جعيدان: طلب مني استجداء "إمبراطور مخدّرات" فاستقلت

توصل موقع ناظور24، يومه الثلاثاء، بنسخة إلكترونية من استقالة يعلن من خلالها محمّد جعيدان بصفته رئيس تحرير ل "الأسبوعية الجهوية" عن استقالته من المنبر الإعلامي المكتوب الصادر من النّاظور، الأمر إلى هنا يبقى عاديا وممتثلا للخيارات التي تبنى على القناعات الفردية، لكن نص الاستقالة يبقى محتملا ارتباطه ب "فضيحة حقيقية" في حال ما إذا ثبتت "صحّة" المبرّرات التي تضمنها نصّ الوثيقة المتوصّل بها.
أقوى التعبيرات تبرز حال الوقوف على جملة ورد ضمنها "طلب منّي مؤخرا (مدير الجريدة) ربط الاتصال بأحد أباطرة المخدرات لاستجدائه ماديا، فرفضت رفضا مطلقا تفاديا للشبهات، و حفاظا على أخلاقيات المهنة" وهو ما يمكن اعتباره مبرّرا نائلا من الخطورة مكانة يمكن أن تدفع للتساؤل عن مدى العلاقة التي من الممكن أن تكون جامعة بين منابر "إعلامية" مشتغلة على الساحة المحلّية بالنّاظور و أباطرة المخدّرات، دون التمادي في التحليل استفسارا عن مدى علم مشتغلين بالحقل الصحفي المحلّي بأسماء "هؤلاء الأباطرة" ومدى الإجراءات التي تفعّل لمحاربة نشاط هذه الفئة من بوابات الإعلام.
استقالة جعيدان المصاغة ضمن صفحيتين اثنتين بخط "تايم نيو رومان" قياس "16"، لا تقف عند هذا الحدّ، بل تواصل في التحدّث عن هذا الفعل الانسحابي بنوع من المرارة والألم، موردة وقوف أمور شتّى أخرى وراء القرار، من بينها "رقابة" طالت مقالي رأي يخصّانه ضمن ركن "عين على المجتمع"، موردا أنّ المعطيات "المصادرة" قبل الطبع قد همّت مسؤولا "معمِّرا" بعمالة إقليم النّاظور وكذا ظواهر "الفساد الإداري" بالمشفى الإقليمي المتواجد على تراب المدينة.
ويرقى "المستقيل" محمّد جعيدان، رئيس التحرير السابق ل "الأسبوعية الجهوية"، بالحديث عن ملامح "النصب والاحتيال" التي ترافق تحليلات المتتبعين لواقع الممارسة الصحفية بالنّاظور ليجعل منه مظهرا ملامسا لمؤثثات التعامل بين طواقم التحرير، إذ يورد ضمن وثيقة استقالته: ".. تبين لنا أن الجريدة ليست شركة.. و لا تتوفر على ملف قانوني، فهي بالتالي شركة وهمية ليس إلا، و لا توزعها سَبْرِيسْ.. و مديرها يتملص من القيام بالإجراءات القانونية لتحقيق هذه الغاية، و الدليل أننا لا تربطنا به أي وثيقة إدارية.. و لا نتوفر حتى على بطائق الجريدة..".
استقالة محمّد جعيدان المفضل لاحتفاظه الآن بإطار تعامله مع أسبوعية "السياسي" الوطنية، وإن كنّا نعتبرها عادية، إلاّ أننا نرى بأنّ مبرراتها "الخطيرة" لا يمكن إلاّ أن تفتح حوارا داخليا بين مكونات الجسم الإعلامي محلّيا لتدارس ما بالإمكان تدارسه وتدارك ما يمكن تداركه للإحاطة بمدى "حقيقة" مثل هذه الوقائع ورقعة انتشارها بالمنابر الإعلامية الصادرة من التّاظور.