الإستخبارات المغربية تُطيح بوزير مالية "داعش"

وصف تقرير استخباراتي اعتقال دنماركي من أصول مغربية، أخيرا، بمليلية المحتلة ب "الصيد الثمين"، بعد تحقيقات أجهزة استخباراتية دولية دامت سنوات وتوصلت إلى تحديد هوية من وصفته بوزير مالية "داعش" في الخارج، والمكلف بتمويل أنشطة إرهابية، وتجنيد الأجانب واستقطابهم، وتهجيرهم إلى سوريا، إضافة إلى عمليات غسل الأموال المشبوهة في 24 شركة بأوربا.
وحسب التقرير نفسه، فإن الاستخبارات المغربية لعبت دورا حاسما في اعتقال الحرس الإسباني بمليلية المحتلة لوزير مالية "داعش" (يبلغ من العمر 40 سنة وولد بمنطقة بتمسمان المغربية)، إذ ساهمت في جمع معطيات عن تحركاته منذ 2012، بعد أن لفت انتباه عدة استخبارات دولية تدفق أموال ضخمة إلى حسابات بنكية أخرى، واستغلالها من قبل عدة تنظيمات إرهابية.
ويملك المتهم (م.أ.م) شبكة علاقات متعددة مع الصف الثاني من قيادات التنظيمات الإرهابية، خاصة "داعش"، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجبهة النصرة، إضافة إلى قدرته العالية في التمويه عن أنشطته التجارية بتأسيس فروع شركات في الدنمارك لجني مبالغ ضخمة من المال هدفها تمويل الشبكات الإرهابية. ورصدت الاستخبارات المغربية والدنماركية والإسبانية تحركات وزير مالية "داعش"، ولقاءاته بشركائه وطرق الحصول على المبالغ المالية، وأسلوبه الخاص في تمويل شبكة دولية لاستقطاب مقاتلين لصالح "داعش"، إضافة إلى مجلدات من الأدلة دفعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى إصدار أوامرها إلى الحرس الإسباني من أجل إيقافه، في ساعات مبكرة، بحي "كويسطا دي لا فينيا" بمليلية المحتلة، في حين واصلت أجهزة أخرى تحرياتها لتجفيف منابع الإرهاب، خاصة أن شبكة الإرهابي ظلت تمارس أنشطتها منذ 2012. واعتبرت الشبكة الإرهابية الجديدة من أخطر الشبكات الإرهابية بأوربا، ولها امتداد دولي، كما تعتبر أكبر خلية تم تفكيكها من قبل السلطات الإسبانية، خصوصا أنها تمكنت من تجنيد عشرات الأوربيين ومساعدة 10 مقاتلين من جنسيات مختلفة في التوجه إلى مناطق داعش في سوريا، بينهم دنماركيون وألمانيون وإسبان.
وتوصلت السلطات الإسبانية إلى الشبكة الإرهابية، بعد ملاحظتها أن عددا من سكان مليلية يشغلون مناصب عالية في شركات دنماركية، رغم عدم توفرهم على تكوين في المجال، لتتوصل إلى تورط 24 شركة دنماركية في عمليات تجنيد المقاتلين والتحاقهم بصفوف "داعش"، إضافة إلى تهريب ثمانية ملايين أورو، علما أن عملياتها المالية معقدة، مرجحة، في الوقت نفسه، وجود فروع الشركات نفسها في دول عديدة لم تكشف عنها التحقيقات إلى حد الآن.
ووضع المتهم تحت مراقبة وصفت ب"الدقيقة جدا"، واستغرقت آخرها 13 ساعة، وهمت تسجيل تحركاته واتصالاته الهاتفية، بهدف تحديد أسماء باقي الشركات الدنماركية، وفروعها وعلاقاتها الاجتماعية مع رجال الأعمال، وهوية الأسماء المستعارة، خصوصا أن نفوذ المتهم الرئيسي لم يقتصر على "داعش" فقط، بل جمعته علاقات متشعبة.
وذكر التقرير ذاته أن هناك تحقيقات أخرى حول الشبكة، إذ من غير المستبعد وجود تدفقات مالية للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يفرض، حسب التقرير نفسه، إجراء بحوث إضافية وإنابات قضائية للحصول على تعاون السلطات القضائية في بلدان أخرى، والتنسيق بين كبار مسؤولي الاستخبارات من أجل تبادل المعلومات.