عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي.. انطلاقة جديدة لقارة تشهد تحولات كبيرة

تؤشر العودة التاريخية للمغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي، والتي تكرست في القمة 28 للمنظمة القارية، المنعقدة في يناير الماضي بأديس أبابا (إثيوبيا)، إلى انطلاقة جديدة بالنسبة لأفريقيا التي تشهد تحولات كبيرة، تستدعي تعبئة كافة القوى الملتزمة بالقارة.
وسجلت هذه العودة، التي لقيت دعما صريحا وقويا من طرف غالبية البلدان الأفريقية، بشكل جلي، انتصارا كبيرا للدبلوماسية الملكية التي نجحت، بفضل واقعيتها والتزامها الراسخ لفائدة التنمية بالقارة، في إفشال المحاولات اليائسة لإعاقة العودة المظفرة للمملكة إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية.
وحسب رسميين ومحللين أفارقة ودوليين حضروا القمة ال28 للاتحاد الأفريقي فإن هذا القرار لم يكن سوى إعادة الحق إلى نصابه بالنسبة لبلد لم يقطع بتاتا علاقاته الراسخة تاريخيا مع القارة الأفريقية، التي تشكل امتداده وتجذره الطبيعي.
ووعيا منه بالأهمية التي يكتسيها شغل مقعده بالاتحاد الأفريقي، انطلاقا من حرصه الثابت لتقديم مساهمته، التي طالما حظيت باهتمام إخوانه الأفارقة، فإن المغرب بادر منذ الدورة ال27 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في يوليوز 2016 بكيغالي (رواندا) إلى نهج دبلوماسية هجومية، مهدت الطريق أمام العودة المباشرة للمملكة إلى حظيرة المنظمة القارية.
وبرأي المحللين، فإن هذه العودة التي تجسد الأمل في أفريقيا موحدة، كانت ثمرة سياسة مغربية خارجية متجددة، تم الإعداد لها بصبر وحكمة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
وفي إطار هذه السياسة حظيت أفريقيا بمكانة متميزة، بفضل الزيارات المتكررة التي قام بها جلالة الملك للعديد من بلدان القارة، من الكوت ديفوار إلى زامبيا، مرورا بغينا وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا ومدغشقر وجنوب السودان.
وشكل هذا النشاط الدبلوماسي الكبير الذي أراده وأسس له جلالة الملك، شعلة أمل متجدد بمستقبل أكثر رفاهية بالنسبة للشعوب الأفريقية.
وبلغة الأرقام، فإن تأثير هذه السياسة الأفريقية الجديدة للمملكة منذ سنة 2000 برز بالتوقيع على نحة 1000 اتفاقية للتعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة.
وتهم هذه الاتفاقيات مشاريع تتميز بقيمتها المضافة وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للساكنة وهي استراتيجية أكسبت المغرب احتراما وتقديرا من لدن إخوانه الأفارقة.
ولتحقيق المواكبة اللازمة لهذه المشاريع وضمان نجاحها، قامت وفود رفيعة المستوى وبتعليمات ملكية سامية بزيارات إلى البلدان، التي وقع معها المغرب اتفاقيات، وذلك لتقييم متواصل للتقدم الحاصل بخصوص تنفيذ المشاريع.
ويتعلق الأمر باستراتيجية تعكس المصداقية التي تتمع بها المملكة بالقارة والتي تبرهن على التأثير المثمر للمقاربة الملكية.
وعلى مستوى الإطار المؤسساتي الذي يجسده الاتحاد الأفريقي، فإن تأثير المغرب، الذي شرع في التحرك الفوري عقب ترسيم العودة التاريخية للمملكة إلى حظيرة الاتحاد، سيتعزز لا محالة بشكل يعكس ثقل بلد أصبح من الآن فصاعدا يقود الجهود التنموية على مستوى القارة.
وفي هذا السياق، أكد معهد الدراسات الأمنية، أحد مجموعات التفكير الأكثر تأثيرا بجنوب أفريقيا وبالقارة، أن عودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي تعد عاملا حاسما يتعين أن يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للمغرب ولمجموع القارة الأفريقية.
واعتبرت المجموعة التي يوجد مقرها ببريتوريا، في تقرير نشر مؤخرا حول أثر عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، أن المغرب "يتموقع جيدا من أجل الالتحاق بمجموعة أبرز الفاعلين الأساسييين بالاتحاد الأفريقي".
وحسب مركز التفكير فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المدعومة بفضل حضوره القوي على المستويات الاقتصادية والثقافية والدينية في العدديد من المناطق الأفريقية، يتعين أن يعزز التأثير الإيجابي للمملكة بين شركائها بالقارة.
كما أن هذه الرؤية القارية للمغرب مبنية على قاعدة اقتصادية صلبة، وهي ثمرة نمو اقتصادي قوي ودينامي وصل إلى 4.8 في المائة سنة 2017.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب برز منذ 2016 كأحد أهم المستثمرين الأفارقة بأفريقيا في مجال رأسمال -استثمار، مضيفا أن الممكلة تحتل المرتبة الثالثة من بين أكبر المستثمرين بالقارة بعد الصين والإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على المجال الاقتصادي، فإن هناك دورا هاما يمكن للمغرب القيام به في عدة قطاعات استراتيجية أخرى بالنسبة لأفريقيا الجديدة.
ويخص خبراء مركز التفكير بالذكر في هذا الصدد، عمليات حفظ السلام ، خصوصا وأن مساهمة المملكة مطلوبة بالنظر للقوة الناعمة التي يتمتع بها المغرب والمعترف بها بكل أنحاء أفريقيا، منذ استقلاله سنة 1956.
كما ينتظر خبراء المركز الأفريقي دورا كبيرا للمغرب في مجال التنمية السياسية للقارة.
وأعربوا عن الأمل في انضمام المملكة، خاصة بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، الذي يتمتع بدور استراتيجي هام، والذي سيتعزز دوره، بدون أدنى شك، بمساهمة المغرب، البلد الذي قطع أشواطا كبيرة على طريق الدمقرطة وتعزيز دولة القانون.
وتؤشر عودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي إلى بداية مرحلة جديدة بالنسبة لمغرب وأفريقيا متحدين في مسيرتهما نحو مستقبل تكون فيه القارة قادرة على تحقيق حلم عدة أجيال من الأفارقة، وتتحول فيه إلى مكون فاعل على الساحة الدولية وليس مجرد غاية لبلدان وشركات تستكشف فرصا عابرة.