من أجل الدفع بعجلة التنمية بجهة الشرق

نظم مجلس جهة الشرق صباح يوم السبت 3 شتنبر 2016 لقاء وصفه رئيس الجهة السيد عبد النبي بعيوي بالهام، لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مجلس جهة الشرق، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومدير المكتب الوطني للسياحة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس الجامعة الدولية للرباط، وأوضح السيد الرئيس في كلمته الترحيبية أن هذا اللقاء " يندرج في اطار مساعي مجلس جهة الشرق لتحقيق الأهداف المرجوة من برامجه ومخططاته المبنية على رؤية استراتيجية تشمل مختلف القطاعات، وتعتمد مقاربة تشاركية مرتكزة على التواصل ونهج سياسة القرب وخلق أجواء مشتركة ، قصد إقرار وترسيخ مبادئ ومقومات الحكامة الجيدة في معالجة كل القضايا التي تهم تنمية جهة الشرق، تماشيا مع المستجدات التي جاء بها دستور 2011 ، وتفعيلا لمفهوم الجهوية المتقدمة." كما أكد أن اللقاء " يعد محطة مهمة لرسم ملامح خارطة طريق جماعية تشكل مدخلا رئيسيا لمعالجة عوائق التنمية بالجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يميز هذه الجهة من خصائص في شتى المجالات والميادين". وجاءت كلمة السيد الرئيس مفعمة بالصراحة الواضحة التي قيمت الوضع التنموي بالجهة حيث قال " الانتظارات كبيرة والتحدييات جسيمة، وان مجلس الجهة لواع كل الوعي بخصوصية المرحلة التأسيسية التي يرسم معالمها، في ظل مستجدات الجهوية المتقدمة التي تمثل بدورها ورشا كبيرا يقتضي منا مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن لفتح آفاق واعدة في مختلف الميادين لربح رهان التنمية. "وبخصوص مجالات الاتفاقيات الموقعة قسمها السيد الرئيس إلى خمس مجالات أساسية، المجال ألأول يتعلق بتفعيل وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الشرق، عبر محموعة من التدابير التي حددها السيد عبد النبي بعيوي فيما يلي "
- إنشاء ستة أقطاب صناعية على مدى خمس سنوات،
- خلق ما يناهز 125 مقاولة مابين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ،
- تشجيع إحداث 250 مقاولة صغرى جدا،
- تحويل القطاع غير المهيكل الى قطاع مهيكل في افق خلق 3500 مقاول ذاتي في غضون الخمس سنوات،
- إنعاش قطاع الخدمات وذلك بخلق 20 مقاولة خلال خمس سنوات،
- إحداث منظومة بيئية في مجال الصناعة الفلاحية عبر توطين 8 مشاريع خلال خمس سنوات،
- إحداث مناطق جديدة للتنشيط الاقتصادي، اضافة الى منطقة حرة للصناعة الفلاحية . " وهي الاتفاقية الموقعة مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.