مالية 2016: الجهة الشرقية من بين الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية وفاعلون يعتبرون ذلك تهميشا

السبت 24 أكتوبر 2015
ضخت الحكومة المغربية ما يزيد عن 63 في المائة من مجموع استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم رصدها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في جهتي "الدار البيضاء سطات" و"الرباط سلا القنيطرة"، وهو ما يمثل غلافا ماليا تفوق قيمته 68.2 مليار درهم من أصل 108 مليارات درهم المرصودة للجهات الاثني عشر بالمغرب.
واستحوذت جهة الدار البيضاء على حصة الأسد مقارنة بباقي الجهات، بنحو 39.7 مليار درهم، تليها جهة الرباط في الرتبة الثانية بمبلغ 28.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 26.4 في المائة من مجموع الاستثمارات التي يتوقع أن ترصدها الشركات العمومية في السنة المقبلة.
جهة طنجة جاءت في المرتبة الثالثة بأقل من 11.3 مليار درهم، أي ما يناهز 10.4 في المائة من الاستثمارات الإجمالية لهذه الشركات التابعة للحكومة، من بينها مجموعة العمران والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد وبريد المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبمقابل ذلك، لم تحصل العديد من الجهات على النسبة الكافية من الاستثمارات العمومية، ومن بينها الجهة الشرقية التي لم تتجاوز 2 في المائة، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول هذا التمييز الذي تنهجه الحكومة المغربية في التعامل مع جهات المملكة.
والغريب في الأمر، أن الحكومة المغربية في الوقت الذي تهمش فيه الجهة الشرقية في مشروع مالية 2016، تشير في وثائقها المصاحبة للمشروع، إلى أهمية هذه الاستثمارات، وإلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الجهوية عن طريق إنجاز جزء مهم من الاستثمارات العمومية؛ أي بمعدل متوسط في حدود 64 في المائة ما بين سنتي 2011 و2014، وكذا المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية. كما أن العديد من هذه المنشآت تشرف على إنجاز مشاريع كبرى موجهة لتنمية وتهيئة المجالات الترابية.
وإذا كان الأمر هكذا، لما كانت الحكومة شحيحة في توزيع الاستثمارات العمومية بالجهة الشرقية، وهذا ما اعتبره العديد من الفاعلين بالجهة، تهميشا للمنطقة وزيادة عزلتها وهي التي تعاني من نقص كبير على عدة مستويات.
عن زايو سيتي. نت