بودرا: مشروع الجهوية المتقدمة مرفوض و التقطيع المجالي الأنسب يتضمن الريف الكبير

في خضم النقاش الذي تعرفه الساحة السياسية بالمغرب حول مسألة الجهوية و استكمال فصول تنزيل الدستور، نشرت يومية صحيفة الناس في عددها 246 يوم الاربعاء 25 رمضان 2014 ، حوار كانت قد اجرته مع محمد بودرا عضو المكتب السياسي لحزب البام و رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات الذي اصر على رفضه لمشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة، الذي اتت به حكومة "الاخوان"، فيما اعتبر الريف الكبير من طنجة الى السعيدية هو الحل الامثل للإقلاع الاقتصادي و الثقافي .... للمنطقة و المملكة على حد سواء و في ما يلي نص الحوار
لماذا أعلنتم رفضكم لمشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة الذي أتت به حكومة بنكيران ؟
بكل بساطة، هذا المشروع لا يتوفر على الحدود الدنيا من الجهوية المتقدمة المتعارف عليها في كافة دول العالم، إضافة إلى أنه لا يستجيب للتوجيهات الملكية و لا للدستور و لا للإرادة الشعبية ، و بالتالي فهو يعكس، بما لا يدع مجالا للشك ، غياب الإيمان و الإرادة الحقيقية لدى هذه الحكومة في بناء مغرب الاختلاف و التعدد الجهوي و اللغوي و الثقافي .
و بالعودة إلى العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس، سنجد أنها اتسمت بجرأة قل نظيرها في المحيط الإقليمي لبلدنا، بدأ بخطوات الإنصاف و المصالحة وخطاب أجدير حول الأمازيغية، و تلتها مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء و فك العزلة و التهميش على مناطق الشمال و الشرق، و ما استتبع ذلك من انطلاق لمشاريع التنمية البشرية ، لاسيما منها أوراش كبرى أثارت حفيظة القوى المحافظة آنذاك ، وهي قوى راهنت كثيرا على فشل النهج الديمقراطي الحداثي، وعملت كل ما في وسعها لإجهاض هذه المقاربة الحقوقية المرتكزة على المفهوم الجديد للسلطة.
هل تعتقدون أن مشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة للحكومة هو في نهاية المطاف انتصار للقوى المحافظة ؟
بكل تأكيد، و كما سبق لي القول، فمناورات القوى المحافظة لم تتوقف قط، حيث استغلت الربيع الديمقراطي و حركة 20 فبراير لضرب المشروع الديمقراطي الحداثي ، و الإتيان بمحافظين جدد يتقاسمون معها نفس العداء للتوجه الحداثي. و الأدلة واضحة في هذا الباب، منها صمت الحكومة عن محاربة الفساد، عن رخص الصيد في أعالي البحار ... و عودة المقاربة الأمنية بدل الحقوقية، من خلال أن المجلس الجهوي محاصر من قبل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ة القضاء، و الرئيس موقعه أقرب إلى السجن من المواطن، فيبدو واضحا تماما أن هؤلاء الناس يريدون ديمقراطية بدون منتخبين و جهوية بدون جهات
.
كيف تنظرون إلى التقطيع المجالي الذي يتضمنه المشروع الجديد من حيث عدد الجهات ؟
إن أجرأة تقليص عدد الجهات يتطلب مقاربة تشاركية، ففيما يخص مثلا جهة الريف الكبير نقترح إدماج الجهات المتوسطية الثلاث الحالية من السعيدية إلى طنجة ، أي الجهة الشرقية و جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف و جهة طنجة تطوان ، لاسيما و هي تتوفر على قواسم مشتركة تاريخية و جغرافية ، ممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي و سلسلة جبال الريف، مما يجعل منها جهة حقيقية بمؤهلات اقتصادية متنوعة و متكاملة . نتمنى من أعماقنا أن يتفاعل مع هذا المقترح سائر الفاعلين، من منتخبين و جمعيات مدنية و جماعات محلية ، علما أن النداء لا يهم هنا فقط المنتمين لهذه الجهة الممتدة من السعيدية إلى طنجة ، بل لكافة الجهات المغربية لأن الموضوع يهن المغاربة قاطبة ، إنه موضوع بناء مغرب الجهات ، مغرب موحد بجهات قوية و منسجمة