تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مجلس بلدية المحمدية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف
اختلالات مجلس بلدية المحمدية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاستثمارات المنجزة بمدينة المحمدية خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2011 عن مجموعة من المشاريع المتعثرة، بسبب عدة اختلالات. وخص منها القاعة المغطاة العالقة، التي رصد لها مبلغ 10597571 درهم. لكن تم صرف 86,5 في المائة من المبلغ في أشغال الأساسات فقط. كما تحدث عن مركب الرياضات والتسلية الذي اعتبره التقرير نموذجا لسوء تدبير الاستثمارات الجماعية، فبعد أن خصصت له أرض بحي الرياض مساحتها 60 ألف متر مربع، وبلغت مصاريف البناية 27594327 درهم، لازال معلقا ومغلقا. ورد رئيس المجلس بأن المشروع تم تفويته لوزارة الشباب والرياضة. إلا أن المشروع لازال عالقا، وقد تعرضت بناياته وتجهيزاته للتخريب والصدأ. وبخصوص مشاريع الاستثمارات أشار التقرير إلى أن بعض الأشغال ابتدأت قبل المصادقة على الصفقة، وأن البلدية أصدرت أوامر وهمية بالخدمة، حيث اتضح أن أغلب الصفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات كانت تتعرض للتوقفات وتأجيل الأشغال، وأن بعض أوامر التوقف كانت وهمية. تلك الأوامر التي سجلت بتواريخ فضحتها محاضر الأوراش. كما أن مجموعة الصفقات تجاوزت آجالها المحدد، ولم تعمد الجماعة إلى تطبيق غرامات التأخير، إضافة إلى عدم التحكم في كلفة الأشغال بسبب تمديد الآجال.وعدم احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بدراسة التجارب والمراقبة. وإنجاز الأشغال في أماكن غير منصوص عليها بالصفقات، وعدم إنجاز الأشغال الواردة ببعض الصفقات. كما كشف أن الجماعة قامت بصرف أتعاب غير مستحقة في صفقة بالدراسات التقنية وتتبع أشغال تهيئة الطرق والمنشآت الفنية.كما تم إنجاز أشغال إضافية غير واردة بثلاثة صفقات عمومية، وتمت تأدية مبالغها ضمن الكشوفات المنجزة.كما تم إصدار محاضر الاستلام المؤقت قبل انتهاء أشغال صفقتين متعلقتين بالتهيئة الخارجية للمسرح وملعب العالية.إضافة إلى اختلالات في مسطرات استلام بعض المشاريع. هذا ووقف التقرير على غياب مشروع مخطط التنمية الجماعي خلال نفس الفترة، يحدد أولويات وحاجيات الجماعة، وتبين من خلال دراسة مختلف محاضر المجلس ولجانه أنه لم يتم التداول بشأن مشروع المخطط في مجال الاستثمار، كما أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة للمعطيات وكذا خطط عمل تترجم أولياتها وحاجياتها. وبخصوص برنامج التأهيل للمدينة لسنة 2007 سجل التقرير مجموعة من الاختلالات لخصها في بطء وثيرة تحويل الاعتمادات من لدن الشركاء، بحيث أن بعضهم لم يوفوا بالتزاماتهم في الآجال المحددة، منهم المديرية العامة للجماعات المحلية التي لم حولت (26,5 مليون درهم)، بنسبة 66,25 في المائة فقط من مبلغ الذي التزمت به. مما نتج عنه تخلي الجماعة عن بناء ملعب لكرة القدم بمركز الرياضات والتسلية، والذي كان سيكلف غلاف مشترك حدد في 21.5 مليون درهم. كما تأخير تحويل وزارة التجهيز بسنتين وتراجع صندوق التجهيز الجماعي عن منح قروض للجماعة بقيمة 100 مليون درهم، بتدهور الوضعية المالية للجماعة. كما أن الجماعة لم توفر سوى 39 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي التزمت به، حيث وفرت 70 مليون درهم من أصل 178430 ألف درهم.كما أفاد التقرير أن الجماعة تخلت عن مجموعة من المشاريع المبرمجة، منها مشروع دراسة وإنجاز مركز لتحويل النفايات المنزلية بمبلغ 17840 ألف درهم، وبناء الطريق (م25) بمبلغ 22780 ألف درهم. وأشار التقرير إلى تدهور الوضعية المالية ابتداء من سنة 2007، كما أن الجماعة لم تعمد إلى برمجة الفوائض خلال الفترة إلى حدود سنة 2010، كما تراجع معدل تنفيذ الاستثمارات، إذ انتقل من 118425313 درهم سنة 2005 إلى 22884558 درهم سنة 2011. وأوصى المجلس بضرورة تنزيل محتويات مخطط التنمية الجماعي، ووضع آليات تمويل محددة وتسوية الوضعية المالية للجماعة وتنمية مواردها الذاتية والعمل على الرفع من تحصيل الرسوم الجماعية. وسجل التقرير بخصوص الإعلان عن طلبات العروض نقائص في إعداد الدراسات وغياب التنسيق مع باقي الشركاء واعتماد الجماعة على العرض المالي فقط في اختيار صاحب الصفقات بالنسبة لبعض المشاريع. وعدم احترام المقتضيات المنظمة للثمن التقديري للإدارة.بالإضافة إلى نقائص على مستوى اختيار العروض.