حركة "متطوعون من أجل الناظور الكبير" بتاريخ: 13 - 4 - 2018 بلاغ توضيحي بعد وقوف حركة "متطوعون من أجل الناظور الكبير"، على صحّة الخبر المتداول بشأن إقدام عمالة إقليمالناظور، على الإجهاز على شريط مساحة خضراء تقع على طول شارع "3 مارس" وسط المدينة، ومعاينتنا للأشغال الجارية على مستواها، بغية تحويل موضعها إلى محطة ل"سيارات الأجرة الكبيرة"، فعلى إثر ذلك، وعقب اجتماع طارئ تدارس فيه المكتب التنفيذي للحركة الموضوع على كافة أوجهه، سجَّل ما يلي: أولًا - إن السلطات المعنية سارعت إلى إتخاذ قرار إعدام متنفسٍ يتمثل في حديقة تتوسّط "شارع 3 مارس"، دوناً من الرّجوع إلى إتباع متضمنات المسطرة المعمول بها قانونا في هذا المضمار. ثانياً - اعتبارنا لما تقوم به عمالة الناظور، ممارسة تعسفية في حقّ السَّاكنة التي تفتقد إلى متنفس طبيعي من هذا النوع، خاصةً أمام إنعدام المساحات الخضراء بكامل أرجاء الحاضرة. ثالثاً - لجوء عمالة الإقليم إلى تنفيذ خطوتها وسَط تجاهلها للمجالس المنتخبة التي تبقى مثل هذه القرارات المندرجة في إطار تدبير الشأن العام المحلي، منوطةً بها بالدرجة الأولى، يعتبر تطاولا على صلاحيات هذه المجالس المعنية وإلغاءً لدورها، باعتبارها "قرارات" كان يتعيّن إخضاعها للتداول عبر جدولة نقاطها ضمن اجتماعات المجالس الدورية، قبل إقرارها بالمصادقة على فحواها. رابعاً - وحيث أنّ شارع "3 مارس"، يعتبر شريانا حيويا مثلما يشكل القلب النابض لمركز المدينة، وحيث أنّ فضاءَه ومحيطه مأهولٌ بالسّاكنة، فإن إحداث مشروع محطة ل"الطاكسيات"، فمن شأنه إلحاق الضرر بالصّحة العامّة، بالنظر إلى ما سوف تُسببه أدخنة أسطول سيارات الأجرة، من تلويث للبيئة وللأجواء، فضلا عن واقع الازدحام والاكتضاض الذي سيُفرزه وجود محطة، ناهيك عن خلقه حالة دائمة ومستمرة من الضجيج والضوضاء. خامساً - تعمد النقابات ذات الاختصاص، وكذا صمت الهيئات المنتخبة والسياسية والحزبية وسائر التنظيمات المدنية، نهج أسلوب الصمت إزاء هذا القرار اللاّمسئول والانفرادي المتخذ من طرف عمالة الناظور، بمباركة المجلس الجماعي بفريقيْه (الأغلبية والمعارضة)، مما يُفسر تواطُؤَه مع السلطة الوصية بوصفها المُؤشّرة على مشروع تدمير الحديقة المذكورة، كما لا يفوتنا أن ننوِّه بالمناسبة ب"الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على تسجيل موقفها الشاجب والرافض لهذه الجريمة المُستنكرة. وتأسيسا عليه، نُعلن للرأي العام المحلي والوطني: شجبنا واستنكارنا لعزم عمالة الناظور إرتكاب جريمة نكراء في حقّ البيئة وإجهازها على المتنفس الوحيد المتبقي للساكنة. إداتننا الشديدة للسُّكوت المقصود وغير المبرر للهيئات آنفة الذكر أعلاه، فيما نُحمِّل مسؤولية إغراق الحاضرة بالإسمنت في مقابل إعدام الحدائق ل"عامل الإقليم، وكذا رئيس المجلس الجماعي". مطالبتنا المُلحة لوزارة الداخلية بتدخلٍ عاجلٍ وآني، من أجل وقف أشغال تجريف الحديقة المعنية ووقف عملية تدمير فضائها البيئي، وكذا مطالبتنا بإرجاع مساحتها الخضراء إلى ما كانت عليه في السابق، مع تجهيز مرفقها واِستحداث فضائه. وختاماً، ندعو كافة القوى الحيّة بإقليمالناظور، إلى تكثيف وتظافر الجهود، للالتئام من أجل الاِنبراء للدفاع عن الفضاءات الخضراء المتبقية للحفاظ على جماليتها من منطلق الحرص على خلق بيئة سليمة للساكنة سيما منها الناشئة، أمام تغوّل سياسة تجريف مساحاتها شبه المنعدمة، في مقابل زحف الإسمنت.
