ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية

بقلم د. محمد لمباشري: باحث في علم النفس الاجتماعي
إن مناولة ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية كما هي معايشة و بحدة لدى شبابنا و يافعينا في الظروف الراهنة، دون الاحتكام للبحث العلمي، غالبا ما تسقطنا كمهتمين تربويين و تعليميين و كمسؤولين إداريين، في استباقات ذات مستوى انطباعي ذاتي، يطغى عليها الحكم القيمي أكثر من الحكم الواقعي، و هذا راجع في تقديراتنا لغياب دراسات علمية
تتبعية و مؤسساتية لهذه الظاهرة مؤطرة ضمن سياق المشاريع التي نص عليها المخطط الاستعجالي، حتى نتمكن من استخلاص نتائج امبريقية تساعدنا على المدى القريب في التحكم فيها و القضاء عليها نسبيا.
و بذلك نقر بأن ما يمكننا تقديمه في هذه الورقة هو أفكار ومعلومات متناثرة حول ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية في صيغة إشكالات و افتراضات يمكن للبحث العلمي التجريبي أن ينطلق منها من اجل تزكيتها في حالة تحققها أو التعامل معها كفرضية عدم، بناء على طبيعة المتغيرات المتحكمة في الظاهرة إن على المستوى السيكولوجي أو السيكوسوسيولوجي التربوي و الاقتصادي. لقد سبق للنظرية التحليلية النفسية الفرويدية، أن سلمت بأن غريزة العدوان، - بما هي مظهر من مظاهر العنف بمختلف صنوفه- ، تتميز بخاصيتها الفطرية، و أن ممارستها من طرف الفرد كسلوك عدواني لا تعود لطبيعة التنشئة الاجتماعية التي تلقاها داخل المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي اليها، أو لظروف بيئية و ثقافية متأصلة في الهرم الأسري، كما هو منظر لها من طرف "فرويد"،و إنما مردها لجينات وراثية كامنة في الإنسان منذ ولادته، حيث تدفعه بشكل لاشعوري إلى البحث عن التعويض عن طريق ممارسة العدوان على الأفراد الذين ينتمون لوسطه السوسيوثقافي؛ بل إن "فرويد" أكد في أطروحته التحليلية النفسية هاته، على حتمية الشقاء و الضياع و عدم قدرة الدين أو الثورة الاجتماعية على تخليص الكائن البشري من بؤسه المادي و ضياعه النفسي، و ذلك بحكم أن العدوانية استعداد غرائزي بدائي و ليس مكتسب، و لو حاولنا أن ندفع الأمور إلى نهايتها الافتراضية، لقلنا بأن الحروب العدوانية الممارسة على الشعوب المستضعفة ليست نتيجة التناقضات الطبقية و الاجتماعية و الصراعات الجيوسياسية و الاحتكارات الاقتصادية، بل هي من منظور "فرويد" نتيجة للميول العدوانية الأصلية في الطبيعة الإنسانية و المرتبطة أساسا بغريزة الموت....و غريزة العدوان، مادامت الطبيعة الانسانية - حسب فرويد - خاضعة لحتمية عدوانية. هذه الأطروحة تم تفنيدها من طرف عدد كبير من الباحثين الذين ينتمون للحقل السيكوسوسيولوجي و السيكوسوسيولوجي التربوي ، انطلاقا من تجارب أجروها على عينات تجريبية و عينات ضابطة، حيث تم التوصل إلى أن العنف بشكل عام و العدوان بشكل خاص مرده أساسا لطبيعة التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد سواء داخل الأسرة، من خلال تصرفات أولياء أمره، أو من منطلق التأثيرات السلبية التي تمارسها وسائل الإعلام خصوصا التلفزيون على بنائه النفسي الاجتماعي، و أيضا داخل المؤسسة المدرسية التي تشرعن العنف الرمزي في مستواه الإكراهي افتراضا، و العنف النفسي و البدني من خلال ممارسات تستهدف تشريط المتعلمين على تقبل العدوان و العنف، و الإقرار به لتصحيح سلوكاتهم غير المقبولة اجتماعيا و مؤسساتيا؛و برجوعنا إلى فرضية تعلم الفرد للعنف و العدوان داخل المؤسسات الاجتماعية، يشير بعض الباحثين السيكوسوسيولوجيين أن هناك درجة ملحوظة من الاتفاق على وجود ارتباط وثيق بين العنف المشاهد و السلوك العدواني عند الأطفال؛ و الدراسات المخبرية و البحوث الارتباطية الحقلية التي اشتغلت على موضوع العنف، أظهرت جميعها أن التعرض لمشاهد التلفزيون و لمدة أطول بدون تنظيم محكم للمشاهدة من طرف الأسرة، يمكن أن يجعل المشاهد أكثر عدوانية، سواء توجهت هذه العدوانية نحو الذات عبر التخريب اللاواعي لها بواسطة المخدرات و ما شابهها بواسطة التماهي، أو عدوانية مرتدة نحو العالم الخارجي، تتمثل في إتلاف الممتلكات العمومية و الشبه عمومية و تكسير زجاج المؤسسات التعليمية، و التهجم على المتعلمين و على الأساتذة، كما هو ملاحظ بحدة في سلوك عينة من المتعلمين ممن يعانون من مشكلات نفسية اجتماعية، و من اضطرابات و صدمات نفسية ناجمة أساسا عن غياب التأطير الشخصي لهم سواء من طرف أولياء أمورهم أو من طرف المؤسسات التعليمية الحاضنة لهم، و التي من المفترض- بناء على أدوارها التربوية- أن تلعب دورا توعويا لإنارة فكرهم و تحديد مسؤولياتهم و مساعدتهم على بناء مشاريعهم المستقبلية.
تبقى التساؤلات التالية أكثر شرعية من حيث الطرح:
v ما هي التفسيرات الاحتمالية التي يمكن إعطاؤها لظاهرة العنف المدرسي بالمدرسة المغربية؟؛
v هل مرد ذالك لعوامل نفسية اجتماعية تتحمل فيها الأسرة مسؤولية كبرى من جراء نمط العمالة المفروضة على الأبناء؟ أم لعوامل بيداغوجية و تربوية لها علاقة بسوء تدبير التعلمات لدى المتعلمين، و ضعف اندماجهم مع مختلف الأوساط السوسيوثقافية المعدة لهم، و غياب التقدير لذواتهم عبر تربيتهم على اتخاذ القرار في شان مستقبلهم التعليمي التعلمي؟
لقد أجمعت مجموعة من الدراسات و الأبحاث التي تنتمي سواء لحقل العلوم الإنسانية أو التربوية على حجج مادية و معنوية قائمة في عمق المؤسسات التربوية في صيغ اختلالات بين علائقية، و في مساهمتها الإرادية و غير الإرادية في الدفع بالمتعلمين و اليافعين إلى ممارسات سلوكات عدوانية كشكل من التعويض عن الحرمان و القهر النفسي الممارس عليهم، من جراء ممارسات يفترض يفترض عدم ارتقائها للمكنون النفسي الاجتماعي لعينة من هذه الحالات اللاسوية، و التي يمكن إجمالها في النقط التالية:
v ضعف دمقرطة الشأن التربوي التكويني خصوصا على المستوى العلائقي؛
v عدم ترسيخ قيم التكافؤ في الفرص التعليمية التعلمية بين الذكور و الإناث احتراما لمقاربة النوع بنسب دالة احصائيا؛
v المس في بعض الأحيان بقيمة الاستحقاق، و تعثر الوزارة الوصية على التعليم في تحقيق الطلب على التربية بالنسبة لجميع الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس؛
v تهميش حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بالحق في التعلمات، أو الحق في التعبير و إبداء الرأي؛
v ضعف المصاحبة البيداغوحية داخل مراكز الإنصات المستحدثة في بعض المؤسسات التعليمية، و غياب بيداغوجية القرب من اجل تحقيق النجاح المرتقب لدى المتمدرسين؛
v تهميش الحياة المدرسية و عدم تفعيل المادة تسعة من الميثاق الوطني للتربية و التكوين؛
v سعى المدرسة حاليا من خلال توجهاتها الكبرى إلى برمجة الفشل الدراسي بواسطة اكراهات الخريطة المدرسية المحصورة في نسب مائوية مقننة لممارسة اصطفاء جديد على كل طفل معوق سوسيوثقافي، أو طفل مشكل، و هو ما ساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بالمدارس المغربية.
v توجه المدرسة المقصود في البحث عن مقاييس جديدة، تحرض المتعلمين و الشباب على الخروج من النظام المدرسي بشكل مبكر، و الدفع بهم إلى البحث عن ملاجئ اصطناعية لضمان مركز اجتماعي خوفا من التهميش و الإقصاء؛
v غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة للمتعلمين، غالبا ما بدفع باليافعين إلى البحث عن الطرد المبكر و المشرعن من المدرسة، و ذلك باللجوء إلى ممارسة العنف في حق الفاعلين التربويين و جماعات المتعلمين أو ممارسة الغش و الشغب؛
هذه بعض من الأسباب التي ساهمت بشكل قوي في بروز مجموعة من التصرفات العدوانية لدى متعلمينا و شبابنا، و التي تخرج عن نطاق المألوف، و تبتعد عن طبيعة القيم التي يدافع عنها المجتمع المدني بمختلف مؤسساته.و نذكر في هذا السياق بعض من الانعكاسات الملتصقة بها كسلوكات:
v الشغب و العدوان؛
v التغيبات غير المبررة؛
v عدم الاهتمام بالأنشطة التعليمية التعلمية ؛
v الغش في الامتحانات؛
v اللامبالاة للقانون الداخلي للمؤسسة؛ إن مثل هذه الانعكاسات ساهمت بشكل كبير في عدم أجرأة السلوك المدني لدى ناشئتنا مما جعل العلاقات المؤسسة بين كل من الأسرة و المدرسة مشوبة بتصدعات و بأزمات تبرزها حدة السلوكات المحتشمة و المرضية التي أصبحنا نلاحظها على متعلمينا كما هو مبين سابقا؛
و في ما يلي نقدم بعضا من الاقتراحات الإجرائية لترسيخ السلوك المدني داخل المؤسسة الأسرية و المدرسية، و الحد نسبيا من ظاهرة العنف و العدوان لدى المتعلمين و المتعلمات:
à إكساب المتعلمين الكفايات الأساسية التي تخول لهم فهم الواقع الاجتماعي و المساهمة في تغييره نحو الأفضل و عوض ممارسة الهدم؛
à اعتماد بيداغوجية القدوة خصوصا من طرف الآباء و الفاعلين التربويين؛
à دفع المتعلمين إلى تقدير قيمة الصدق و الاستقامة و بذل الجهد و التسامح و الإيمان بالاختلاف؛ و احترام الذات و الآخرين من خلال برامج ثقافية تعد لهذا الغرض، و بشراكة من جمعية آباء و أولياء المتعلمين ؛
à تفعيل قيم التكافؤ في الفرص التعليمية سواء بين الذكور و الإناث أو بين المدينة و القرية للحد من التصدعات التي يمكن أن تنجم عن أي خرق لهذا المبدأ يحتمل أن يفضي بالمتعلمين إلى ممارسة العنف؛
à التزام الطاقم الإداري و التربوي بمراعاة حقوق الطفل و حقوق الآباء، و اطلاعهم على نتائج أبنائهم؛
à اعتماد الإجراءات السليمة في فرض القانون الداخلي للمؤسسة و التعريف به، و لم لا إشراك المتعلمين و المتعلمات في بنائه و مناقشة بنوده حتى تمنح لهم كل المسؤوليات في تطبيقه، و التدخل في شجب كل متعلم عمد على خرقه؛
à مساعدة الأسرة للمؤسسة المدرسية في حل مشكلات العنف إذا ما ظهرت للوجود و أي نوع من أنواع السلوكات غير المقبولة اجتماعيا و أخلاقيا ، و ذلك من خلال تأسيس تعاقد اجتماعي معها بشكل إلزامي؛
à قيام الآباء بأنشطة تطوعية دعما للسلوك المدني المراهن عليه؛
à تصحيح المواقف العنيفة للشباب حيال المدرسة و إعادة ثقتهم بها و بمستقبلهم التعليمي التعلمي، و ذلك عبر برمجة أنشطة تربوية في الموضوع يمكن استدعاء أخصائيين تربويين و سيكولوجيين لتنشيطها مع جماعات من المتعلمين ممن يلاحظ عليهم سلوكات عدوانية. و أخيرا لا ندعي من خلال هذه الورقة أننا استطعنا أن نقارب موضوع العنف و العدوان المدرسي مقاربة شمولية بالوقوف على أسبابه و مسبباته، اعتبارا لتعدد متغيراته و تعقد مناولاته و مقارباته من الناحية المنهجية، و إنما نطالب من الوزارة الوصية على التربية و التكوين بالعمل على أجرأة البحث التربوي العلمي المشار له في المخطط الاستعجالي الحالي، حتى يستطيع أن يمدنا بحجج علمية تساعدنا على حسن تدبير هذا المشكل داخل مدارسنا التربوية التكوينية و التقليص من تفاقماته و انعكاساته السلبية على مصير اليافعين و الشباب