5 حلول مقدّمة للملك لأجل انقاذ مصفاة "لاسامير"

كشف محمد بنموسى عضو سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن خمسة حلول تقدمت بها الجبهة للملك والحكومة من أجل إنقاذ "لاسامير" بالمحمدية وإحياء اقتصادها.

واستعرضت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، خلال ندوة صحفية عقدت الجمعة بالرباط، الخطوط العريضة للتقرير الذي وضعته في الديوان الملكي، ومكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومكاتب أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية.

وقال بنموسى في تصريح ل"الأيام24"، بأن الجبهة أعدت تقريرا مفصلا مكونا من 50 صفحة، عن شركة لاسامير، منذ تأسيسها، والاختلالات التي شابت تسييرها، ووضعته لدى أصحاب القرار بما فيهم الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ومكاتب وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مؤكدا أنه لم يتم التجاوب بعد من قبل الحكومة على الحلول المطروحة.

وأوضح المتحدث، أن الشركة المذكورة كانت تملكها الدولة منذ 1959ليتم سنة 1997 خوصصتها وتفويتها لمجموعة خاصة للشيخ العامودي، ومنذ ذلك الوقت بدأت مشاكل سوء التسيير والاختلالات والتماطل في أداء الضرائب واتخاذ قرارات غير سليمة بالإضافة إلى الخلط بين مصالح الشركة ومصالح المسيرين وعدم احترام العقد مما أدى إلى إفلاسها وتشريد العمال.

وزاد بنموسى بأن الدولة أهملت في المراقبة بخصوص هذه الشركة، لتكون النتيجة بهذا الشكل ، مشددا أن التقرير الذي أعدته جبهة إنقاذ مصفاة لاسامير، كشفت اختلالات وتواطؤات كبيرة في تسيير الشركة ، مما استدعى، وفق المتحدث، تقديم حلول لإنقاذ الشركة وتوفير فرص الشغل لساكنة المنطقة بالإضافة إلى حماية اقتصاد المحمدية.

وأوضح المتحدث، بأن الحلول الخمسة لإنقاذ المصفاة تمثلت، في خلق شركة ذات رأسمال مختلط يملكها مختص في صناعة تكرير البترول مهما كانت جنسيته، كما أنه يجب أن تبقى للدولة المغربية نسبة في رأس المال الشركة وعضو في مجلس الإدارة كي تراقب استراتيجية تسيير الشركة ومدى احترام الشفافية، بالإضافة إلى أنه يجب أن تقبل البنوك الدائنة أن يكون عندها أسهم في رأسمال الشركة، كما أنه يستلزم دخول موزعي شركات المحروقات في أسهم الشركة يكون هناك مصير مشترك ولا يتم التلاعب بأسعار المحروقات، هذا بالإضافة إلى إشراك الطبقة الشغيلة في مجلس الإدارة. إلى ذلك حملت الجبهة المذكورة، الدولة المسؤولية المشتركة بينها وبين المستثمر السعودي، في توقيف تكرير البترول بسبب شروط الخوصصة والتقصير في المراقبة وعدم التدخل في الوقت المناسب مما ساهم في تفقير أصول الشركة .

ودعت الجبهة الحكومة لتحمل مسؤوليتها في توفير شروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار، أو تحويل الديون لرأس مال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم او الاسترجاع لإعطاء انطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب.