ظاهرة الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي بين تنديد الجهة المتضررة وحيرة السلطة المعنية بالتدخل ..

يضطر بعض العاطلين عن العمل إلى اتخاذ لنفسهم وظيفة »بائع متجول « حيث أنها لا تحتاج إلى أموال كثيرة لمزاولتها ، فلا يحتاج صاحبها استئجار محل أو دفع ضرائب أو مصاريف أخرى ...، في حين أن أغلب البائعين المتجولين غير راضين عن هذه المهنة ولكن الظروف المادية تضطرهم لمزاولتها ، ويقومون بعرض بضائعهم في الطرقات غير مبالين بالأذى الذي يمكن أن يصيب المستهلك في صحته و التاجر في بضاعته ، أضف إلى ذلك ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي من جانب العديد من أرباب المقاهي و المتاجر و الحرفيين ، تؤرق السلطات المحلية والمواطنين على السواء بالنظر لانعكاساتها السلبية على جميع الأصعدة .... ، فإقليم الناظور يشهد كغيرها من أقاليم المملكة انتشار واسع للباعة المتجولين في العديد من الأماكن العمومية و الإستراتيجية ، سوق باصو و لعري الشيخ و إشوماي و شوارع الحي الاداري و اولاد ميمون.... ، رغم الحملات الأمنية التي تشترك فيها عناصر من الشرطة الإدارية و القوات المساعدة و أفراد من الأمن الإقليمي ، الفعل الذي يسبب تأثيرا واضحا على جمالية المدن ، إضافة إلى صعوبة فرض الضوابط السلامة الصحية على البضائع و الأمن و الاطمئنان للمواطنين ، وتختلف بضائع الباعة المتجولين حسب المناطق و الأماكن ويتدفقون أمام المساجد و خاصة في أوقات الصلاة ،إلا أن تزايد عددهم واحتلالهم لقارعة الطريق لبيع سلعهم من الخضر والفواكه و ألبسة محلية و مستوردة (مهربة) من مدينة مليلية المحتلة ، يخلق نوعا من الفوضى والضجيج إضافة إلى تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة والكلام الساقط والمشاجرات في بعض الأحيان ....، و تعرض تجار السوق لحالة الإفلاس جراء انتشار الباعة ومنافستهم واحتلالهم للممرات المؤدية لسوق قصد عرض سلعهم، مانعين دون قصد المواطنين من ولوج السوق لاقتناء ملتزماتهم بفعل المحاصرة المضروبة على أبواب الأسواق المركزية و أمام المحلات التجارية ، الشيء الذي يلحق الضرر بالتجارة المنظمة، مما أذى بالعديد منهم إلى إغلاق محلاتهم بجل الأسواق التجارية ،التي أنفقة عليها الدولة الملايين من الدراهم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نخص بالذكر هنا السوق المركزي بزايو الذي أنفقت عليه البلدية حوالي مليار و خمسمائة مليون سنتيم ، في حين نجد انتشار عشوائيا للباعة المتجولين بأماكن جد حساسة و أمام أبواب السوق المركزي بطريقة متحدية للسلطات المحلية ، مما دفع بالتجار و الحرفيين بعد استفحال الوضع إلى الخروج مكرهين إلى الساحة المقابلة للسوق قصد بيع سلعهم لسد حاجياتهم والمساهمة الفعلية في تشجيع الفوضى و نشرها ، إلى حين تحمل السلطات المحلية مسؤوليتها .... هذا يحدث ، رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح المجلس البلدي بزايو و خاصة مصلحة النظافة وباشا المدينة وأعوان السلطة رفقة عناصر القوات المساعدة للحفاظ على جمالية المدينة و سلامة المواطنين بمنع الباعة من وضع بضائعهم في قارعة الطريق وعلى مستوى شارع أثينا و أمام المحكمة ، وذلك في عدة حملات لإخلاء الأرصفة و الطرق المحيطة بالسوق، و محاولة منها منع الباعة من التجول في وسط المدينة مع التهديد بمصادرة أي بضاعة لا يلتزم صاحبها بالقرار....، لكن تبقى لعبة الشد والجذب بين السلطات المحلية والباعة المتجولين ، هذه وسط استنكار الباعة لحملات سابقة لم تصمد أمام إصرار الباعة على عرض موادهم في الشوارع ضاربين عرض الحائط القوانين المؤثثة للتجارة الحرة ، بدعوى أنه لا بديل لهم عنها، داعين السلطات إلى توفير بديل مناسب لهم من خلال توسيع السوق وبناء عنابر جديدة لاحتضانهم ....