ابن الطيب : تفويت عقار وسط المدينة لشركة العمران تثير استياء الجمعيات و تطالب باسقاط المجلس البلدي

تحت شعار لا للفساد ، و تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة و إحتجاجا على أداء المجلس البلدي ، قرر فاعلون جمعيون و حقوقيون من ابن الطيب المنظوييين تحت لواء للجنة متابعة الشأن المحلي ببن الطيب للمطالبة برحيل أعضاء المجلس البلدي ببن الطيب وعلى رأسهم الرئيس السيد "محمد الفضيلي " ، مهددين في إجتماع عقدوه ليلة أمس ببن الطيب بتنظيم أقوى الأشكال النضالية إلى غاية الإستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة .
وهي الحفاض على ممتلكات العقارية لبن الطيب وخصوصا القطعة الارضية للسوق الاسبوعي التي منحها المجلس للمؤسسة العمران يقول عنها الفاعل الجمعوي ورئيس للجنة متابعة الشأن العام انها تقدر بملايير من الدراهم وثمنها يكفي لتحويل ابن الطيب الى لندن وان سكان ابن الطيب والريف عموما لا يستفيدون من الصفقة التي قام بها الفضيلي مع شركة العمران والتي تنوي اقامة وحدات سكنية صغيرة الحجم لا تستجيب لخصوصيات المنطقة ولا اعرافها ولا يستفيد منها ابناء المنطقة على اعتبار ان السكان يفضلون بناء منازل خاصة بهم بمساحة شاسعة .
وقد اكد ان مدينة ابن الطيب تنتظرها "ثورة" شعبية كبرى سيسقط من خلالها رموز الفساد بالمدينة ، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو تصفية منطقة الريف من بعض الجراثيم التي ساهمت في تلويث المنطقة المجاهدة على حسب تعبيره .
و سننظم لقاءات و ندوات صحفية يغطيها الإعلام المحلي و الوطني ، سنفضح من خلالها هذا المجلس الفاشل و الفاسد و سنعلن عن ثورة شعبية تاريخية ضد المجلس الحالي ،كما سنراسل الجهات العليا لوضع حد لبعض الأسماء التي لازالت تملئ بطونها بأموال الشعب في منطقة الريف ومازلت تستغل امية الشعب وفقره من اجل نيل المقاعد والسيطرة على الوضع السياسي بالريف .
ومن جهته دائما ، أعرب رئيس اللجنة المذكورة عن إستعداد للجنته لفضح الخروقات و التجاوزات التي تشهدها البلدية وذلك بالملفات المعززة بالأرقام و الصور .

كما ان بلدية ابن الطيب تشهد خروقات كارثية في التدبير بالمجلس البلدي، و انعدام الشفافية في التسيير و تدهور الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتردي واقع البنيات التحتية والتعامل المزاجي والانتخابوي في قضاء مصالح المواطنين" ، مشيرا إلى استشراء الفساد الإداري وظاهرة الإبتزاز والرشوة في أروقة الجماعة بتواطؤ بعض المستشارين و التلاعبات الخطيرة في الصفقات العمومية والرخص إلى جانب «التوزيع الزبوني» للمنح على النوادي والجمعيات ، واستفادة جمعيات «وهمية» من الدعم وإقصاء جمعيات فاعلة جادة وذات منفعة عامة .