مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج ،القاطنين بحي الشباب بالعروي يستغيثون ويشتكون ضد أصحاب الشاحنات الكبيرة وبائعي التبن والفصة.

ولم تلق شكايات المواطنين الآذان الصاغية من قبل السلطات العمومية والمصالح البلدية التي فشلت في استرجاع الملك العمومي وفك الحصار عن حي الشباب وشارع ابن الهيثم واعتبر سكان بلدية العروي أن العديد من الشاحنات الكبيرة وبعض الجرارات فرضت إيقاعا جديدا على المواطن الذي يجد صعوبة بالغة في المرور ببعض الشوارع الرئيسية نظرا لاستيلائها على واجهات الشوارع ذاتها، دون أن ينتابهم إحساس بالظلم الذي يلحقونه بالمواطن الذي يعرض نفسه إلى خطر المرور وسط تلك الشوارع
ولم تفلح السلطة المحلية والمجلس البلدي في إيجاد حلول نهائية لاحتلال الملك العام وواجهات المنازل ،إذ ما زال العديد من تجارالتبن والفصة يعرضون سلعهم وتبرر العديد من المصادر عدم رغبة السلطات المسؤولة في القضاء على هذه الظاهرة،رغم العديد من الشكايات المقدمة الى السلطات المختصة
كما لاحظ المواطنون نوعا من التغاضي عن العديد من مستغلي الملك العمومي وواجهات المنازل وخصوصا بشارع ابن الهيثم إذ منحت لهم فرص وصلاحيات للتوسيع المستمر في أرصفة الشارع ويتصرفون فيها كما يشاؤون ولم تظهر أي مؤشرات بالحي توحي بانفراج الأزمة ، مما أغرق حي الشباب في صورة قاتمة من الفوضى أساءت إلى جمالية الحي.
ويعلل أحد المتتبعين للشأن المحلي و لتسيير الجماعات الترابية بروز هذه الظاهرة إلى تراكم سياسة فاشلة للجماعات المحلية في هذا الاطار.
كما تطالب ساكنة حي الشباب بالعروي من عامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور ومن السيد ياشا بلدية العروي بالتدخل الفوري والعاجل لإفراغ شارع ابن الهيثم والأرصفة المجاورة له من كل مظاهر الاحتلال وفك الحصار المضروب على حي الشباب،في ظل الدستور المغربي الجديد الذي أعطى أهمية أكبر مما كانت عليه في السابق للبيئة, وذلك للرقي بالبيئة المغربية و إنقاذها من المشاكل و الظواهر الخطيرة المتفشية في البلد أبرزها التلوث و دخان المصانع...
وإعمالا للمادة 76 من قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003.
"كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق و ذلك خلال 90 يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق. في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى 60 يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة".