العلوي: عفو الملك يبدد أحزان الريف .. واستقالة الحكومة ممكنة

حاوره: عبد الرحيم العسري وعبد السلام الشامخ
لم يتردَّد مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، في وصف الوضع داخل الأغلبية الحكومية التي تتشكّل من ستة أحزاب ب"التخرميز"، لافتا إلى أن "استقالة الحكومة ليست من المحرمات، بل يمكنها في حالة فشلها أن تتقدم لصاحب الجلالة بطلب الاستقالة، والملك يملك صلاحيات للقيام باللازم للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة بعواقبها".
وفي الجزء الأول من حواره مع هسبريس، يرى السياسي اليساري الذي يُوصف ب"حكيم حُكماء حزب علي يعتة" أن الأحكام القاسية التي وزعت على مجموعة من المعتقلين "لن تلغي القضايا والمشاكل التي خرج من أجلها هؤلاء الشباب في الريف ومناطق أخرى"، مورداً أن "المغرب يعيش أزمة خطيرة تتطلب تحمل المسؤولية التاريخية من أعلى سلطة في البلاد إلى أسفلها".
إليكم نص الجزء الأول من الحوار:
أستاذ العلوي، لا بد أنك تابعت الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، والتي أثارت الكثير من ردود الفعل، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تابعت هذا الموضوع؟
في البداية، تتبّعي لهذا الموضوع كان كتتبع كل المواطنين، إذ كنا ننتظرُ أن تكون نتيجة هذه المحاكمة أخفّ مما حصل في الواقع؛ فكما سبق لي أن قلت لبعض زملائكم هذا الحكم قاسٍ ويُؤلم الجميع، ومن دون شك فقد أكْلَمَ أسر وأقارب النشطاء؛ كما كانَ بمثابة صدمة للرأي العام الوطني الذي لم يكُن ينتظر أن مثل هذه الأحكام ستعود للظهور مرة أخرى بعدما كنا نسمعها فقط في السبعينيات ومطلع الثمانينيات.
هذا أمر يجب أن نقوله بصراحة، ونتمنى استدراك هذا الواقع لأن هذه الأحكام القاسية والجائرة في اعتقادي لن تلغي المشكل في عُمقه. ما حصل في الريف الأوسط حصل مثله في مناطق أخرى..أنا لا أتحدث عن جرادة وزاكورة وسيدي إفني في وقت سابق، الآن هناك إشكال نعاني منه نحن المغاربة ككُل؛ وعلنيا أن نجد الحل المناسب له بشكل جماعي وألاَّ نبقى مذهولين أمام ما يحدث وكأننا عاجزون عن إدراك مغزى الأمور. أظن أن هذا ما يجب أن نقوله في بداية الحوار.
طيب أستاذي..صرّحت بأن هذه الأحكام "جائرة" وتعود بنا إلى فترات حالكة من تاريخ المغرب، ألا تشكّل مثل هذه الأحكام في نظرك ضربة "موجعة" للاختيار الديمقراطي؟
من دون شك..هذه الأحكام شكلت ضربة-نتمنى ألا تكون مميتة- وسنَعْملُ على ألا تكون مميتة مهما كان من أمر. فعلاً هذا مساسٌ كبيرٌ بأحلامنا وبتطلعنا كمواطنين..وما تركه لنا الدستور الواعدُ الذي هو بين أيدينا نعتبر من المشروع أن نصل إليه. أظن أن هذه هزة يجب أن يعي بها جميع المسؤولين في الدولة من أعلى مستوى إلى أسفله في جميع مرافق الحياة السياسية وغيرها..علينا أن نجْعلها رجّةً تُعوض هذا الأمر لكي نجعل حداً لهذا التدهور الذي نُلاحظه في السنوات الأخيرة.
ما أذْهَلَنِي في تتبُّعي لهذه الأحداث هو أن أحد محامي الدولة صرَّح بأن الدفاع لم يطالب بأي إجراء زجري للمتهمين، وفي الوقت نفسه أكَّد أن حتى ّأولائك الذين تضرَّرُوا من رجال الأمن مثلاً، وكان من المشروع أن يُطالبوا بصيانة حقوقهم كأشخاص وكمواطنين، لم يطالبوا بمثل هذه الإجراءات..مثل هذه التصريحات تُحيلنا على سؤال يفرض نفسه، مع احترامنا لكلّ أفراد القضاء، وهو إذا كان القضاء مستقلاً فهل كلّ القضاة مستقلون؟.
أطرَحُ هذا السُّؤال على نفْسي ولا أجدُ الجواب، ولا أشكُّ في نزاهة الأشخاص في حد ذاتهم. إذن ماذا حصل وكيف يمكن أن نفسر هذه القُسْوة التي تَحلَّتْ بها هذه الأحكام؟ هذا سؤال..
