خلية تتبع المبادرة التشريعية تنعقد بالرباط

عقدت خلية تتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أول اجتماع لها تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني االحبيب الشوباني من أجل مأسسة تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.
وأوضح الشوباني، على هامش الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي إثر قرار مجلس الحكومة القاضي بإيلاء أهمية خاصة للمبادرة التشريعية البرلمانية للمساهمة في الارتقاء بحصة مقترحات القوانين في الحصة الإجمالية للتشريع التي تعرض سنويا، مشيرا إلى أن عدة اختلالات تجعل اليوم هذه الحصة متواضعة.
وذكر أن الحكومة أدخلت من جهتها في القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة (المادة 24) مقتضى يلزم الحكومة بعرض وضعية وتدارس مقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة والأغلبية في البرلمان، وبالتالي تحديد الموقف منها وليس فقط من مشاريع القوانين.
وأضاف الوزير أن جميع القطاعات الحكومية حاضرة اليوم في هذا اللقاء من أجل تتبع مقترحات القوانين وتحديد الموقف من المقترحات وعرض الحصيلة على لجينة تقنية تضم ممثلي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وتنعقد بشكل أسبوعي لتحديد الموقف من المقترحات وإحالتها على رئيس الحكومة كي يبلغ بدوره الموقف الحكومي للبرلمان، خاصة ما يتعلق بقبول تدارس هذه المقترحات.
كما أبرز الوزير أنه يوجد اليوم 43 مقترح قانون مفتوح للمناقشة، قائلا "نطمح للارتقاء بهذا الرقم إلى مستويات تشرف العلاقة بين الحكومة والبرلمان في مجال التشريع"
وبلغ عدد مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان حتى اليوم 149 مقترحا، شرع في دراسة 43 مقترحا منها وتمت المصادقة على سبع مقترحات بشكل نهائي، في حين يوجد مقترحان قيد المصادقة في المجلسين.
وكان مجلس الحكومة قرر في مارس الماضي إحداث آلية حكومية منتظمة لتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية من أجل تقوية التفاعل الإيجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية.