الحكومة تسير نحو هدم " فيلات " و " شاليهات" بسواحل الناظور ومدن أخرى.

فتحت الحكومة ملف الاحتلال المؤقت للملك العمومي، من خلال تدارس مشروع قانون يهدف إلى سد ثغرات الظهير الشريف المؤرخ يوم 30 نونبر 1918، عبر تغيير بعض بنوده.
وتدارس المجلس الحكومي المنعقد،(الخميس)، المشروع، والذي يسعى إلى استعادة الملك العمومي البحري، وهدم الفيلات، و«الشاليهات» التي شيدت فوقه، والتي حرمت المواطنين من الاستجمام بشواطئ عمومية، واسترجاع باقي الأملاك الأخرى البرية، التي حولها أصحابها إلى عمارات سكنية.
وجاء في مشروع القانون، الذي وقعه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن القانون السابق كان يمنح رخصة استغلال مؤقت لإقامة مشاريع سياحية قرب الشواطئ، على أساس منح إتاوات لخزينة الدولة، لمدة أقصاها 10 سنوات، يمكن تمديدها استثناء إلى عشرين سنة، لكن واقع الحال، يظهر أن المستفيدين من رخص مؤقتة خرقوا القانون، عبر الاستيلاء على الملك العمومي، البري منه والبحري، وحولوا المشاريع السياحية التي حصلوا إثرها على ترخيص مؤقت، إلى عمارات سكنية، وفيلات و«شاليهات» تخصص للكراء بعشرات أضعاف ما يؤدونه إتاوات سنوية.
وتأكد أن المحتلين للملك العمومي استغلوا ثغرات في القانون الحالي، إذ توزع التراخيص من قبل السلطات المحلية، بدون مقاييس موضوعية، إذ لا توضح نوعية المشاريع المقامة، بل يمارس التحايل عبر الإقرار بأن المشاريع سياحية على الورق، وهي في الحقيقة تجزئات سكنية خاصة، إذ حصل تفويت تام للملك العمومي إلى الخواص.
وحسب مصادر مطلعة، سيتبع التصديق على القانون الجديد قرار حكومي يرمي إلى هدم فيلات، و«شاليهات»، و«كابنوات» كل المدن الساحلية من البيضاء إلى تطوان، والهرهورة، وسهب الذهب، وبوزنيقة، وطماريس، ودار بوعزة، ورأس الماء، وكابونيغرو، مرورا بشاطئ «سيدي لحسن» بجماعة اعزانن، وشاطئ قرية أركمان، بين الناظور وإقليم الدرويش، وغيرها من الشواطئ المحتلة.
وأكدت مصادر أن مصالح وزارة التجهيز، أعدت دراسة سيتم بموجبها تحفيظ هذا الملك العمومي أملاكا للدولة.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع دفاتر تحملات، وطلب عروض لمنح رخصة الاستغلال المؤقت، عبر المنافسة، مع تبيان موضوع الاحتلال ومساحته، وعقود التأمين عليه، كما ستمنح تراخيص الاحتلال المؤقت، بشكل مباشر للشركات ذات الرأسمال العمومي، أو المشاريع الاستثمارية التي تفوق 200 مليون درهم، مع تقليص مدة الاستغلال إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وأداء الإتاوة في شطرين إذا كانت تترواح بين 50 ألف درهم إلى 100، وعلى أربعة أشطر، إذا تجاوزت 100 ألف درهم، وتبيان طرق سحب الرخص.