في هذا الصدد..حتى وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قال بعبارة واضحة في تصريح صحافي: "نتمنى في المرحلة الاستئنافية أن نرى أحكاماً أكثر عدالة.. قُضاة الاستئناف أكثر كفاءة وتجربة من قضاة المرحلة الابتدائية"..ربما كان يقصد أن هذه الأحكام كانت غير عادلة، وأن القضاء لم يكُن موفقاً في إصدارها..
بدون شكّ، لأن الأستاذ الرميد محام، تَحمَّل مسْؤولية الدفاع عن الحريات وله نوع من الإحساس المفرط في هذا الباب، ما جعلهُ يقول هذا الكلام "الغليظ" في الواقع.. وهو كلام مثير للانتباه كذلك. أملنا أن تجعل المرحلة المقبلة عددا كبيرا من الناس يعطون لهذا الأمر ما يستحقُّه من أهمية، وما يستحقه من نسبية كذلك.
ما حدثَ في الحسيمة حدث مثله في أماكن أخرى، لكنه لم يصلْ إلى هذا المستوى. ثم إن ما حدث يطرحُ إشكالاً حقيقياً هو أننا نعيش فترة أزمة حقيقية في بلادنا.. التباين بين النمو الاقتصادي وما يجب أن يكون من تنمية شاملة تهم كل المواطنين ومناطق المملكة، هذا هو الإشكال وعلينا أن ننكبَّ عليه.
ما يُثير انتباهي كذلك هو أن عددا من الخطب والإشارات تأتينا من صاحب الجلالة، لكنها غير متبوعة بأيِّ شيء.. ما السر في هذا الأمر؟ هذا سؤال مُحيِّر، طبعاً ما يمكنه أن نقُول إن الحكومة تقوم بما تستطيع أن تقوم به، لكن ما تقوم به غير كاف وغير مُطابق لخطورة الوضع الذي نحياه، والذي يمكن أن يصلَ إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا ما لا نتمناه.
طيب أستاذ العلوي..نبقى في هذا السياق لو تفضلت..الكثير من المغاربة انتقدوا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع بعض الأحداث "الفارقة" التي يعرفها المغرب.. بدءا من حملة المقاطعة إلى أحكام الريف، هل نحن أمام حكومة فقدت شرْعيتها وأصبحتْ شبه معزولة عن قضايا الشعب؟
سؤال يُطرح..الشرعية لم تُفقد..لأن شرعية الحكومة هي شرعية دستورية ومُطابقة للمؤسسات، لكن يمكن الآن أن ترى أن شعْبيتها تتآكل بسرعة، وما يثير الانتباه هو أن عددا من مكوناتها يدقون ناقوس الخطر..نحن حزب مساهم في هذه الحكومة، ولكن عندما أقرأ تصريحات المكتب السياسي كلَّ أسبوع أحسُّ بنوع من دق ناقوس الخطر.
كما أن الشعار الذي حَملهُ المؤتمر الأخير لحزبنا يُبيّن أن هناك انتظارا كبيرا من قبل شعبنا، وهو أن نصل إلى نفس جديد في مسيرتنا الديمقراطية؛ وهذا يلتقي مع كون النموذجين الاقتصادي والاجتماعي لم يبقيا مناسبين للتطور العام الذي حصل في بلادنا منذ عشرين سنة؛ فقد حصل تقدُّم في الرأي العام الوطني ووسائل التعبير، إذ لم يعُدْ الأمرمقتصراً على الصحف والإذاعات، وإنما ظهرت الشبكات العنكبوتية، وهذا مُعطى هام يجبُ أن نُبالي به وأن نهتمَّ بأصدائه.
طَبْعاً هذا لا يمنع أن هذا الجهاز الذي أصْبَحَ في مُتناوَلِ كل المغاربة، والذي نستعملُه بتفاوتٍ حسب كل شخصٍ، يمكن أن يُسيَّر من الخارج، ولما لا من الداخل؛ فمثلاً حملة المقاطعة التي عشناها خلال الشهرين الماضيين، الآن أصبحنا نسمع بعض الملاحظات التي تقولُ إنها ناتجة عن صراع بين مصالح اقتصادية كبيرة داخل هذا الوطن. طبعاً هذا سؤال يفرضُ علينا جميعاً أن ننكبَّ عليه، وعليكم أنتم الصحافيون أن تقوموا بالتحريات حتى نعرف بالضبط لماذا اختير ما اختير من مصالح اقتصادية، ولماذا اختير جانب من مجموع المصالح التي توجد داخل فريق من الفرقاء.
بعدما شملت المقاطعة شركة "دانون" كشركة كبيرة على المستوى العالمي، تمثل مصالح مُهمَّة في بلادنا، وهي مصالح تريدُ أن تبقى موجودة في البلاد وتقوم بتنازلات كبيرة، في الوقت نفسه نرى أن هيئة كبيرة على مستوى العالمي كذلك تنشطُ في الميدان نفسه أصبحتْ تتواجدُ في بلادنا، وهي شركة "مراعي"..فهل هذا من باب الصدف أم أن هناك أمر آخر؟. الجواب ننتظره منكم أنتم الصحافيون.
هل حان الوقت ليتدخَّل الملك محمد السادس بصلاحياته الدستورية لإرجاع الأمور إلى نصابها، خاصة أن ملف حراك الريف قد يتخذ مناحي خطيرة؟ بصيغة أخرى هل يمكن للملك أن يقدم على خطوة "العفو" من أجل طي الصفحة؟
أظنُّ أن مطلب العفو تقدَّم به عدد من الناس منذ البداية، وكان الجواب في محلِّه، على القضاء أن يقوم بدوره نظراً لفصل السلط الموجود في هذا الوطن. الآن ما هو مطلوب حسب تصوري هو الإسراع بالمرور أمام الاستئناف حتى لا تبقى أي شبهة من الشبهات ليقول الملك كلمته إن أراد أن يقولها.
وأتمنى أن يقول كلمته بالعفو عن هؤلاء الناس الذي كانوا فقط مُترجمين لنوع من الغبن الذي يعمُّ عددا كبيرا من شباب هذا الوطن، الذي لا يجدُ عملا في مستوى طموحه، ولا يجد ما يمكن أن يفرِّج عليه شيئا من الكبوة التي يحسُّ بها من حين إلى آخر. ثم علينا ألا ننسى أن المغرب لم يعد جزيرة معزولة، فله انفتاح على العالم، وهناك 5 ملايين مغربي في الخارج يعيشون في ظروف غير الظروف التي نحياها، وبالتالي يعْكسون ذلك على أسرهم وأقاربهم. علينا إذن أن نعي أن الأمور تتغير بسرعة.
أول ما يجب أن نقوم به هو العناية أكبر بكل ما يهمُّ الجانب الاجتماعي. طبعاً هناك اليوم كلام عن الحوار الاجتماعي، يجب أن يصل إلى مبتغاه، ويجب أن يتحلَّى كل المساهمين فيه بالكثير من المسؤولية، لأننا لسنا أمريكا أو فرنسا، نحن بلد فقيرٌ وعلينا ألا نَهْتَرْ بما يوجد بين الدار البيضاء والرباط. إذا زُرْنا المغرب العميق نلاحظ أننا بعيدين كل البعد عن هذا التصور الذي يتبجَّحُ به البعض، ويظن أننا بلد له إمكانات وثروات كثيرة. فعلا لنا ثروات كبيرة لكننا لم نستثمرها كما يجب؛ وبالتالي على الفرقاء الاجتماعيين أن يعوا هذا الأمر. ولكن هذا لا يبرئ ذمة أيًّ كان عندما يهم الأمر الأغلبية الساحقة من سكان هذا البلد الذين يعيشون تحت سقف الهشاشة.
طيب أستاذي..بغضِّ النَّظر عن الصلاحيات الموجودة لدى الحكومة، فقد أطلق المغاربة على حكومة العثماني عددا من التوصيفات، كحكومة المذلة..حكومة الصمت...حكومة المهانة...أين يجد الأستاذ العلوي نفسه من هذه التوصيفات؟
أنا شخصياً أجد نفسي بين الناس الذي يصفون هذه الحكومة ب"حكومة الصمت". أتأسَّفُ لصمتِ الحكومة، وعلينا ألا ننسى أن ما وصلنا إليه ناتج من دون شك عن دسائس ومناورات أدَّت إلى ما أدَّت إليه. بلادنا وشعبنا يؤديان ثمن ما عشناه منذ الانتخابات الأخيرة حتى تكوين حكومة "العثماني". علينا ألاَّ نسْقُطَ في نوع من "الأمنيزيا"، أي فقدان الذاكرة؛ وأن نكون موضوعيين في مراجعتنا للذات وللتاريخ، فقد كانت هناك أخطاء نعتها ب"التخرميز"، و"التخرميز" عادة ما يؤدي إلى أشياء غير مرضية.
هل هذا يعني أن هناك جهات تُعرقل عمل الحكومة؟
الله أعلم..لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال لأنني لست عضواً في هذه الحكومة، وحتى إن كان حزبي مع الأسف مازال موجودا داخل الأغلبيةّ.. أتمنى أن تتضح الأمور أكثر، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة..لا يمكن أن نبقى متفرجين هكذا..
على العثماني أن يتكلم ويقول ما يجب أن يقال، وإذا لم يكن لديه ما يقول عليه أن يصرح بذلك أيضاً، لأن استقالة الحكومة ليست من المحرمات؛ يمكنها في حالة فشلها أن تتقدم لصاحب الجلالة بطلب الاستقالة، والملك يملك صلاحيات للقيام باللازم للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة بعواقبها.