكومة لكنها تحولت إلى جلسة عامة للأسئلة الشفوية، والسبب حسب مصدر عليم بالمجلس هو الخلاف الذي أبدته الحكومة حول ضرورة تحديد مفهوم السياسات العامة خاصة بعد أن تقدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بطلب لرئاسة الغرفة الثانية ليكون موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول «مفهوم الدولة العميقة في خطاب رئيس الحكومة»، بسبب تصريحات رئيس الحكومة الذي قال إنه « احتقر المواطنين بسيدي إفني بقوله إنه «تم شراء ذممهم عن طريق أذناب السلطة» وأيضا توجيه الاتهامات في كل الاتجاهات حين يقول إن «الإدارة فاسدة والمعارضة كتعيف والصحافة كذابة وباعت الماتش».قبل أن تنتقد المعارضة هيمنة الحكومة على التشريع وتفوق المشاريع المقدمة من طرفها على مقترحات القوانين ، أنشأت الحكومة خلية تتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، وسبق أن عقدت أول اجتماع لها تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني من أجل «مأسسة تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين وإيلاء أهمية خاصة للمبادرة التشريعية البرلمانية للمساهمة في الارتقاء بحصة مقترحات القوانين في الحصة الإجمالية للتشريع التي تعرض سنويا، مشيرا إلى أن عدة اختلالات تجعل اليوم هذه الحصة متواضعة» كما قال الشوباني في تصريح له في السابق للصحافة.وأوضح حينها أنه « يوجد 43 مقترح قانون مفتوح للمناقشة، وبلغ عدد مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان 149 مقترحا، شرع في دراسة 43 مقترحا منها وتمت المصادقة على سبعة مقترحات بشكل نهائي، في حين يوجد مقترحان قيد المصادقة في المجلسين». تلك مبادرة آلية حكومية أحدثت لتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية من أجل تقوية التفاعل الإيجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية.